جولان صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی در غیاب بانک‌ها

فاطمه بهادری

فعالیت‌های بانکی همزمان با شروع دادوستد و مبادله کالا بین افراد آغاز شد.

با گسترش دادوستد به وسیله پول، ضرورت ایجاد نهادی برای نقل و انتقال، نگهداری و انتشار پول ملموس شد تا اینکه نهاد ویژه‌ای به نام بانک، توسعه و رواج یافت.

در ایران باستان، مکان‌های مذهبی نخستین اعطاکنندگان وام به شمار می‌رفتند. حتی از آن زمان هم ارائه وام به عنوان یکی از وظایف عمده بازار پولی مورد توجه بوده و ضرورت آن بیش از حال حاضر احساس شده است. حتی امروزه هم روند اعطای تسهیلات به صورت سنتی و در زمانی که جای خالی بانک‌ها احساس می‌شود ادامه یافته است.

در حالی که بانک‌ها وظیفه جذب منابع سرگردان و اعطای تسهیلات و تامین نیازهای مالی مردم را به دوش می‌کشند، گسترش روزمره صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند، بر ناکارآیی نمایندگان بازار پولی کشور دلالت دارد.

مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر، تضامین و وثایق سنگین بانک‌ها برای ارائه تسهیلاتی که نیازهای آنی مردم را تامین می‌کنند باعث شده تا خود مردم بر طبق یک روال سنتی به صورت دسته‌جمعی و با سپرده‌گذاری مبلغی پول به صورت دوره‌ای، از مزایای قرض‌الحسنه استفاده کنند.

اعطای ۸۲۳میلیارد و ۸۳۶میلیون و ۸۲۴هزار فقره تسهیلات به ۵۹۵هزار نفر در سال گذشته در بانک کارگشایی نیز تا بدان حد نامحسوس است که حتی بسیاری از مردم از وجود چنین بانکی بی‌اطلاع‌اند.

وضعیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری که در سطح کشور به فعالیت مشغولند نیز به دلیل ابلاغ نشدن آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نامشخص است و این عدم نظارت موجب برخی سوءاستفاده‌ها از نیاز مردم شده است.

نمونه چنین سوءاستفاده‌هایی که هر از چندگاه در قالب شکواییه‌ها، اطلاعیه‌ها و هشدارها از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود بانگ صباست که دادگاه چندی پیش به مجازات عاملان آن رای داد. صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان، فارس و... نیز نمونه‌های دیگری هستند که پس از مدتی از مسیر قرض‌الحسنه خارج شده و سپرده‌های مردم را مورد سوءاستفاده قرار دادند.

با سپرده‌های مردم، زمین، ملک و اوراق مشارکت خریدند و به بهانه اینکه وام قرض‌الحسنه با نسبت یک برابر به چند برابر پرداخت می‌کنند، در بخش مسکن و سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کردند و تنها به حدود ۳۰-۲۰درصد از سپرده‌گذاران وام پرداخت کردند.

قرض‌الحسنه‌های خانگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برخی افراد با جلب اعتماد مردم صندوقی تاسیس و پس از مدتی با جمع‌آوری وجوهی از مردم نیازمند متواری می‌شوند. صندوق قرض‌الحسنه خانگی امام حسین یکی از این نمونه‌ها است که در حال حاضر در شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مسوول این صندوق به عنوان متهم ۲۰۰میلیون تومان از سپرده‌گذاران دریافت و متواری شده است. دادگاه در پاسخ به ۹۴ شاکی این پرونده به طور غیابی رای به سه سال حبس متهم خانم این پرونده صادر کرده که این رای نیز ماحصل دو سال پیگیری شاکیان بوده است.

گرچه با این استدلال که همواره بانک مرکزی نسبت به موارد این چنینی به مردم هشدار داده نمی توان بر بانک مرکزی خرده گرفت اما نارسایی سیستم بانکی مساله‌ای نیست که کسی بتواند آن را کتمان کند.

همچنان صندوق‌های خانگی بدون تابلو و مجوز، تحت هیچ نظارتی قرار نمی‌گیرند و در غیاب بانک‌ها، گسترش می‌یابند. حتی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی نیز بر این صندوق‌ها نظارت نمی‌کنند با این پیش زمینه که مشتریان صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، سپرده‌گذاران خردی هستند که نمی‌توانند از سیستم بانکی استفاده کنند باید بدانیم که سنت حسنه قرض‌الحسنه در بی نظارتی‌ها، تبدیل به بلایی برای نیازمندان می‌شود.