جریمه دیرکرد تسهیلات ربطی به کاهش نرخ سود ندارد

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه برخی از نمایندگان مجلس درباره «حذف یا کاهش جریمه دیرکرد بخصوص نسبت به وام واحد‌های تولیدی متناسب با کاهش سود بانکی» توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دکتر ابراهیم شیبانی در نامه‌ای به محمدرضا تاج‌الدینی،‌ نماینده مجلس، در این زمینه اظهار کرد: شش‌درصدی که بابت تعیین نرخ خسارت تاخیر تادیه به نرخ سود اضافه می‌شود در واقع وجه التزامی‌ را تشکیل می‌دهد که بابت ایفا نکردن تعهدات تسهیلات گیرندگان در زمان مقرر طبق قرارداد به کار برده می‌شود. به گفته وی نرخ شش‌درصد یاد شده از همان ابتدا، فارغ از تغییرات نرخ سود در نظر گرفته شده است و مقدار آن از روند افزایشی یا کاهشی نرخ سود تبعیت نمی‌کند.

رییس‌کل بانک مرکزی به منظور اطلاع‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ یادآوری کرد: این نرخ که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا همواره به عنوان سیاست اعتباری بانک مطرح بوده است با نرخ‌های متفاوت سود در سال‌های مختلف تغییری نداشته است.

شیبانی ادامه داد: برای مثال در سال ۱۳۶۹ که نرخ‌های سود برای بخش صنعت و معدن شش‌درصد در نظر گرفته شده بود نرخ خسارت تاخیر همان شش‌درصد فعلی بوده است.

او تصریح کرد: بر اساس مقررات موجود چنانچه بانک اعطاکننده تسهیلات به این نتیجه برسد که ایفا نکردن تعهدات مشتریان به دلایل موجه و قابل دفاع به وقوع پیوسته است، مدیران بانک همواره از اختیار بخشش تمام یا بخشی از وجه التزام یاد شده برخوردار هستند.

کاهش نرخ سود شامل موسسات اعتباری هم می‌شود

بانک مرکزی اعلام کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی به ۱۳‌درصد شامل حال موسسات اعتباری نیز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در استفساریه‌ای که از رییس شورای پول و اعتبار درباره وسعت رعایت مصوبه‌این شورا شد، ابراهیم شیبانی، رییس ‌کل بانک مرکزی، بر ضرورت رعایت این مصوبه در موسسات اعتباری نیز تاکید کرده است.

بر اساس این مصوبه، نرخ سود وام یا تسهیلات در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ۱۳‌درصد و در بانک‌های دولتی ۱۲‌درصد تعیین شده است.

بانک مرکزی تصریح کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار پس از تایید رییس‌جمهوری به همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی ابلاغ می شود و همه آنها ملزم به رعایت آن هستند.