غلامرضا کیامهراز عمر ایجاد بیمه شخص ثالث در کشور ما بیش از سه دهه می‌گذرد. اما متاسفانه بعد از گذشت این مدت طولانی بیمه شخص ثالث هنوز به یک فرهنگ فراگیر که تمامی دارندگان خودرو خود را ملزم به خرید آن بدانند مبدل نشده است. دلایل چندی را می‌توان برای فراگیر نشدن فرهنگ خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برشمرد که عدم برخورد قاطع و مستمر با خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث، ناتوانی مالی درصدی از صاحبان خودروهای ارزان قیمت در پرداخت حق بیمه افزایش جهشی نرخ دیه به صورت سالانه و بی‌میلی شماری از شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آنها به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث از مهم‌ترین این دلایل است.اما اگر بی‌میلی یا عدم همکاری شرکت‌های بیمه را در این ارتباط منصفانه و با واقع بینی مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که این بی‌میلی در درجه اول معلول حاشیه بسیار پایین سود صدور بیمه‌نامه شخص ثالث در مقایسه با افزایش مداوم نرخ تورم، افزایش شدید هزینه‌های کسب و کار و از همه مهم‌تر افزایش سالانه نرخ دیه است که حالت جهشی دارد و تحمل پرداخت آن در شرایطی که آمار تلفات سالانه ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما در میان همه کشورهای جهان رتبه اول را احراز کرده است از عهده قوی‌ترین شرکت‌های بیمه هم خارج است و ای بسا اگر روزی شرکت‌های بیمه خارجی در کشور ما اجازه فعالیت پیدا کنند آنها نیز قادر به انجام تعهدات خود در قبال افزایش سالانه نرخ دیه نخواهند بود.

گرچه ارزش جان آدمی را با هیچ عدد و رقمی نمی‌توان تعیین کرد و نرخ دیه‌ای که همه ساله از سوی قوه محترم قضائیه برای دیه تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود صرفا یک اقدام سمبلیک انسانی در جهت حفظ و حراست از جان شهروندان ایرانی به شمار می‌رود اما به دلیل ارتباطی که بین افزایش سالانه نرخ دیه با شاخص‌های اقتصادی صنعت بیمه و افزایش هزینه و نرخ ریسک شرکت‌های بیمه در ارتباط با بیمه شخص ثالث وجود دارد باید با همکاری و اشتراک نظر بیمه مرکزی، قوه قضائیه و سایر ارگان‌های ذی‌ربط راهکاری اندیشیده شود که به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب.یعنی نه ارزش مادی جان انسان‌ها دست کم گرفته شود و نه شرکت‌های بیمه از ناحیه پرداخت نرخ دیه بیمه شخص ثالث احساس خطر کنند.همان طور که ذکر آن رفت در عین حال که بذل توجه قوه قضائیه به افزایش نرخ دیه در خور تقدیر و ستایش است، اما واقعیتی که نمی‌توان آن را انکار کرد این است که اگر شرکت‌های بیمه عملا توانایی تحمل افزایش سالانه نرخ دیه را نداشته باشند از خود رغبتی برای سهل و ساده و متعادل کردن قیمت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث نشان نمی‌دهند و نتیجه کار همین مشکلاتی می‌شود که امروز در ارتباط با موضوع بسیار مهم بیمه شخص ثالث که برای هر دارنده خودرو به قول معروف از نان شب واجب‌تر است، در کشور با آن مواجه هستیم. امروز به دلیل بالا بودن قیمت خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای درصد نسبتا قابل ملاحظه‌ای در دارندگان خودرو از خرید این بیمه‌نامه خودداری می‌ورزند که در صورت ارتکاب تخلف رانندگی منجر به فوت اشخاص ثالث به دلیل عدم توانایی در عدم پرداخت دیه سنگین به اولیاء دم باید سال‌ها از عمر خود را در گوشه سلول‌های زندان بگذرانند و خانواده‌های خود را هم دچار انواع مصیبت‌ها کنند.البته شکستن همه کاسه‌کوزه ها بر سر شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه کار آسانی است. اما باید توجه داشته باشیم که صنعت بیمه هم مانند بانکداری یک فعالیت اقتصادی است و به همان اندازه که واداشتن بانک‌ها به کاهش اجباری نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات فعالیت آنها را با رکود مواجه ساخته و به کاهش میزان جذب منابع توسط بانک‌ها منجر شده است.

چنانچه بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها شرکت‌های بیمه را ملزم به کاهش قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث کنیم با توجه به فشاری که از ناحیه افزایش نرخ دیه، افزایش نرخ تورم و افزایش دائمی هزینه‌های اداری بر شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آنها وارد خواهد شد، ادامه فعالیت در صنعت بیمه برای شرکت‌های دولتی یا خصوصی صرفه اقصتادی نخواهد داشت و آینده این صنعت نیز چون صنعت بانکداری در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.با توجه به انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی که همه ساله از ناحیه رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث برای جامعه و کشور ایجاد می‌شود، رسالت دولت ایجاب می‌کند که به منظور کمک به رفع این مشکل با اختصاص یارانه برای بیمه شخص ثالث و پرداخت آن به شرکت‌های بیمه موجبات تقویت بنیه مالی آنها را فراهم سازد تا شرکت‌های بیمه نیز متقابلا قادر باشند تا با کاهش قیمت بیمه شخص ثالث تعداد بیشتری از دارندگان خودرو را به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث ترغیب و تشویق کنند.بدیهی است به موازات تخصیص یارانه برای بیمه شخص ثالث از سوی دولت و یا برخوردار ساختن شرکت‌های بیمه از تسهیلات و تخفیف‌های مالیاتی، بیمه مرکزی نیز باید با همکاری رسانه صدا و سیما و مطبوعات و با بهره‌گیری از تمامی تریبون‌های موجود در کشور فعالیت‌های گسترده‌ای را برای ترویج و تقویت فرهنگ بیمه به خصوص بیمه شخص ثالث در کشور آغاز و آن را تا رسیدن به نتایج مورد نظر دنبال کند.

در آن صورت هم شرکت‌های بیمه با میل و اشتیاق به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث برای بیمه‌گذاران مبادرت خواهند کرد و هم اکثریت دارندگان خودرو با احساس مسوولیت داوطلبانه برای خرید بیمه‌نامه شخص ثالث به سراغ بیمه‌گرها خواهند رفت و به این ترتیب دیگر نه نیازی به خط و نشان کشیدن برای شرکت‌های بیمه خواهد بود و نه راننده‌ حادثه‌آفرینی به خاطر عجز در پرداخت دیه روانه زندان خواهد شد.

kiamehr@Hotmail.com