گروه بازار پول- در پاسخ به درج مطلبی از یک مدیر سابق بیمه‌ای در مورخه ۲۲/۵/۸۵ صفحه ۱۳ روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «بیمه‌های دولتی پس از خصوصی شدن ملزم به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث نخواهند بود» نظرات متفاوتی به دفتر روزنامه ارسال شده است. در این مطلب به نقل از ابوالقاسم دباغ، مدیرعامل سابق شرکت بیمه امید آمده بود: با خصوصی شدن سه شرکت بیمه البرز، دانا و آسیا ضمن تغییر در پرتفوی آنها، دیگر الزامی به صدور بیمه‌نامه زیان‌ده شخص ثالث نیست.

جوابیه ذیل در رد این ادعا از سوی یکی از کارمندان بازنشسته صنعت بیمه ارسال شده است که عینا در پی می‌آید:

روزنامه وزین دنیای اقتصاد

احتراما:

عطف به مندرجات مورخ ۲۲/۵/۸۵ صفحه ۱۳روزنامه از قول یک مدیر محترم سابق بیمه دایر بر عدم الزام صدور بیمه شخص ثالث توسط موسسات خصوصی بیمه توام با پاره‌ای نکات دیگر خواهشمند است در صورت امکان مراتب زیر را در همان صفحه درج فرمایند.

الف: عنوان شده است که مدیران بخش خصوصی بدون هیچ قید و بند و محدودیت قانونی به راحتی قادر به فعالیت خواهند بود.

در این رابطه نکات زیر در خور توجه است.

۱ - ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مقرر می‌دارد: کلیه موسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند باید ۵۰درصد در رشته بیمه‌های زندگی و ۲۵درصد در سایر رشته‌ها از معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران اتکایی نمایند. همانطور که ملاحظه می‌فرمایند اولین قید موجود آن هم از نوع قانونی وجود ماده ۷۱ مذکور می‌باشد.

۲ - از آنجا که قبولی و واگذاری اتکایی سازوکار مخصوص به خود را دارد حق بیمه واگذاری‌ها الزاما ‌بایستی برابر تعرفه‌های موجود از بیمه‌گذاران اخذ و ۵۰درصد و ۲۵درصد سهم بیمه‌گر اتکایی به بیمه مرکزی ایران پرداخت شود، بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که الزام دومی هم دایر بر اعمال نرخ‌‌های موجود در تعرفه‌ها وجود دارد.

۳ - قید دیگر آنکه شرکت‌‌های بیمه اعم از دولتی و غیردولتی نمی‌توانند بیش از ۲۰درصد سرمایه خود را برای هر ریسک بیمه‌نامه صادر نمایند، مگر آنکه قبلا برای مازاد آن بیمه اتکایی تدارک دیده باشند.توضیح: استمرار بقا و پیشرفت جوامع در گرو رعایت بایدها و نبایدها است از آن باید بیم داشت که هیچ قید و بندی نباشد، اما اگر قید و بندها مبتنی بر اصول باشد جامعه از آن بهره‌مند خواهد شد.

ب- تغییر تعرفه‌ها

چنانچه منظور از تغییر تعرفه‌ها آن هم توسط بیمه مرکزی ایران تعدیل نرخ‌ها باشد، باز هم رعایت قیدهای بالا وجود دارد و اگر منظور آن است که تعرفه‌ها توسط بیمه مرکزی برداشته شود تحقق آن مستلزم آن است که از مجری قانونی ماده ۷۱ یاد شده برداشته شود و قبولی واگذاری اتکایی به روال معمول در پاره‌ای از کشورها جانشین وضعیت فعلی شود.بدیهی است در آن صورت می‌بایستی نظارت مالی بر عملکرد موسسات بیمه به صورت اساسی، قانونمند و هدفمند پیگیری شود تا منافع بیمه‌گذاران، سلامت بازار... و دست آخر منافع بیمه‌گران حفظ شود.توضیح: به نظر اینجانب صنعت بیمه در کشور و در شرایط فعلی توان و ظرفیت حذف تعرفه‌ها را ندارد، بلکه این عمل می‌بایستی در یک دوره ۵ساله مطالعه و کارشناسی شود، پیش‌بینی‌ها براساس معیار‌های علمی و فنی معمول شود در غیر این صورت صنعت بیمه شاهد لطمه‌های زیانبار آینده خواهد بود.

ج- عدم الزام موسسات خصوصی بیمه به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث در ردنظر ابراز شده توجه خوانندگان محترم را به موارد زیر معطوف می‌دارد.

۱ - ماده یک قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اشعار می‌دارد: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطار‌های راه‌آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران یا یکی از موسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تایید دولت باشد، بیمه کنند.

۲ - ماده ۸ قانون مزبور مقرر می‌فرماید: شرکت‌های بیمه طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود. به نظر می‌رسد صراحت مواد یک و ۸ قانون فوق ابهامی درخصوص الزام تمامی موسسات بیمه به صدور بیمه‌نامه ثالث باقی نگذاشته است و تا زمانی که این قانون توسط قوه‌محترم قانونگذاری لغو نشود، الزام صاحبان وسیله نقلیه به خرید بیمه ثالث و موسسات بیمه به صدور بیمه‌نامه ثالث قانونی به قوت خود باقی است و هرگونه تصمیم داخلی موسسات بیمه برای عدم صدور بیمه‌نامه نافذ نیست.

اضافه می‌نماید در شرایط اعطای ۵مجوز بیمه‌گری به موسسات خصوصی بیمه (بیمه‌گران جنرال) الزام به صدور بیمه‌نامه ثالث وجود دارد.

پرویز موگویی

کارمند بازنشسته بیمه ایران