معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد:
آخرین وضعیت تاسیس ۷ نهاد پولی و مالی در کشور
سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت تاسیس ۷ نهاد پولی و مالی در کشور را تشریح کرد و گفت: هماکنون موسسه رتبه بندی مشتریان تاسیس شده و کار خود را آغاز کرده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: آییننامه گروههای مشاوره مالی و سرمایه گذاری تدوین شده و تفاهمات آن به صورت سه جانبه گرایی بین بانکها، شرکتهای مشاوره مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است. سیدحمید پورمحمدی از پیگیری کارهای موسسات ساماندهی مطالبات معوق خبرداد و تصریح کرد: دو موسسه ساماندهی مطالبات معوق در بانک سپه و ملی در حال تشکیل شدن است و کار خود را به جلو میبرد. وی در مورد آخرین وضعیت موسسه تضمین اعتبار گفت: از گذشته یک موسسه تضمین اعتبار در بانک کشاورزی وجود داشت که این موسسه در حال گسترش حوزه کاری خود است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه در حال تمرین برای تکرار همین مدل در سایر بانکها هستیم، افزود: هنوز کارها در این رابطه نهایی نشده است اما در حال تلاش برای رفع موانع و مشکلات آن هستیم.
پورمحمدی با تاکید بر این که سه اساسنامه و طرح توجیهی برای تاسیس بانکهای سرمایه گذاری یا شرکت تامین سرمایه امین آماده شده است، تصریح کرد: همه موارد و کارها در این راستا انجام شده است. وی ادامه داد: منتظریم شورایعالی بورس آییننامه چگونگی صدور مجوز آنها را تاپایان ماه جاری صادر کند و موارد مذکور در دستور کار شورایعالی بورس است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با هماهنگی دستگاههای مختلف در حال طراحی چارچوبهای کلی بانک جامع اطلاعات هستیم.
وی از تدوین مبانی تئوری بانک قرضالحسنه خبرداد و تصریح کرد: در حال حاضر در همین زمینه چگونگی انطباق با قوانین و مقررات بانکی در دستور کار قرار دارد.
پورمحمدی در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به تاسیس بانک قرضالحسنه مبنی بر توقف فعالیتهای قرضالحسنه بانکها و تجمیع آن در یک بانک، گفت: چنین نیست و شاید با این اقدام هر بانکی در مجموعه کار خود به این نتیجه برسد که سازو کار قرضالحسنه را مجزا کند و یا حتی عصرها که از شعب بانکها استفاده نمیشود میتوان از آن شعب برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه استفاده کرد. وی خاطرنشان کرد: این اقدامات به معنای توقف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بانکها و انجام آن توسط یک بانک نیست، بلکه به این معنا است که از سازو کار فعلی نظام بانکی فاصله بگیرد و ممکن است این کار در بعد از ظهرها در این شعب صورت بگیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال تبدیل بانک کارگشایی بانک ملی به بانک قرضالحسنه خبرداد و افزود: همچنین ممکن است هر بانکی بخواهد یک بانک قرضالحسنه تشکیل دهد و به تمام موارد مذکور در همین سازو کارهای قوانین و مقررات پرداخته خواهد شد.
ارسال نظر