اقتصاد ترکیه که در چند سال اخیر با اتخاذ سیاست درهای باز به روی سرمایه خارجی، شاهد تحولات خیره‌کننده‌ای است، با پدیده افزایش روزافزون اعتماد خارجی به لیرترک و فرار مردم این کشور از لیرترک روبه‌رو شده است که به نوبه خود دستاوردها و تبعاتی هم دارد. به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد اکنون که بیش از ۷۰درصد بازار بورس اوراق بهادار استانبول تحت کنترل سرمایه‌داران خارجی در آمده است، میزان سرمایه کوتاه‌مدت خارجی که در ترکیه از آن به عنوان پول داغ یا «هات‌مانی» یاد می‌شود، به ۱۰۰میلیارد دلار رسیده است. علاقه خارجیان به وارد کردن پول به بازار ترکیه ناشی‌از سود کلان حدود ۲۰درصدی در یک سال است که به قول دست‌اندرکاران، کسب چنین درآمدی در دیگر بازارهای جهان را به اصطلاح در خواب هم نمی‌بینند. ترکیه به دلیل انباشته شدن شدید بدهی‌های داخلی و خارجی خود و اختصاص سالانه حدود ۴۰میلیارد دلار فقط برای پرداخت بهره سررسید بدهی‌هایش، نظام مالی خاصی را اعمال کرده و گردش بسیار آزادنه‌ای برای سرمایه کوتاه‌مدت خارجی با معافیت مالیاتی فراهم کرده است.

اعمال این سیاست، از طرفی موجب ارزانی روز افزون ارزهای خارجی به‌ویژه دلار و یورو در قبال لیرترک می‌شود و از سوی دیگر ارزش واحد پول ملی این کشور را بطور غیر واقعی افزایش می‌دهد که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ضریب‌شکنندگی در اقتصاد این کشور را افزایش می‌دهد.

برای روشن شدن این وضعیت نگاهی غیرکارشناسانه نیز به آمارهای رسمی مربوط به درآمد ملی ترکیه کافی است.

براساس آمار موسسه آمار دولتی ترکیه، اقتصاد ترکیه در دوره چهار ساله اقتدار حزب «عدالت و توسعه (آک)» بر اساس نرخ‌های ثابت ۴۵درصد رشد کرده و این در حالی است که میزان رشد تولید ناخالص ملی این کشور بر اساس نرخ دلار در همین دوره بیش از ۱۷۴درصد شده است. شاید همین رقم بتواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای ورود بی‌محابای سرمایه‌گذاران خارجی به ترکیه باشد.

محاسبات نشان می‌دهد با لحاظ نرخ تورم ترکیه که حدود ۱۰درصد و رو به کاهش نیز است و نرخ بهره‌های اوراق قرضه و برات دولتی در حدود ۲۰درصد است و همچنین روند رو به کاهش نرخ دلار در قبال لیرترک، درآمد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ترکیه سالانه به بیش از ۲۰درصد می‌رسد. این وضعیت خارجیان را تشویق می‌کند که ریسک موجود در خصوص احتمال بروز یک بحران مالی و در پی آن بحران اقتصادی در ترکیه را به جان خریده و ارزهای خود را وارد بازار این کشور کنند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد برخلاف روند فزاینده ورود ارز به ترکیه یا اصطلاحا رشد سرعت حرکت سرمایه کوتاه‌مدت خارجی به سوی ترکیه، مردم این کشور که هنوز نتوانسته‌اند خود را از گذشته و پیشینه ناسالم واحد پول ملی خود رها کنند، همچنان در پس‌اندازهای خود رویکردی به اسعار خارجی دارند.

این روند در حالی ادامه دارد که ترکیه یکی از حساس‌ترین دوران سیاسی خود را طی می‌کند و رییس جمهوری جدید قرار است به زودی انتخاب شود و متعاقبا انتخابات عمومی نیز در همین سال برگزار می‌شود. توجه خاص دولت آنکارا به حساسیت‌های بازار و به نوعی حرکت این دولت در راستای انتظارات بازار و داشتن رویکردی واقع‌گرایانه به واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ترکیه، موجب شده که چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور وسیع‌تر باشد.

ولی شاید از بعدی بتوان گفت همین اعتماد هنوز در بین سرمایه‌گذاران «خرد» ترکیه ایجاد نشده است.

باید گفت چون در بعد «کلان» سرمایه‌گذاران بزرگ ترکیه به نوعی در سرمایه جهانی ذوب و ادغام شده‌اند، حرکت این گروه از سرمایه‌داران بزرگ در راستای سرمایه جهانی است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی ترکیه حاکی است میزان ارزی که سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۲۰۰۵ برای سرمایه‌گذاری برای خرید اوراق سهام شرکت‌های ترکیه به لیرترک تبدیل کردند، برابر ۱/۳۵میلیارد دلار بود که این رقم در سال گذشته به ۸/۴۲میلیارد دلار رسید.

میزان ارزی که خارجیان در سال ۲۰۰۵میلادی برای خرید برات‌های دولت این کشور به لیرترک تبدیل کردند، برابر ۲/۲۶میلیارد دلار بود که در سال گذشته به ۳/۲۹میلیارد دلار رسید.

به عبارت دیگر میزان ارزی که خارجیان فقط در سال گذشته وارد ترکیه کردند برابر ۱/۷۲میلیارد دلار شد. این در حالی است که براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی ترکیه، حجم پس‌اندازهای ارزی مردم در بانک‌های این کشور در ماه مارس گذشته به ۸۸میلیارد دلار رسید که نسبت به اول سال‌جاری میلادی بیش از۵/۴میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.

جالب اینجاست بهره‌ای که بانک‌های ترکیه به پس‌اندازهای ارزی می‌دهند، بسیار پایین و حتی پایین‌تر از نرخ رایج آن در بانک‌های اروپایی است. از سوی دیگر روند روز افزون ورود ارز به ترکیه به‌ویژه دلار و یورو موجب می‌شود که نرخ اسعار خارجی در قبال لیرترک جدید واحد پول ملی ترکیه روند رو به نزولی داشته باشد.

به عقیده پروفسور «گونگور اوراس» مفسر اقتصادی روزنامه اقتصادی دنیا، فهم این رفتار ترکیه‌ای‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بسیار ساده است. سرمایه‌گذاران خارجی دلار خود را مثلا به ۴۵/۱لیرترک عوض کرده در ابزارهای سرمایه‌گذاری از جنس لیرترک سرمایه‌گذاری می‌کنند که فقط درآمد بهره آنها در سپرده‌های لیری به حدود ۲۰درصد می‌رسد و یک سال بعد وقتی می‌خواهند ارز خود را خارج کنند، دلار را به ۳۵/۱خریده و بدون پرداخت مالیاتی آن را از ترکیه به راحتی خارج می‌کنند.