امسال بانک‌های دولتی ۴۳۱میلیارد تومان مالیات می‌دهند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و ۱۰ بانک دولتی در سال جاری ۴هزار و ۳۱۱میلیارد ریال مالیات پرداخت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، براساس قانون بودجه امسال، مقرر شده بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، کشاورزی، مسکن، ملی، رفاه کارگران، صنعت و معدن، سپه، تجارت، صادرات، ملت و توسعه صادرات در مجموع ۴هزار و ۳۱۱میلیارد ریال مالیات پرداخت کنند.
سهم بانک مرکزی از پرداخت مالیات در سال جاری یک‌هزار و ۵۴۷میلیارد ریال خواهد بود که از این لحاظ رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد.
بانک ملی نیز در سال جاری ۴۳۳میلیارد ریال مالیات پرداخت می‌کند که از این لحاظ پس از بانک مرکزی در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
بانک تجارت ۴۳۲میلیارد ریال، بانک مسکن ۳۱۴میلیارد ریال، بانک ملت ۳۴۰میلیارد ریال، بانک سپه ۵/۳۱۹میلیارد ریال، بانک صادرات ۳/۲۵۳میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن ۶/۲۶۲میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات ۷/۱۲۳میلیارد ریال، بانک کشاورزی ۵/۹۷میلیارد ریال و بانک رفاه کارگران ۵/۸۷میلیارد ریال در سال جاری مالیات پرداخت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در اواخر سال ۸۵ در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیر دولتی بر رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم توسط بانک‌های کشور تاکید کرده است.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و غیر دولتی چنین آمده است: پیرو بخشنامه شماره نب / ۳۳۰۶ مورخ ۱/۶ / ۱۳۸۲ این بانک در خصوص ارسال ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱/ ۱۳۸۰ و با توجه به اعلام دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم توسط برخی بانک‌های کشور، بار دیگر بر لزوم رعایت قانون مذکور و ضوابط اجرایی آن تاکید می‌شود.
ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ این ضوابط اجرایی درسال ۸۲ به امضای ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی وعیسی شهسوار خجسته رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی رسید و سپس ابلاغ شد که جزئیات آن در پی می‌آید:
۱ - کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر در آمد مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانک‌ها و یا موسسات اعتباری تسلیم می‌نماید و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی یک‌میلیارد و پانصد‌میلیون ریال یا بیشتر و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه‌میلیون ریال یا بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره می‌باشند.
۲ - بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (۱) فوق‌الذکر نسخه‌ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملا محرمانه تلقی می‌شود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
۳ - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف- در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، در همان روز مراجعه گواهینامه‌ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که موید وصول صورت‌های مالی نیز باشد صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال کند.
ب - در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیات‌های قطعی شده و یا ترتیب پرداخت، گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی، به مودی تسلیم یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال کند.
ج- در صورتی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که موید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال کند.
۴ - منظور از صورت‌های مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده ۹۵ مزبور، حساب در آمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال در خواست استفاده از تسهیلات است و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده، صورت‌های مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت در آمد و هزینه یا اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا موسسه اعتباری ارائه می‌شود.
۵ - گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد در یک سال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.
۶ - استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یاد شده نخواهد بود.
ارسال نظر