نرخ بیمه شخص ثالث در انتظار تصمیم‌گیری شورای عالی بیمه

موضوع حق بیمه شخص ثالث در سال ۸۶ به بحثی چالش‌برانگیز تبدیل شده که برای مردم نیز بلاتکلیفی‌هایی را به ارمغان آورده است. در روزهای ابتدایی پس از تعطیلات نوروزی، مشتریانی که برای تمدید بیمه شخص ثالث اتومبیل خود به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کردند، با خودداری نمایندگی‌ها از این امر مواجه می‌شدند. آنان دلیل این امتناع را بلاتکلیفی تا زمان تعیین حق بیمه سال جدید بر مبنای نرخ‌های جدید دیون عنوان و مشتریان را به مراجعه به دفاتر مرکزی بیمه‌ها رهنمون می‌کردند. اما در این دفاتر نیز تمدیدها بر مبنای نرخ توافقی ۵۰میلیون تومان دیه کامل صادر می‌شد. رییس کل بیمه مرکزی، چند روز بعد، در نشست خبری روز ۲۶ فروردین خود که با حضور خبرنگاران تعدادی از خبرگزاری‌ها تشکیل شده بود، گفته یکی از خبرنگاران را مبنی‌بر افزایش ۴۲درصدی «مبلغ حق بیمه شخص ثالث» برای خودروهای سواری در سال جاری، تایید کرد، اما این موضوع که در روزنامه‌های روز بعد انعکاس گسترده‌ای داشت، با اصلاحیه‌ای بر سخنان رییس، از سوی روابط عمومی بیمه مرکزی، مواجه شد.

به گزارش ایسنا، بنا به اعلام قوه قضائیه، مبلغ دیه در سال ۸۶ از حدود ۲۶‌میلیون تومان جاری در سال ۸۵ به ۳۵‌میلیون تومان در ماه‌های عادی و در ماه‌های حرام به ۴۷‌میلیون تومان افزایش یافت.

به این ترتیب با اعلام مبلغ دیه برای هر فرد در سال ۸۶ این انتظار به‌وجود آمد که میزان حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش یابد، البته بنا به گفته شرکت‌های بیمه از ابتدای سال ۸۶ بیمه‌نامه‌های شخص ‌ثالث با سقف تعهد ۴۷‌میلیون تومان به فروش می‌رسید، در حالی که در قبال صدور این بیمه‌نامه‌ همان حق بیمه سال گذشته دریافت می‌شد که موجب زیان دیدن این شرکت‌ها می‌شود.

در مورد این مساله سعید طیبی، مدیر بیمه‌های اتومبیل و شخص ثالث بیمه ایران، گفت: نمایندگی‌های شرکت بیمه در صورتی که بیمه‌نامه‌های اتومبیل که در سال ۸۶ باید تمدید شوند را صادر نکنند، مورد برخورد بیمه مرکزی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: از ابتدای امسال بیمه‌نامه‌های اتومبیل و شخص ثالث با نرخ بیمه سال ۸۵ تمدید می‌شوند و هر نمایندگی بیمه‌ای که به این امر مبادرت نورزد، مورد برخورد بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت.

به گفته او بیمه‌نامه‌های جدید که خریداری یا تمدید می‌شوند، به‌دلیل آنکه با نرخ سال ۸۵ به فروش می‌رسند، باعث ضرردهی به شرکت‌های بیمه می‌شوند، چراکه با همان نرخ سال ۸۵ اما با سقف تعهد بیمه ۵۰‌میلیون تومان صورت می‌گیرد.

با تمام این دفاعیات، صاحبان خودرو همچنان از مشکلات ممانعت از تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث خود گلایه دارند و معترضند که اگر در طول مدتی که خودرو آنها بیمه‌نامه ندارد، با سانحه‌ای مواجه شوند، آنگاه باید تمام مبلغ خسارت را خود پرداخت کنند و از سوی دیگر، توسط ماموران راهنمایی و رانندگی نیز جریمه خواهند شد.

بیمه مرکزی ایران در تکذیبیه خود که روز ۲۷ فروردین آن‌را منتشر کرد و حتی از انعکاس بیشتری هم نسبت به خبر اولیه برخوردار بود، اعلام کرد که با توجه به افزایش مبلغ دیه، شورای عالی بیمه بر مبنای نرخ‌های ثابت گذشته، مبلغ جدید حق بیمه را به مراجع تصمیم‌گیری پیشنهاد کرده است تا برای تامین پوشش بیمه‌ای کفایت کند. این در حالی است که در روز نشست خبری رییس بیمه مرکزی، شبکه‌های تلویزیونی میانگین مبلغ حق بیمه خودروهای سواری را برای سال ۸۶ معادل ۲۱۵‌هزار تومان اعلام کردند. پس از تکذیب خبر یادشده نیز تا امروز هیچ خبری مبنی‌بر تشکیل جلسه شورای عالی بیمه برای تعیین حق بیمه اعلام نشده ‌است و گویا بلاتکلیفی‌ها همچنان ادامه دارد!

انتقاد شدید رویانیان به عملکرد شرکت‌های بیمه

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی‌، با اعتراض شدید به عملکرد شرکت‌‏های بیمه‌‏ای در افزایش هزینه بیمه شخص ثالث‌، گفت: با سیاست‌‏های بیمه و افزایش قیمت بیمه شخص ثالث به شدت مخالف هستیم و سیاست‌‏های بیمه، در این زمینه را نمی‌‏پذیریم.

سردار محمد رویانیان‌، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی، در گفت‌و‌گو با ایلنا‌، افزود: افزایش ۴۲‌درصدی قیمت بیمه شخص ثالث یک حرکت نپخته و منفی است و به اعتقاد ما بیمه در کشور تک‌‏بعدی مدیریت می‌‏شود. وی ادامه داد: مدیریت بیمه در کشور ما فرآیندی نیست و با نظام فعلی بیمه و شیوه عمل آنان به سمت کاهش تصادف و یا پوشش عمومی مردم پیش نخواهیم رفت. رویانیان‌، با تاکید بر اینکه باید در بیمه یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد‌، خاطرنشان کرد: ساختار‌، قانون و مدیریت بیمه نیازمند یک تجدیدنظر اساسی است و تا چنین شرایطی حاکم است، نمی‌‏توان هیچ اقدام مثبت و موثری در موضوع کنترل تصادفات یا بیمه شخص ثالث انجام داد. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی‌، اعلام کرد: به اعتقاد من مسوولان شرکت‌‏های بیمه‌‏ای با بیمه شخص ثالث مخالف هستند، چون تصور می‌‏کنند هیچ سود و منفعتی برایشان ندارد.

وی تاکید کرد: شرکت‌‏های بیمه‌‏ای با این اقدام نشان دادند که تنها به دنبال منفعت و سود خود هستند و منفعت مردم برایشان اهمیتی ندارد.

رویانیان تصریح کرد: با برخوردهای اخیر شرکت‌‏های بیمه‌‏ای و عدم‌همکاری آنان برای اجباری شدن بیمه شخص ثالث، پلیس نمی‌‏تواند در این شرایط اقدام مناسبی انجام دهد و قادر به همکاری با شرکت‌‏های بیمه‌‏ای نیست.

وی با اظهار تاسف نسبت به عملکرد شرکت‌‏های بیمه‌‏ای‌، افزود: ما این موضوع را مورد پیگیری قرار می‌‏دهیم و معتقدیم سیاست‌‏های بیمه کاملا اشتباه است و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.