نشریه رسمی بانک مرکزی خبر داد
سهم ۲۱ درصدی اقتصاد پنهان
نشریه روند گزارش داد
سهم 21درصدی اقتصاد پنهان در تولید ملی
گروه بازار پول- نشریه روند متعلق به بانک مرکزی در پژوهشی گزارش داد که حجم بخش غیررسمی یا پنهان اقتصاد ایران به ۲/۲۱ درصد از کل اقتصاد کشور رسیده است. بنا به یافته‌های این نشریه که سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹ را مورد بررسی قرار داده، این میزان، بالاترین نسبت حجم بخش غیررسمی به کل اقتصاد، از سال ۱۳۵۰ تا آخرین سال مورد بررسی در این گزار یعنی سال ۱۳۸۹ است.
طبق این گزارش، میانگین این نسبت در دوره مورد بررسی، 5/13 درصد محاسبه شده است.
ماهیت و اهمیت اقتصاد پنهان
اقتصاد پنهان یا غیررسمی به حوزه‌ای گفته می‌شود که برخلاف اقتصاد رسمی کشور، قواعد مصوب را نمی‌پذیرد و اخلاق عرفی که در اقتصاد رسمی وجود دارد، الزاما در آن مطرح نمی‌شود. در جوامع مختلف، اسم این نوع اقتصاد تفاوت داشته و گاهی برخی از اسامی خاص را به جای آن به کار می برند که تنها بخشی از اقتصاد غیررسمی را نشان می‌دهند. در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که وجود این اقتصاد با پدیده‌هایی نظیر فقر، بیکاری، کم کاری و عارضه‌های اقتصادی مشابه همراه است، ولی این نوع نگاه حاکی از شناخت محدود از ماهیت اقتصاد غیررسمی است. اقتصاد غیررسمی مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که درست به اندازه اقتصاد رسمی کشورها، گسترده است و می‌تواند بسیاری از ویژگی‌های اقتصاد رسمی را داشته باشد، اما صرفا از نظارت و کنترل دولت خارج بماند.
برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی می‌تواند اهمیت فراوانی در طراحی و کارآیی سیاست‌های پولی و مالی داشته باشد. اگر اندازه این بخش از اقتصاد کشور به قدری بزرگ باشد که تمام فعالیت‌های رسمی کشور را تحت شعاع خود قرار دهد، سیاست‌ها ممکن است کارآیی مورد انتظار را نداشته باشند. برای مثال در شرایط گفته شده سیاست پولی انقباضی که در راستای مهار تورم اندیشیده شده است، می‌تواند موجب بزرگ‌تر شدن اندازه این بخش پنهان اقتصاد شده و آثار پیش‌بینی شده سیاست را خنثی کند.
اجزای اقتصاد پنهان
به طور کلی، فعالیت های اقتصاد پنهان را می‌توان به چهار بخش خانوار، غیررسمی، غیرعادی و بخش غیرقانونی تقسیم کرد. بخش خانوار شامل کالاهای تولید شده توسط خانوار است که وارد بازار رسمی نمی‌شود و توسط خانواده مصرف می‌شود. چنانچه ارزش افزوده این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی وارد شود می‌تواند در مجموع تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد افزایش دهد.
در بخش غیر رسمی هر چند وجود مبادلات بازاری در آن باعث به وجود آمدن قیمت می‌شود و قاعدتا باید در حسابداری ملی منظور شود، ولی به دلیل دشوار بودن و پرهزینه بودن جمع‌آوری اطلاعات و آمار در این بخش در عمل از بررسی آن صرف نظر می‌شود. تولید و مصرف کالاها و خدمات تولید شده در بخش غیررسمی منع قانونی نداشته و این‌گونه فعالیت‌ها در اقتصاد کشور کاملا مجاز است. از بارزترین نوع فعالیت های بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه، کسبه دوره‌گرد، دست فروش‌ها و کارگاه‌های کوچک بدون کارگر است.
بخش غیر عادی شامل فعالیت‌هایی می‌شود که تولید آنها قانونی است، ولی به هر حال انجام آنها به نحوی همراه با مسائل خلاف قوانین موضوعه مملکتی است. این دسته از فعالیت‌ها در متون اقتصادی با نام‌های متعددی نظیر اقتصاد سیاه، زیرزمینی، پنهان، مخفی، غیررسمی، نامرئی، غیرقانونی، موازی، دوم، سایه، غیرقابل مشاهده، گزارش نشده یا کلماتی از این دست خوانده می‌شود. برای مثال می‌توان فرار از مالیات به روش‌های مختلف، فرار از مقررات نظیر عدم رعایت قوانین مشرف بر تدابیر ایمنی کارگاه‌ها، عدم معرفی کارگران به بیمه‌های اجتماعی، حساب سازی دفاتر قانونی، فاکتور ندادن، فرار از قوانین حداقل دستمزد کارگران، ثبت نکردن، مجوز نگرفتن، سوء استفاده از بیمه های مختلف، تبانی با ممیزین مالیاتی، استفاده از نیروی کار مهاجرانی که به کارگیری آنها غیرقانونی است، نقل و انتقال و قاچاق ارز و موارد مشابه از این نوع اشاره کرد.
بخش چهارم اقتصاد غیررسمی، بخش غیر قانونی است که در آن اصل تولید کالا و خدمات در بخش غیرقانونی، غیر مجاز است. به بیان دیگر ، تمام فعالیت‌هایی که در این بخش قرار می‌گیرند همگی غیرقانونی هستند. در حساب‌های ملی تمام فعالیت‌هایی که به لحاظ قوانین موضوعه مملکتی غیرقانونی شناخته شده‌اند، در محاسبات حذف می‌شوند.
عوامل موثر بر اقتصاد غیررسمی
در این بررسی که با ابزار منطق فازی انجام شده، از بخش خانوار در اقتصاد غیررسمی صرف نظر شده است و سه شاخص نرخ موثر مالیات، حداقل دستمزد واقعی و نرخ بیکاری به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر اندازه اقتصاد غیررسمی شناسایی شده‌اند. شاخص نرخ موثر مالیات، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است. انتظار می‌رود با افزایش نرخ موثر مالیات، میزان فعالیت‌های پنهان اقتصادی افزایش یابد. درخصوص حداقل دستمزد واقعی نیز می‌توان اظهار کرد که افزایش آن حاکی از افزایش هزینه‌های کارفرمایان تلقی شده و در نتیجه برخی از کارفرمایان با پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا سقف‌های قانونی حداقل دستمزد را نپردازند. این شاخص می‌تواند نماینده مناسبی برای شاخص تنظیمات دولتی در اقتصاد نیز قلمداد شود. همچنین، نرخ بیکاری عامل موثری در افزایش انگیزه برای وارد شدن به فعالیت‌های پنهان و غیررسمی اقتصادی است.
آمار اقتصاد غیررسمی ایران
بنا به گزارش نشریه روند، در دوره زمانی 1350-1389، سه شاخص نرخ موثر مالیات، نرخ بیکاری و حداقل دستمزد واقعی متغیرهایی هستند که سهم بالایی در توضیح دهندگی اقتصاد غیررسمی دارند و با استفاده از آنها شاخص اقتصاد غیررسمی استخراج شده است.
بر اساس نتایج برآورد، روند صعودی اندازه اقتصاد غیررسمی در سال‌های اخیر با ثبت رقم ۲/۴ درصد از GDP در سال ۱۳۷۵ آغاز شد که با تداوم این روند به ۲/۲۱ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید. با توجه به نتایج این پژوهش، میانگین اندازه اقتصاد غیررسمی در دوره مورد بررسی ۵/۱۳ درصد برآورد شده است.
در این بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در سال‌های 1374 و 1375 به کمترین و در سال 1389 به بیشترین میزان خود در این بازه زمانی رسیده است. درخصوص پایین بودن اندازه اقتصاد غیررسمی در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ با نرخ‌های به ترتیب 6/4 و 2/4 درصد از GDP، می توان به حداقل بودن نرخ مالیات موثر و نرخ بیکاری به ترتیب به میزان 039/0 درصد و 9/8 درصد در این سال‌ها اشاره کرد. همچنین، درخصوص سال 1389 نیز با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری در این سال (5/13 درصد) و نیز بالا بودن نرخ مالیات موثر (084/0) و در حداکثر قرار داشتن دستمزد واقعی، برآوردها حاکی از نرخ بالای 2/21 اقتصاد غیررسمی در این سال است.
ارسال نظر