یک اقتصاددان:
تفاوت محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز پژوهشها باید بررسی شود
معضل دیرینهای که چون سرطان حنجره در پیکره نظام اقتصادی کشور ما مزمن شده تورم است که این مساله باید با کنترل کسری بودجه و هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایهگذاری حل شود. دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان،در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین بر افزایش تورم تاثیر زیادی نمیگذارد افزود: علت اصلی تورم افزایش شدید نقدینگی است که طی چند سال گذشته دو برابر شده و به طور کلی اگر قیمت بنزین بالا یا پایین رود تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور ندارد و اگر قیمت بنزین از ۸۰ به ۱۰۰ تومان نیز رسیده در رفتار مصرف کننده هیچ تغییری ایجاد نمیشود و به مقدار مصرف تاثیر نمیگذارد.
وی در خصوص اختلاف تفاوت محاسبه نرخ تورم میان بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس اذعان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس یک نهاد دولتی و یک نهاد وابسته به مجلس است و محاسبه مرکز پژوهشهای مجلس قطعا اشتباه نیست ولی باید به دنبال اختلافات بود.
به اعتقاد وی اختلافات در این جاست که برخی اقلام و محاسبات را که برروی سطح زندگی مردم و سطح قیمتها تاثیرگذار است بانک مرکزی در محاسبه تورم وارد نمیکند اما مرکز پژوهشهای مجلس این کار را انجام میدهد و این اختلافات نشان دهنده یک مشکلی است که این مشکل باید برطرف شود و هیچ جای دنیا بدین شکل نیست که دو مقام رسمی دولتی برای محاسبه یک رقم رسمی کشور آنقدر اختلاف داشته باشند و اگر دو نهاد رسمی برای محاسبه یک متغیر اقتصادی آنقدر با یکدیگر اختلاف دارند یعنی یک مشکل اساسی وجود دارد که باید برطرف شود و این اختلافات را شناسایی کرد و قطعا این مشکلات را باید خودنهادها برطرف کنند.
غنینژاد تصریح کرد: در همه کشورها مرکز رسمی اعلام تورم برعهده بانک مرکزی است و بنابراین تا وقتی که بانک مرکزی اصرار دارد که نرخ تورم ۱۳درصد است باید به صورت رسمی این مساله را قبول کرد ولی اگر مرکز پژوهشهای مجلس محاسبه دیگری دارد باید به صورت جدی این محاسبه مورد بررسی قرار گیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش تورم راهش جلوگیری از افزایش نقدینگی است متذکر شد: همه کشورهای دنیا به روشهای کاملا شناخته شدهای موفق شدند که این کار را انجام دهند و یکی از این کارها این است که بهره کوتاه مدت را اجازه می دهند که بانکها شدیدا بالا ببرند و این مساله در کشورهای دیگر و کشورهای غربی برای کنترل حجم نقدینگی انجام شده است و جالب است که در کشور ما این کار به طور کاملا برعکس انجام میشود و ما بانکها را وادار کردیم که نرخ بهرهاشان را پایین بیاورند.
وی عامل دیگر کاهش تورم را در کاهش هزینههای دولت دانست و افزود: دولت با کسری بودجههای بزرگ و با گسترش هزینههای خود که در بودجه سال ۸۵ و سه متممش خود را نشان داد و نسبت به سال قبل یعنی سال ۸۴ افزایش چشمگیری را به دنبال داشت بیشتر منجر به افزایش حجم نقدینگی شد.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید در امور خود صرفهجویی کند و هزینههای خود را به شدت کاهش دهد و از دادن شعارهایی که به آن عمل نمیکند پرهیز کند و همچنین بانک مرکزی با ابزارهای نرخ بهره و پول خود مانع افزایش اعتبارات و حجم نقدینگی شود.
ارسال نظر