دستگاه‌های اجرایی به آمار‌های بانک مرکزی اعتماد کنند

فاطمه بهادری

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم را برای سال ۸۵ به میزان ۴/۲۲درصد اعلام کرد. این در حالی است که در آمارهای بانک مرکزی این رقم در مدت یادشده ۶/۱۳درصد است. تفاوت ارقام اعلام‌شده توسط دو نهاد فوق باعث شد تا اظهارنظرهای انتقادی بسیاری نسبت به صحت آمار بانک مرکزی مطرح شود. این انتقادها زمانی اوج گرفت که یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تشریح دلایل تفاوت آمارهای اعلام‌شده در مورد نرخ تورم توسط این مرکز و بانک مرکزی اظهار داشت که این مرکز در گزارش‌های اخیر خود از مدل بانک جهانی استفاده کرده است.

این انتقادها سبب شد تا بانک مرکزی در جوابیه‌ای تصریح کند، نرخ تورم، متوسط موزون تغییر قیمت سبدی از اقلام کالا و خدمت است که در سال پایه، بیشترین میزان متوسط هزینه مصرفی را برای خانوارها داشته است. در جدیدترین اظهارنظرها نسبت به صلاحیت بانک مرکزی در تعیین شاخص‌های اقتصادی، معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد که تاکنون مرجعی برای شاخص‌های کلان مشخص نشده و در جلسه شورای عالی آمار قرار شد، مرکز آمار ایران به عنوان این مرجع انتخاب شود.

روز گذشته بانک مرکزی در پاسخ به این اظهارات اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه اعلام شده که بانک مرکزی هیچ گاه اعتبار آماری خود را قربانی گرایش‌های غیر کارشناسی نمی‌کند. بنابراین اطلاعیه، بانک مرکزی در کنار اعلام نرخ تورم ۶/۱۳‌درصدی سال گذشته در اعلام نرخ تورم حدود ۵۰‌درصدی در سال ۷۴ نیز تردیدی به خود راه نداد. در ادامه این گزارش آمده است: قریب به نیم قرن است که بانک مرکزی عهده دار تهیه شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی است و از ادوار پیشین تاکنون، همه محققان و دانش پژوهان اقتصادی در کنار دستگاه‌های برنامه ریزی از محصولات آمار بانک مرکزی در تحقیقات اقتصادی و دانشگاهی برخوردار می‌شوند و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را براساس این آمار پی‌ریزی می‌کنند. دستگاه‌های مختلف اجرایی نیز همواره عملکرد بخش‌های تحت مدیریت خویش را در این آیینه بی‌غرض سنجیده‌اند و هیچ گاه در صحت و سلامت آن تردید روا نداشته‌اند.در ادامه این اطلاعیه آمده است: اگر نامیزانی و ناخوشی در تصویر بازتابیده در آئینه دیده‌اند، به شکستن آن اقدام ننموده‌اند بلکه با عذر تقصیر خویش در اندیشه رفع کاستی‌ها برآمده‌اند در واقع بانک مرکزی در طول فعالیت خود، بدون هیچ چشم داشتی همواره در تولید و عرضه این کالای عمومی مهم امانت را رعایت نموده است. اگرچه به عنوان یک عضو دستگاه سیاستگذاری، نرخ تورم پایین مطلوب بانک مرکزی است اما این اصل هیچ گاه مانع آن نشده که این بانک وظیفه خود به عنوان امین جامعه را فراموش و اعتبار آماری خود را که طی ده‌ها سال اندوخته است، قربانی گرایش‌های غیر کارشناسی کند.

بانک مرکزی در کنار اعلام نرخ تورم ۶/۱۳‌درصدی سال گذشته در اعلام نرخ تورم حدود ۵۰‌درصدی در سال ۷۴ تردیدی به خود راه نداد همچنان که در سری‌های زمانی حساب‌های ملی بانک مرکزی، نرخ‌های رشد اقتصادی منفی در کنار نرخ‌های رشد اقتصادی نسبتا بالا طی سال‌های پس از جنگ قابل مشاهده است. راهنمای این بانک در اعلام شاخص‌های کلان همواره روش‌های علمی و تکنیک‌های محاسباتی بوده است و بس.

بانک مرکزی در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه این بانک به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور نمی‌تواند شاخص‌های مربوطه را به درستی ارایه دهد، آورده است: شورای عالی آمار مصوبه‌ای به جز مصوبات قبلی دایر بر مرجع بودن بانک مرکزی در این زمینه نداشته است.

دوم اینکه فعلا مرجع رسمی آمارهای کلان بر طبق مصوبات موجود، بانک مرکزی است و سوم این که بانک مرکزی حدود نیم قرن است که این وظیفه را به خوبی انجام داده است که توضیحات مربوط به آن مورد اشاره قرار گفت. مضاف برآن، در صورتی که دستگاه‌های اجرایی، به جای واقعیات اقتصادی، موفقیت خود را تنها در آمارها جست‌وجو کنند. چنانچه دستگاه تولید‌کننده آمار جزیی از بدنه دولت باشد، اعمال نظر در این باره دشوار نخواهد بود.

به عبارت دیگر از این نقطه نظر تفاوت معنی‌داری در این که بانک مرکزی یا مرکز آمار مسوول تهیه و ارایه آمارهای کلان اقتصادی باشد، وجود نخواهد داشت. سنت‌هایی که تاکنون در این زمینه وجود داشته و تجربه ده‌ها ساله تهیه شاخص‌های کلان در کشور، گواه آن است که سنت عدم مداخله و به رسمیت شناختن استقلال تولیدکنندگان این آمارها در بانک مرکزی همواه پاس داشته شده است و این سرمایه گرانقدری است که باید حفظ شود. امید است که مطابق با سنت چند ده ساله، برخی از مقامات دستگاه‌های متولی در کشور به آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی اعتماد نموده و سنت گرانقدری که به عنوان سرمایه ملی در خدمت اقتصاد کشور است را قربانی منافع کوتاه‌مدت بخشی ننمایند.