مهرداد فضیلت

در نخستین فصل سال ۲۰۰۷ دلار استرالیا درخشانترین ستاره کهکشان ارزها بود. اقتصاد استرالیا نفع زیادی از احیای قیمت کالاها برد و در نتیجه دلار استرالیا به بالاترین سطح خود در برابر دلار و ین ژاپن در ده سال اخیر رسید. رشد دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تجربه کم نظیری به شمار می‌رود، به طوری که نرخ از سطح ۷۰/۰ به ۸۲/۰ تنها در یک سال صعود کرد. خرید دلار استرالیا توسط سرمایه‌گذاران ژاپنی تاثیر بزرگی بر روی این ارز داشت.

در حال حاضر اوراق قرضه ۲ ساله دولتی استرالیا با بازدهی ۴۸/۵درصد بالاتر از اوراق قرضه ژاپنی و ۷۷/۱درصد بالاتر از اوراق قرضه ایالات متحده است.

آیا اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۰۷ با نرخ بهره ۲۵/۶درصد همچنان قادر به رشد خواهد بود؟

از سال ۱۹۹۱ که استرالیا آخرین رکود خود را پشت سرگذاشت، اقتصاد این کشور به طور متوسط سالانه ۲۵/۳درصد رشد را تجربه نموده است. پس از ۱۶ سال رشد پیاپی بسیاری از اقتصاددانان نگران این موضوع هستند که دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به نقطه اوج خود نزدیک شود.

آخرین بررسی ماهانه بانک مرکزی استرالیا از اقتصاد این کشور - مهم‌ترین بررسی در بخش غیرکشاورزی استرالیا - نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی و استخدامی ‌به پیشینه‌های دوره‌ای خود نزدیک می‌شود. میزان بیکاری به پایین‌ترین سطح خود در سی سال گذشته دست یافته و میزان اطمینان به کسب‌وکار پس از سقوط در ماه فوریه با افزایش نرخ بهره در حال بهبود است.

افزایش قوی میزان اشتغال باعث تشویق مصرف‌کنندگان به خرج کردن بیشتر است و در ماه فوریه شاخص خرده فروشی دو برابر حد انتظار رشد نموده است.

معامله‌گران با توجه به آمار کلیدی بخش‌های اقتصادی استرالیا بر این باور هستند که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را به زودی افزایش خواهد داد. با این وجود بانک مرکزی استرالیا با ثابت نگهداشتن نرخ بهره در سطح ۲۵/۶درصد باعث ناامیدی بسیاری از معامله‌گران شد، اما بار دیگر در ماه مه ‌نرخ دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا رشد کرد. با توجه به وضعیت کنونی بانک مرکزی ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره به بالاترین سطح ده سال گذشته خود شود. هرچند بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در نه ماه گذشته ثابت نگه داشته است، اما نرخ بهره یک شبه بسیار فعال بوده و در طی سال گذشته سه بار افزایش داده شده است.

به‌رغم این واقعیت که هزینه وام‌گیری در استرالیا بالاترین میزان در بین کشورهای پیشرفته به شمار می‌رود، ولی بانک مرکزی استرالیا در تلاش برای کنترل فشارها بر قیمت و دستمزدها است. با توجه به شاخص تورم ماهانه موسسه اوراق قرضه ملبورن، تورم در ماه مارس ۵/۰درصد رشد نمود و باعث بالا رفتن نرخ تورم سالانه تا سطح ۵/۳درصد شده که بالاتراز میزان پیش‌بینی بانک مرکزی بوده است. با وجود افزایش قیمت کالاهای تجاری، حساب تجاری همچنان با کسری روبه‌رو است.

اقتصاد استرالیا به طور چشمگیری از بهبود قیمت جهانی کالاها بهره می‌برد. طلا ۱۳درصد از ابتدای سال گذشته رشد نموده و اوراق مدت دار معادن زغال سنگ نایمکس ۴درصد بالاتر از سه ماه پیش معامله می‌شود. استرالیا دومین صادرکننده طلا و چهارمین صادرکننده بزرگ زغال سنگ در دنیا است. اقتصاد استرالیا همچنان سود گزافی را از ظهور اقتصادهای بزرگی همچون هند و چین به دست آورده است. در واقع ۱۷درصد کل صادرات استرالیا به این دو کشور روانه می‌شود.

در ماه فوریه ۲۰۰۷ صادرات استرالیا به مبلغ ۵/۱۸میلیارد دلار استرالیا رسید و این خود یک رکورد تاریخی به حساب می‌آید. صادرات به چین ۲۶درصد و به هند ۲۸درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر استرالیا بیش از چهار سال است که با کسری حساب جاری درگیر است. در ماه فوریه ۲۰۰۷ (رقم ۸۳۸میلیون دلار) برای پنجاه و نهمین بار متوالی کسری تجاری این کشور اعلام گردید.

افزایش نرخ برابری دلار استرالیا در برابر دلار ایالات متحده میدان بازی را برای صادرکنندگان این کشور سخت کرده، زیرا کالاهای آنها اکنون گران‌تر به نظر می‌رسد و جذابیت آنها برای خریداران خارجی کم می‌شود.

پیامد بحث

در حالی که در فصل دوم سال ۲۰۰۷ قرار داریم، اقتصاد استرالیا با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند و باعث اعمال فشار تورمی ‌به بخش‌های اقتصادی می‌شود. براساس بنیادهای اقتصادی افزایش آرام سطح عمومی‌ قیمت‌ها می‌تواند بانک مرکزی استرالیا را مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره کند تا بتواند همچنان رشد پیوسته اقتصادی و ثبات قیمت‌ها را حفظ نماید. در واقع افزایش دستمزدها، نرخ پایین بیکاری، بهبود بخش مسکن سطح انتظارات برای بالا بردن نرخ بهره را تقویت نموده است. تداوم این روند به عقیده برخی کارشناسان نرخ برابری دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا را در طی سال می‌تواند به بالاتر از سطح ۸۶/۰ بکشاند.

منبع: موسسه آموزش و پژوهش‌های اقتصادی رهنمون سرمایه www.rahnemoonsarmaye.com