مهلت یک ماهه وزارت اقتصاد برای اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها گفت: وزارت اقتصاد موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب طرح قانونی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند. داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به منحل شدن شورای عالی بانک‌ها گفت: با اجرای این مصوبه وظایف شورا به هیات‌مدیره بانک‌ها منتقل می‌شود.

وی افزود: براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون طرح دو فوریتی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.

اسکندری هدف از تصویب این مصوبه را آمادگی برای خصوصی‌سازی بانک‌ها و تغییر اساسنامه دانست و افزود: انحلال شورای عالی بانک‌ها یک گام به سمت اجرایی شدن قانون خصوصی شدن بانک‌ها است.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها تصریح کرد: با منحل شدن شورای عالی بانک‌ها، وظایف هیات‌مدیره سریع‌تر و با توجه به نیاز هر بانک اتخاذ و سیاستگذاری می‌شود و این امر می‌تواند در روند کار بانک‌ها تاثیر مثبتی داشته باشد.

به اعتقاد اسکندری با این مصوبه یک لایه از تصمیم گیری بانک‌ها کاسته شد.

با تصویب مجلس، شورای عالی بانک‌ها منحل و وظایف آن به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار می‌شود.

با تصویب نمایندگان مجلس به منظور ارتقاء کارایی و هماهنگی اختیارات و مسوولیت‌ها در مدیریت بانک‌ها از تاریخ تصویب این قانون (طرح دو فوریتی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی)، شورای عالی بانک‌ها منحل و وظایف آنها به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار می‌شود.

بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.

با تصویب نمایندگان مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌ها خواهد بود.

براین اساس انتخاب عضو یا اعضای هیات‌مدیره و همچنین مدیر عامل بانک‌ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و با حکم وی خواهد بود.