فاطمه بهادری

ابتدای هفته جاری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به شیبانی رییس کل بانک مرکزی، بانک‌های کشور را از ادامه پرداخت تسهیلات به ۱۱۹ شخصیت حقیقی و حقوقی منع کرده است. دیوان محاسبات، دلیل این امر را مطالبات معوق این اشخاص و دریافت وام با سوءاستفاده از روابط غیرعادی اعلام کرده است. گرچه دیوان محاسبات کشور تعداد افراد مشمول این نامه را ۵۲ شخصیت اعلام کرد، اما به دلیل محرمانه بودن نامه، از افشای جزئیات آن خودداری کرد.

یک مقام آگاه به دنیای اقتصاد گفت: به‌رغم انتقادها نسبت به اقدام دیوان محاسبات کشور پس از انتشار اسامی این اشخاص، تعدادی از آنها بدهی‌های خود را تسویه کرده‌اند.

در نامه دیوان محاسبات خطاب به شیبانی آمده است که نتایج حاصل از بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد برخی از اشخاص با اهداف مشخص و ایجاد شرکت‌های هرمی و گاها خانوادگی و در غیاب و یا ضعف مفرط واحدهای نظارتی بانک‌ها و با استفاده از روابط غیرعادی و خاص توانسته‌اند تسهیلات کلان و قابل توجهی را از شبکه بانکی کشور دریافت کنند که در‌حال‌حاضر تسهیلات اعطایی یادشده عمدتا سررسید گذشته و معوق شده و جهت وصول مطالبات بانک اقدامات لازم صورت نپذیرفته است.

مطالبات و معوقات این اشخاص به مدت چند سالی است که سررسید شده و حتی میزان بدهی‌ها بیش از وثایق نزد بانک است بنابراین دیوان محاسبات تصمیم گرفت در راستای اجرای مواد قانونی و در راستای جلوگیری از سو‌استفاده از بیت‌المال، نامه مذکور را به بانک مرکزی ارسال کند.

به گفته یکی از مسوولان بانکی، این معوقات مربوط به بانک‌های تجاری است چرا که بانک‌های تخصصی در بخش‌های مختلف بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. این در حالی است که مطالبات معوق مربوط به همه بانک‌های دولتی است.

در نامه دیوان همچنین تصریح شده که در چارچوب وظایف قانونی بانک مرکزی، در اسرع وقت و به طور جدی موضوع مورد پیگرد قانونی قرار گیرد تا بیش از این منابع بانکی مورد تصرف من غیر حق واقع نشود مضافا اینکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف شوند در کمترین زمان ممکن صورت اسامی همه اشخاص حقیقی و حقوقی را که دارای بدهی سررسید شده و معوق هستند به آن بانک اعلام تا با تنظیم لیست ویژه از اعطای تسهیلات جدید به آنها خودداری و بانک‌ها در جهت وصول مطالبات سررسید شده و معوق تحت کنترل و نظارت قرار گیرند.

بانک مرکزی نیز در پی ارسال این نامه، بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ارسال کرده و خواستار اجرایی شدن دستور‌ دیوان محاسبات کشور شده است.