متقاضیان وام رتبهبندی میشوند
به گفتهوی، شرکت رتبهبندی اعتباری ایران وظیفه سنجش متقاضیان تسهیلات اعتباری از سیستم بانکی و اعتباری کشور را از نظر ریسک بازپرداخت تسهیلات برعهده دارد.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران از رتبهبندی متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و اعتباری بانکی تا پایان سال خبر داد.
به گفتهوی، شرکت رتبهبندی اعتباری ایران وظیفه سنجش متقاضیان تسهیلات اعتباری از سیستم بانکی و اعتباری کشور را از نظر ریسک بازپرداخت تسهیلات برعهده دارد. مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران خبر داد:
رتبهبندی متقاضیان دریافت تسهیلات اعتباری بانکها تا پایان سال
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران از رتبهبندی متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و اعتباری بانکی تا پایان سال خبر داد.
محمد جلیلی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: شرکت رتبهبندی اعتباری ایران وظیفه سنجش متقاضیان تسهیلات اعتباری از سیستم بانکی و اعتباری کشور را از نظر ریسک بازپرداخت تسهیلات برعهده دارد. وی افزود: تشکیل چنین شرکتهایی ایده وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش معاونت بانک، بیمه و شرکتهای دولتی بود و با پیگیری آنها، ۱۶ نهاد مالی کشور اعم از بانکهای دولتی، خصوصی و چندین شرکت بیمهای و سرمایهگذاری در تشکیل این شرکت همکاری کردند.
جلیلی یادآور شد: سنجش اعتبار، سیستم متداولی در دنیا است که قدمت آن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بیش از ۶۰ سال است. عدم تقارن اطلاعات در بازارهایی که با این مسأله مواجه هستند، تئوری و پشتوانه اصلی علمی تشکیل چنین شرکتهایی محسوب میشود. به گفته وی، عدم شناخت سیستم اعتباری و بانکی از مشتریان سبب میشود، بسیاری از آنها کنار گذاشته میشوند که بعضا صاحبان ایدههای اقتصادی اشتغالزا بوده و وثیقه لازم را نیز ندارند. مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران در ادامه یادآور شد: از مهمترین فعالیتهای انجام گرفته به عنوان بسترهای اصلی کار میتوان به پیگیریهای حقوقی و قانونی کار اشاره کرد. بر این اساس مطالعاتی انجام شد و از برخی کشورهای اطراف الگوهای جالبی به دست آمد. وی تصریح کرد: لذا یک چارچوب حقوقی در قالب یک توافقنامه بین بانکهایی که در عضویت شرکت در میآیند، تعریف و تدوین شد که بر مبنای این توافقنامه، مشخص میکنند که نحوه تسهیم اطلاعات بین خود و شرکت و کنترلهای لازم برای حفاظت از اطلاعات چگونه باشد این راهکار کوتاه مدت شرکت بوده که پیش نویس آن تدوین شده واز نظر تطابق با قوانین کشور نیز بررسی شده است. تنها تطابق آن با قوانی بانکی مانده که آماده است به تصویب و امضای مجموعه اعضای شرکت که عمدتا بانکها هستند، برسد. جلیلی خاطر نشان ساخت: طبق برنامهریزیهای انجام شده و مشارکت مجموعه اجزائی که باید با یکدیگر همکاری کنند، تا پایان سالجاری به این مرحله خواهیم رسد که بانکها برای ارزیابی و سنجش اعتبار متقاضیان تسهیلات خود به این شرکت مراجعه نمایند و متقاضیان تسهیلات نیز پس از سنجش اعتبار آنها به بانکها معرفی شوند. به عبارت دیگر نخستین خدمات و محصولات تا پایان سال به حوزه بانکی و اعتباری کشور عرضه خواهد شد. وی با اشاره به مبانی سنجش اعتبار افراد، گفت: سنجش اعتبار در حوزه اعطای وام و اعتبار یک تکنولوژی جدید است که بر اساس آن فرد متقاضی تسهیلات صرفا بر اساس توانمندی یا قوت اطلاعات مالی وی سنجیده نمیشود بلکه اهلیت فرد نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. در حال حاضر بسیاری از متقاضیان وام و تسهیلات دارای ایدههای اقتصادی بسیار خوبی بوده که ایدههای آنان بدلیل عدم تمکن مالی، عدم دریافت تسهیلات از سیستم بانکی و اعتباری کشور و یا نداشتن وثیقه لازم از بین میرود.به گفته جلیلی، در این روش به جای سنجش قوت و اطلاعات مالی فرد و یا دارائیهای وی، ارزشمندی اعتباری فرد مد نظر قرار میگیرد. یعنی اصل بر این است که افراد متقاضی اعتبار از سیستم بانک و دریافت تسهیلات مورد نیاز، وام اخذ شده را نیز به موقع به بانک باز خواهند گرداند و بانک از این لحاظ، دغدغهای نخواهد داشت. برای این منظور بانک اطلاعات ملی بسیار جامعی در کشور ایجاد میشود و بعد اطلاعات مرتبط با ارزشمندی اعتباری افراد به این بانک اطلاعات داده میشود. وی یادآور شد: در این بانک اطلاعات، کلیه اطلاعاتی که کمک میکند رفتار آینده فرد در حوزه اعتبار پیشبینی شود، جمعآوری میگردد. به گفته وی، این روش جایگزین سیستم ارزیابی بانکها برای مشتریان نخواهد شد بلکه در واقع با هماهنگی و همکاری با آنها، اطلاعات روشنتری از وضعیت مشتریان را در اختیار بانکها قرار خواهد داد.
ارسال نظر