دلایل مخالفت شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی

حمید رضا اسلامی منوچهری

در حالی که نزدیک به یک هفته از مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۸۶ می‌گذرد تاکنون هیچ مرجع رسمی گزارشی از مصوبات این شورا را منتشر نکرده است. اظهارات غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مورد قطعی نبودن این مصوبه و لزوم تایید آن از سوی رییس‌جمهور نیز تردید‌هایی را در مورد اجرای مصوبه یاد شده ایجاد کرده است.

اما در شورای پول و اعتبار چه گذشت و اعضای آن با چه واقعیت‌هایی مواجه شدند که برخلاف سیاست رسمی اعلام شده توسط دولت و شخص رییس‌جمهوری نهایتا رای به تثبیت نرخ سود بانکی دادند.

خبرگزاری مهر، در این مورد گزارشی را منتشر کرده که بنابر ادعای این خبرگزاری در شورای پول و اعتبار قرائت شده و اکثریت اعضای شورا با استناد به این گزارش برخلاف نظر دولت به مصوبه تثبیت نرخ سود بانکی در سال ۸۶ رای مثبت داده‌اند.

براساس گزارش قرائت شده در شورای پول و اعتبار، هرگونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی،‌ تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود.

به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، ‌مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ سود بانکی می‌باشند. در گزارش یاد شده تاکید شده است، در‌حال‌حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد،‌ سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی‌شود.

۵ دلیل برای مخالفت با کاهش نرخ سود

گزارش قرائت شده در شورای پول و اعتبار که برآیند گزارش‌های کارشناسی بانک‌های دولتی بوده است، دلایل مخالفت با نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۸۶ را این‌گونه برشمرده است. ۱- کاهش درآمد‌های بانکی، ۲- کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها، ۳- افزایش هزینه‌های مبادله، ۴- افزایش رانت‌ اقتصادی، ۵- افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها.

در گزارش ارائه شده به شورای پول و اعتبار دلایل فوق چنین تشریح شده است.

کاهش درآمدهای بانکی

با عنایت به اینکه درآمد‌های مشاع بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات، سهم عمده‌ای از کل درآمد‌های بانک است،‌ در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات، درآمد‌های بانک در سال ۸۶ کاهش شدیدی خواهد یافت.

کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها

هزینه‌های عملیاتی (هزینه‌های سود پرداختی) بیشترین سهم از کل هزینه‌های بانک را دارد.

تجربه نشان می‌دهد که بانک‌ها به دلیل کمبود منابع نقدینگی و امکان خروج سپرده‌ها از بانک نمی‌توانند متوسط نرخ سود سپرده‌ها را معادل با کاهش نرخ سود تسهیلات پایین آورند و به این دلیل حاشیه سود عملیاتی آنها کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، سهم عمده هزینه‌های غیرعملیاتی بانک‌ها مربوط به هزینه‌های پرسنلی است که امکان کاهش آن وجود نداشته و سالانه نیز مطابق با مقررات، درصدی افزایش می‌یابد.

سهم هزینه‌های اداری و عمومی نیز از کل هزینه‌ها و هزینه‌های غیرعملیاتی ناچیز است.

بنابراین کاهش این بخش از هزینه‌ها تاثیر چندانی بر کل هزینه‌ها نخواهد داشت.

لذا بانک‌ها برای حفظ سودآوری یا باید هزینه‌های تجهیز منابع را کاهش داده و یا درآمدهای غیرعملیاتی (کارمزد خدمات) را افزایش دهند.

افزایش هزینه‌های مبادله

با کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات بانکی، شکاف نرخ سود بین بازار رسمی‌و غیر رسمی‌افزایش یافته که موجب افزایش انگیزه اخذ وام برای متقاضیان می‌شود.

همچنین توجیه پذیر شدن طرح‌هایی که قبل از کاهش نرخ سود دارای توجیه اقتصادی نبودند، موجب افزایش پرونده‌های اعتباری بانک خواهد شد که بررسی آنها باعث افزایش هزینه‌های بانک و طولانی ترشدن مدت بررسی پرونده‌ها به‌واسطه حجم زیاد آنها و در نهایت، ضمن افزایش هزینه مبادله برای بانک و مشتریان و افزایش نارضایتی از عملکرد بانک‌ها، تجهیز صحیح و بهینه منابع مالی را مختل می کند.

افزایش رانت اقتصادی

کاهش نرخ سود تسهیلات عملا همانند اخذ مالیات از سپرده‌گذار و پرداخت یارانه به تسهیلات گیرندگان است. از طرف دیگر، عدم توجه به بحث ارتباط نرخ سود بانکی با تورم و کاهش نرخ سود بانکی با تورم و کاهش نرخ سود بانکی قبل از کاهش نرخ تورم در بخش تسهیلات موجب رانت اقتصادی برای تسهیلات گیرندگان می‌گردد.

افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

مشتریان بانک‌ها به‌واسطه تفاوت قابل ملاحظه نرخ سود بازار موازی از نرخ سود بانکی به عدم بازپرداخت اقساط در سررسید مقرر ترغیب شده و حتی حاضرند بدهی خود را به تعویق انداخته و کلیه جرایم و هزینه‌های مترتب بر آن را متقبل شوند.

بنابراین کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات موجب افزایش شکاف موجود بین نرخ سود بانکی و بازار موازی شده که این امر، نهایتا به افزایش نرخ رشد مطالبات سررسید گذشته و معوق منجر می‌گردد. از دیگر تاثیرات کاهش نرخ سود و کاهش درآمدهای بانک، کاهش نسبت کفایت سرمایه و ایجاد وضعیت غیررقابتی برای بانک‌ها می‌باشد.

دولت به عنوان یگانه سهامدار بانک‌های دولتی از کلیه فعالیت‌های این بانک‌ها تاثیر می‌پذیرد.

ذیل دو عنوان سهم سود دولت به عنوان سهامدار و سایر درآمدهای دولت به ترتیب ۳۰ و ۲۵درصد از سود خالص این بانک‌ها به دولت اختصاص می‌یابد.

بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات میزان سود دولت را کاهش خواهد داد.

دو سناریو برای تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر نحوه تعیین نرخ‌های سود بانکی در قالب دو سناریوی ذیل در شورای پول و اعتبار مطرح بوده است.

سناریوی اول: با توجه به این که سیاست گذاری نرخ سود برای سال ۱۳۸۶ صورت می‌پذیرد لازم است شرایط و واقعیت‌های موجود (تهدیدات تورمی ‌ناشی از آثار تاخیری رشد نقدینگی) و پیش بینی تورم در سال ۱۳۸۶ ملاک عمل واقع شود.

با فرض مثبت بودن متوسط نرخ سود واقعی سپرده‌ها و پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ معادل ۳/۱۵درصد، اسپرید بانکی، نرخ سود تسهیلات معادل۱۸درصد حاصل می‌گردد.سناریوی دوم: در این سناریو مسیر تورمی‌سال ۱۳۸۶ مورد توجه قرار نمی‌گیرد و صرفا به تورم محقق شده در سال گذشته اکتفا می‌شود. با فرض مثبت بودن متوسط نرخ سود واقعی سپرده‌ها و با فرض تحقق نرخ تورم سال ۱۳۸۵ در حد ۵/۱۳درصد، متوسط نرخ سود سپرده‌ها معادل ۷/۱۳درصد پیشنهاد می‌گردد. با لحاظ ۵/۲درصد اسپرید بانکی، نرخ سود تسهیلات معادل ۲/۱۶درصد حاصل می‌گردد.

در نهایت این گزارش این طور جمع‌بندی شده است: «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ سود بانکی می‌باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی‌شود.»

بر این اساس، در نهایت شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.