گروه بازار پول - وزیر صنایع ومعادن به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار که طرفدار پرو پا قرص کاهش نرخ سود بانکی است و در جلسه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار به همراه وزیر بازرگانی، عضو دیگر این شورا، به مصوبه تثبیت نرخ سود بانکی رای منفی داده در اظهاراتی بار دیگر از سیاست کاهش نرخ سود بانکی دفاع کرد.

خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن گزارش داده است طهماسبی همچنین در خصوص فرمول جدید نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی اظهارنظر کرده است.


علینقی خاموشی


علیرضا طهماسبی


به گفته وزیر صنایع و معادن فرمول جدید نحوه محاسبه سود بانکی به دلیل شبهه ربوی بودن آن در شورای نگهبان در حال بررسی است و احتمالا به تصویب این شورا نخواهد رسید. طهماسبی سخنان اخیر علینقی خاموشی، رییس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار را در مورد فرمول جدید نحوه محاسبه نرخ سود بانکی رد کرده و گفته است: احتمالاً در این باره سوءتفاهمی شده است. خاموشی چند روز پیش گفته بود: با توجه به تصویب فرمول جدید در شورای پول و اعتبار در واقع تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری به معنای کاهش نرخ سود بانکی است.
این عضو شورای پول و اعتبار توضیح بیشتری در مورد این ادعای خود نداده است اما به گفته وی پس از تصویب این فرمول جدید در شورای پول و اعتبار، روش محاسبه نرخ سود تسهیلات یکنواخت می‌شود. بنابر اظهارات خاموشی، در گذشته روش محاسبه نرخ سود برای وام‌های بلندمدت (از ۳سال بالاتر) در بانک‌ها یکنواخت نبوده و این موضوع یکی از مشکلات عمده نظام بانکی کشور بوده است.
به گفته رییس اتاق ایران در روش سال‌های قبل، دریافت کننده وام زمانی که بعد از 2سال تصمیم به تسویه حساب می‌گرفت تازه متوجه می‌شد که تاکنون فقط سود تسهیلات را پرداخته است. به گفته وی از این پس مقرر شده که از روز نخست در مورد پرداخت تسهیلات بلندمدت، هم اصل سود و هم اصل تسهیلات توامان مورد محاسبه قرار گیرد و در مجموع سود قطعی در پایان دوره بازپرداخت تسهیلات در بانک‌های دولتی 14درصد و در بانک‌های خصوصی 17درصد باشد. این عضو شورای پول و اعتبار گفته بود فرمول جدید موجب می‌شود تا نرخ سود تسهیلات بلندمدت در بانک‌های دولتی یک تا 5/1درصد و نرخ سود در بانک‌های خصوصی 2 تا 5/2درصد کاهش یابد.
اما وزیر صنایع و معادن اظهارات متفاوتی را بیان داشته است. وی می‌گوید: در وضعیت فعلی بانک‌های خصوصی و دولتی دو و حتی چند فرمول متفاوت برای نرخ سود تسهیلات بانکی دارند که هر کدام دارای مزایا و معایبی است. وی افزود: در کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار فرمولاسیونی مطرح شد که از همان اول وام گیرنده طی اقساطی که پرداخت می‌کند هم‌درصدی از اصل وام و هم‌درصدی از تسهیلات دریافتی را پرداخت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این فرمولاسیون جدید باعث می‌شود که حجم پرداختی که از طرف وام گیرنده پرداخت می‌شود بیشتر از حجم پرداخت در فرمولاسیون فعلی بانک‌های دولتی باشد. وزیر صنایع و معادن افزود: براساس این فرمول جدید، کسی که وام 14درصد بگیرد حدود 5/15 تا 16درصد در فرمول فعلی که در بانک‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد باید پرداخت کند، یعنی عکس گفته جناب آقای خاموشی اتفاق می‌افتد و در واقع موجب افزایش مقدار واقعی پرداخت در وضعیت فعلی توسط وام گیرنده می‌شود. طهماسبی تصریح کرد: به هر حال فرمولاسیون جدید با توجه به شبهه ربوی بودن آن در شورای نگهبان در حال بررسی است و احتمالا هم تصویب نشود.
وزیر صنایع و معادن همچنین گفت: عدم کاهش نرخ سود بانکی مخالف اهداف برنامه چهارم توسعه و برخلاف مصوبات مجلس است. طهماسبی با بیان این مطلب افزود: مصوبه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار مبتنی بر تمامی جوانب، توان و ابعاد اقتصادی کشور نبوده است. وی اظهار داشت: تجربه دو سال گذشته نشان داده است در حالی که نرخ سود تسهیلات کاهش یافته اما رشد سپرده‌گذاری از سوی مردم کاهش نیافته است بلکه افزایش معقولی حدود ۲۸ الی ۳۰‌درصدی داشته است. وزیر صنایع و معادن گفت: کارگروه کمیسیون خاص شورای پول و اعتبار، تعیین کرده بود که تغییری در نرخ سود تسهیلات بانکی داده نشود و بانک مرکزی به هر نحو تاکید داشت این تصمیم اتخاذ شود ولی با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور، وزارت صنایع و معادن با ثابت ماندن و یا عدم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مخالفت کرد. طهماسبی گفت: برخی مطرح می‌کنند که کاهش نرخ سود تسهیلات موجب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در پی آن، باعث کاهش حجم سپرده‌ها به ویژه در بانک‌های دولتی می‌شود.
به گفته طهماسبی، نرخ سود بانک‌ها می‌تواند ارتباط مستقیمی با نرخ پرداخت سود به سپرده‌گذاران نداشته باشد. وزیر صنایع در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه‌درصد بالایی از سپرده‌های بانکی به طور معمول حساب‌های جاری یا قرض‌الحسنه یا حساب‌های دولتی است که بانک‌های سودی به آنها نمی‌پردازند بنابراین این سود واقعی و موزون پرداخت شده به سپرده‌های بانکی بسیار کمتر از نرخ‌های رسمی اعلام شده که معمولا مبتنی بر بالاترین نرخ‌ها ارائه می‌شود، است ولی آقایان به عنوان حمایت از ‌درصد محدودی از سپرده‌گذاران میان مدت و بلند مدت اصرار داشتند که برای جلوگیری از ضرر آنها نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد.
وی اظهار داشت: این میزان رشد نقدینگی که وجود دارد در هر صورت در سیستم بانکی دولتی و خصوصی به نحوی رسوب پیدا می‌کند. لذا بالا نگهداشتن نرخ سود تسهیلات به دلیل از دست ندادن سپرده‌گذاران، تحلیلی نادرست است. وزیر صنایع و معادن گفت: همان طور که از قبل هم اعلام شده تورم بر برخی عوامل و شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد و از طرف دیگر برخی از عوامل اقتصادی هم بر افزایش نرخ تورم موثر است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه نخست بخواهیم تورم را کنترل کنیم سپس نرخ تسهیلات را پایین بیاوریم تحلیل نادرستی است زیرا بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی از عوامل بالا نگه داشتن نرخ تورم است و اگر سال گذشته نرخ سود تسهیلات را از 16 به 14‌درصد کاهش نمی‌دادیم با این حجم نقدینگی، تورم بسیار فراتر از نرخ 6/13 اعلام شده می‌شد.