صدیقه رهبر

ناپایداری‌های اخیر در بازار ارز، به دلیل پیامدهای نامطلوبی که برای فضای کسب وکار کشور در برداشته و از همه مهم‌تر، تاثیر‌گذاری آن (به صورت نوسانات قیمت کالاهای موردنیاز جامعه) بر زندگی روزمره شهروندان، به کانون دلواپسی سیاست‌گذاران کشور بدل شده است. در این میان، نمایندگان مجلس به دلیل تصوری که درمورد نقش نظارتی آنها در جامعه وجود دارد، زودتر از دیگران از سوی لایه‌های مختلف اجتماعی، مورد پرسش قرار گرفته‌اند. شاید در واکنش به همین پرسش‌ها باشد که آنها، برای برون رفت از این شرایط راه حل ارائه داده‌اند. محمد حسن‌نژاد وتعدادی دیگر از نمایندگان در پیشنهادی خواستار واگذاری ریاست شورای پول و اعتبار به وزیر امور اقتصادی و دارایی شدند. دلیل این درخواست، پاسخگو نبودن وزیر امور اقتصادی ودارایی به شرایط حاضر بازار ارز اعلام شده است؛ چون بر اساس قوانین برنامه‌های چهارم وپنجم توسعه، این رییس کل بانک مرکزی است که به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، به موجب بند«ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تحت عنوان «وظایف واختیارات قانونی بانک مرکزی» مسوولیت دارد.

بند «ج» ماده ۱۱: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، همچنین نظارت بر معاملات ارزی»

حال با نگرشی خوش‌بینانه فرض می‌کنیم که طرح نمایندگان، در زمینه واگذاری ریاست شورای پول و اعتبار به وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته باشد. در این حالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی که خود، رییس بازار سرمایه هم هست، ریاست شورای پول واعتبار را نیز بر عهده خواهد گرفت. چنانچه ناپایداری بازار ارز تداوم یابد، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس دیگر با مشکل قانونی مواجه نخواهند بود، می‌توانند وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای پاسخگویی به مجلس فرا خوانند. حال بهتر است تصویر ذهنی‌ای از آنچه که ممکن است پس از این تحول رخ دهد، ارائه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به فرض پایبندی به شرح وظایف قانونی بانک مرکزی، باید از آن بانک گزارش کارشناسی درخواست کند. گزارش کارشناسی‌ای که توسط کارشناسان ادارات ذی‌ربط بانک مرکزی تهیه شده است از سوی رییس کل بانک مرکزی به وزیر ارائه می‌شود.

پس از دریافت گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی هنگام پاسخگویی به نمایندگان مجلس، دو راهکار پیش رو خواهد داشت: یا در چارچوب نظرات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی به نمایندگان پاسخ خواهد داد یا اینکه ترجیح می‌دهد ‌نظراتی به جز آنچه با نظر کارشناسان بانک مرکزی منطبق است، مطرح کند.در حالتی که قرار باشد نظرات کارشناسی بانک مرکزی مطرح شود، چه لزومی دارد که این کار توسط فردی به جز رییس کل بانک مرکزی (فردی مسلط به دانش بانکداری مرکزی و برخوردار از شخصیت مستقل) انجام شود. در این حالت، چرا نباید تدابیری اتخاذ شود که با حفظ استقلال بانک مرکزی، رییس کل آن بانک، هم عرض با وزرا به مجلس پاسخگو شود.

در غیر این صورت، چنانچه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نظراتی غیر از نظرات کارشناسان بانک مرکزی را به عنوان پاسخ درمجلس بیان کند، این، به مفهوم وجود نارسایی قانونی است چون گواه بر این است که بانک مرکزی فاقد جایگاه قانونی برای اجرای وظایفش یعنی تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، همچنین نظارت بر معاملات ارزی است.

در چنین حالتی استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد و جایگزینی وی با فرد دیگری که قرار است همین روش را ادامه دهد تفاوت چندانی به حال سیاست ارزی کشور ندارد. به اضافه اینکه مشکل دیگری بر مشکلات کشور می‌افزاید. چون به عنوان مثال، اگر رییس بازارپول و سرمایه (وزیر دارایی)، ایجاد بورس ارزی را به عنوان راه برون رفت از مشکل ارائه کند و این راهکار جواب ندهد، در آن صورت ممکن است بانک مرکزی در مورد پیامدهای نامطلوب این تصمیم، از خود سلب مسوولیت کند و این موضوع خود، بر گستره مشکل بیفزاید.

این پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس، از یک زاویه دیگر نیز قابل تامل و بررسی است چون، به مفهوم بازگشت به شرایط پیش از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه است. پرسشی که در اینجا می‌توان مطرح کرد اینکه، آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده ازعلت تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و تغییر ریاست آن از وزیر امور اقتصادی ودارایی به رییس کل بانک مرکزی در قانون برنامه چهارم آگاهی ندارند؟!

آیا به یاد نمی‌آورند که به جز ضرورت تفکیک تصمیم‌گیرندگان بازارهای پول وسرمایه، پاسخگو نبودن روسای وقت

بانک مرکزی به انتقادات نمایندگان مجالس وقت در مورد سیاست‌های پولی، از علل عمده تغییرات قانونی یاد شده محسوب می‌شد.

اگر به یاد دارند بهتر است به این مثل توجه نمایند، «آزموده را آزمودن خطاست» چنین می‌نماید که این طرح در واقع، نوعی فرافکنی و بی‌توجهی به حل ریشه‌ای مشکلات باشد.

واقعیت این است که شرایط کنونی، حاصل نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان اقتصادی و نیز نظرات کارشناسی توسط مجموعه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، از جمله بانک مرکزی است. متاسفانه ترکیب تقریبا دولتی شورای پول و اعتبار، سبب شده که بانک مرکزی نتواند به طور موثر نقش خود را در عرصه اقتصادی کشور ایفا نماید و بیش از پیش مجری تصمیمات غیرکارشناسانه و شتابزده دولتی‌ها شده است. بنابراین، نمایندگان، به جای ارائه این گونه راه‌حل‌های غیر کاربردی، بهتر است با تقویت ترکیب اعضای غیردولتی و کارشناسانه شورای پول و اعتبار، اقتصاد کشور را از تصمیم‌های باری به هرجهت غیرکارشناسانه رهایی بخشند.