کشتی‌های ایرانی موظف به خرید پوشش‌ بیمه‌های داخلی شدند

لیلا اکر پور

با نزدیک شدن به ۱۹ اردیبهشت روز تمدید قرارداد بیمه بدنه و ماشین‌آلات ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری اعلام کرد: بیمه بدنه و ماشین‌آلات ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که تابعیت ایرانی دارند صرفا نزد موسسات بیمه‌ای که اجازه فعالیت در ایران را دارند مجاز است. این معاونت با عنایت به مذاکرات جلسه هجدهم بهمن ماه ۸۵ که با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در معاونت مذکور برگزار شده است اعلام کرد: مطابق ماده ۷۰ قانون تاسیس بیمه‌ مرکزی و بیمه‌‌گری اموال منقول و غیر منقول موجود در ایران منحصرا به وسیله موسسات بیمه‌ای که در ایران فعالیت دارند انجام می‌شود که براساس ماده ۲۱ قانون مدنی و ماده ۴۲ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۲ کشتی در حکم اموال منقول است و بیمه آن باید نزد بیمه‌گران ایرانی بیمه شود.

این در حالی است که ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران با ادله تردد کشتی‌ها در آب‌های خارجی و داشتن سهامدار عمده‌ای مانند سازمان بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی خود را مشمول رعایت مفاد قانونی شرکت‌های دولتی ندانسته و اقدام به خرید پوشش از بیمه‌گران خارجی کرده بود.

این اقدام با اعلان اعتراضیه‌ای از سوی رییس کل بیمه مرکزی ایران به دفتر ریاست جمهوری مواجه شد و ریاست جمهوری با ارجاع این اعتراضیه، دفتر حقوقی این نهاد و هیات وزیران، دو شرکت ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی و ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران را مکلف به خرید پوشش بیمه‌ای در داخل نمود.

تاریخ سررسید بیمه نامه ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران نیز اول تیر ماه است که به استناد اعلام ریاست جمهوری این شرکت نیز باید اقدام به خرید بیمه نامه داخلی نماید.