بانک مرکزی بر رعایت قانون مالیات‌های مستقیم در بانک‌های کشور تاکید کرد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیر دولتی خواستار رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم توسط بانک‌های کشور شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال ۸۵ در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیردولتی بر رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم توسط بانک‌های کشور تاکید کرده است.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و غیر دولتی چنین آمده است: «پیرو بخشنامه شماره نب / ۳۳۰۶ مورخ ۱/۶ / ۱۳۸۲ این بانک در خصوص ارسال ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱/ ۱۳۸۰ و با توجه به اعلام دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم توسط برخی بانک‌های کشور، بار دیگر بر لزوم رعایت قانون مذکور و ضوابط اجرایی آن تاکید می‌شود.»

ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰

این ضوابط اجرایی درسال ۸۲ به امضای ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی وعیسی شهسوار خجسته رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی رسید و سپس ابلاغ شد که جزئیات آن در پی می‌آید:

۱ - کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر در آمد مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانک‌ها و یا موسسات اعتباری تسلیم می‌‌کند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک‌میلیارد و پانصدمیلیون ریال یا بیشتر و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره هستند.

۲ - بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (۱) فوق‌الذکر نسخه‌ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملا محرمانه تلقی می‌شود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

۳ - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام کند:

الف- در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، در همان روز مراجعه گواهینامه‌ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که موید وصول صورت‌های مالی نیز باشد صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال کند.

ب - در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیات‌های قطعی شده و یا ترتیب پرداخت، گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی، به مودی تسلیم یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال کند.

ج- در صورتی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که موید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال کند.

۴ - منظور از صورت‌های مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده ۹۵ مزبور، حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات است و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده، صورت‌های مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه یا اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا موسسه اعتباری ارائه می‌شود.

۵ - گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

۶ - استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یاد شده نخواهد بود.

۷ - بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را به‌طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره ۲۴۹۸۰ مورخ ۴/۵/۱۳۷۴ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی و طی بخشنامه شماره ثبت /۲۶۰۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ شده است، می‌شود.