در دومین نشست تخصصی کمیته کاری دولت و مجلس در مرکز پژوهش‌ها برای بررسی لایحه قانونی اصل ۴۴، مقرر شد پس از هماهنگی‌های لازم یکی از چهار بانک دولتی قابل واگذاری کشور (احتمالا بانک ملت) در راستای تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد به بانک توسعه تعاون تغییر نام دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تخصصی کمیته کاری مشترک دولت و مجلس برای بررسی مواد لایحه قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور چند تن از نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی و صاحبنظران صبح شنبه ۱۲خردادماه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در این نشست تخصصی که احمد توکلی، عبداللهی، الیاس نادران و مفتح از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، داودخانی معاون سازمان خصوصی‌سازی، حسن‌خوشپور مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ناصر الوکی از اتاق تعاون، منوچهر یزدانی معاون‌وزیر تعاون، محمد‌هادی زاهدی وفا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود حجاریان به نمایندگی از شرکت بیمه ملت و گروه صنعتی بهمن، دکتر بهزاد پورسید معاون پژوهشی و دکتر لطف‌ا... فروزنده قائم‌مقام مرکز پژوهش‌ها حضور داشتند، مواد ۱۲ و ۱۳ لایحه اصل ۴۴ که مربوط به ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور می‌باشند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

در این جلسه تخصصی که ریاست آن را احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌ها بر عهده داشت ابتدا متن مواد ۱۲ و ۱۳ و تبصره‌های زیرمجموعه آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و سپس هر یک از حاضران دیدگاه‌های خود را در مورد این مواد بیان کردند و در نهایت طبق نظر اکثر حاضران در جلسه برخی از بخش‌های این مواد اصلاح شد.

براساس یکی از تصمیمات این نشست پس از هماهنگی‌های لازم یکی از چهار بانک دولتی قابل واگذاری کشور (احتمالا بانک ملت) در راستای تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد به بانک توسعه تعاون تغییر نام خواهد داد.

در این جلسه همچنین دیگر سیاست‌های حمایتی موجود در لایحه برای ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ایران مورد تبادل نظر قرار گرفت.

در نشست قبلی این کمیته کاری مواد ۲ تا ۱۰ لایحه ۳۹ ماده‌‌ای دولت در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد ساختار لایحه و قلمرو نقش آفرینی هریک از بخش‌های دولتی و خصوصی بررسی شده بود.