سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدد عقود را از پیچیدگی‌های شبکه بانکی کشور دانست و گفت: تقریبا همه ۱۲عقد موجود در کل بانک‌ها اجرا می‌شود در حالی که هر کدام از آنها حسابداری و آموزش خاصی را می‌طلبد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پور محمدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما قدمت بانکداری اسلامی را حدود ۵۰ سال بیان کرد و گفت: در کشور ما از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب شد و تنها نظام بانکداری جهان بود که در کل نظام بانکی‌اش این عملیات اجرا شد.

وی درباره وضع بانکداری اسلامی در دیگر کشورها افزود: به تدریج در برخی از کشورها نیز بخش‌هایی از بانکداری اسلامی به مجموعه بانکی آنها افزوده شد اما غیر از ایران تنها کشوری که کل نظام بانکی آن به صورت بانکداری اسلامی عمل می‌کند کشور سودان است.وی مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلا‌می را حذف ربا دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قراردادهایی میان سپرده‌گذار و بانک، حذف ربا را تعریف و اجرا کرد.معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دو شیوه سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی کشور افزود: در عقد قرض‌الحسنه رابطه سپرده‌گذار و بانک، عقد قرض و در سایر سپرده‌ها بر اساس وکالت است. وی گفت: بر اساس قرارداد وکالت، بانک رقمی را به عنوان حق‌الوکاله دریافت می‌کند و بقیه به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد و در این عقود نرخ ثابتی وجود ندارد و کاملا علی‌الحساب است. پورمحمدی افزود: بر همین اساس بانک‌ها موظفند در ابتدای سال مالی خود میزان حق‌الوکاله را به اطلاع همه مشتریان خود برسانند که امسال این میزان را همه بانک‌ها یک و دو دهم درصد اعلام کردند.وی با اشاره به عقود متعدد در شبکه بانکی، آنها را به دو نوع عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم کرد و افزود: در عقود مشارکتی بانک با مشتری توافق می‌کند فعالیتی مشترک انجام دهند و منافع و ضرر میان دو طرف تقسیم می‌شود اما در عقود مبادله‌ای، بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک اجازه دارد پول را در جایی مصرف کند که اصل پول یا حداقل سود مورد نظر سپرده‌گذاران نیز دچار مخاطره نشود.