ابوالحسن نتاج*

اقتصاد علم «چون و چرایی» است. اقتصاد مثل سیاست نیست که چرا نداشته باشد. در سیاست می‌توان حکم کرد که کسی «چرا» نگوید اما در اقتصاد اینچنین نیست. اقتصاد حوزه علم عدد، آمار و رویکرد فرآیندی است که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آن باید با توجه به اثرات همه‌جانبه «درصدهای نازل» بر کلیه پدیده‌ها انجام گیرد. هریک ریال افزایش قیمت بنزین حدود ۳۰میلیارد ریال اثرات انباشته دارد. هر یک ساعت بار ترافیکی برای ۷ میلیون شهروند در تردد ۷میلیون ساعت و یا به تعبیری براساس حداقل مزد ساعتی (۸۱۸۱ریال) معادل ۵۷میلیارد ریال در روز یا ۲۰۹۰۵۰میلیارد ریال در سال هزینه دارد. آیا دولتمردان با این‌گونه آمار و ارقام آشنا هستند و یا در بیگانگی با اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی را اعمال می‌کنند. مدت‌ها بود که اوراق مشارکت دولتی فروش نمی‌رفت و مردم ترجیح می‌دادند از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی منابع خود را حفظ کنند. بنابراین بهترین راه حل عاجل خرید اوراق مشارکت، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بالطبع هجوم مردم و حتی خود بانک‌ها برای خرید اوراق مشارکت ۵/۱۵درصدی دولت می‌باشد. اگر دولت با چنین هدفی نرخ سود بانکی را کاهش داده باید به این سیاست دولت آفرین گفت و اگر با هدف‌ دیگری نرخ سود کاهش یافته، باز هم صدآفرین به دولتمردانی که با این عمل رانت‌خواری و فساد مالی را توسعه داده‌اند زیرا دسترسی به منابع ارزان بانکی ۱۲درصدی و فروش بلافاصله ۲۵درصدی آن باعث دستیابی به نرخ سود ۱۳درصدی بدون زحمت خواهد بود که خیر و برکت دلالی و رانت‌خواری را به همراه خواهد داشت. برای یافتن این مدعا سری به صفحه ۴۷ آگهی‌های روزنامه همشهری ضمیمه اطلاعات روز یکشنبه ۶/۳/۸۶ بزنید تا مشخص شود رانت‌خواران (اعتبارگیرندگان وام‌های دولتی یا وام‌های ارزان‌قیمت) چه کسانی هستند.

۱ - وام فوری+ شناورهای دریایی

۲ - وام تعمیرات تا ۳۰میلیون تومان فوری

۳ - اخذ انواع وام بانکی ۳۰ تا ۵۰۰میلیون تومان

۴ - وام بانکی بالای ۵۰میلیون ظرف مدت ۲۰روز

۵ - اخذ مستقیم وام از بانک سریع و مطمئن ۷ روزه - ۶۰۰میلیون مصوبه آماده محضر

۶ - اخذ مستقیم وام از بانک ۳۰میلیون تا یک میلیارد تومان

این آگهی‌ها که تعداد آنها الاماشاء‌ا... همه روزه در نشریات کثیرالانتشار کشور چاپ می‌شود نشان می‌دهد که کسانی با هر هدفی دسترسی به وام‌های ارزان داشته و آن را به افراد نیازمند با بهره بالاتر واگذار می‌کنند که همین عمل نشان‌دهنده آن است که فساد دوطرفه که یک طرف آن در بانک‌های عامل است رسما خودنمایی می‌کند. آیا باز هم باید دلیل آورد که سود و کارمزد کمتر نصیب مردم بخت‌برگشته نمی‌شود و بالعکس! تبعات این سیاست‌ها که همانا گران شدن مسکن است نصیب مردم شده است.

*کارشناس امور بانکی