فاطمه بهادری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اعلام کرد که اعطای هر گونه تسهیلات و خدمات بانکی فقط توسط ۱۶ بانک دولتی و خصوصی و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه قانونی است. این اطلاعیه بر این مساله نیز تاکید دارد که بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور ناظر بر حسن اجرای قوانین پولی و بانکی است و به همین منظور این بانک ارایه خدمات پولی و بانکی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران را از وظایف اساسی خود تلقی می‌کند. چندی پیش بانک مرکزی در خصوص فعالیت مؤسسه‌های مالی و اعتباری وتعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز هشدار داد. این بار نیز بانک مرکزی فقط بانک‌های دولتی ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت، رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و بانک‌های خصوصی کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه و سامان و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه را دارای مجوز فعالیت اعلام کرد و اعطای هر گونه تسهیلات و خدمات بانکی را تنها از سوی این بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یاد شده قانونی دانست. این در حالی است که هنوز مؤسساتی مانند بنیاد، قوامین، انصار و مهر دارای موافقت اولیه از بانک مرکزی بوده و مجوز نهایی را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. برخی از این مؤسسات پس از هشدارهای بانک مرکزی از مراحل نهایی دریافت مجوزشان از بانک مرکزی خبر دادند، اما تاکنون این هدف محقق نشده است.

طبق قانون این مؤسسه‌ها ظرف مدت یک سال پس از گرفتن موافقت‌ اصولی باید نسبت به اجرای شرایط بانک مرکزی برای گرفتن مجوز نهایی اقدام کنند. تبدیل شدن به مؤسسه سهامی عام، تامین کفایت سرمایه لازم، تایید صلاحیت تخصصی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و تطبیق عملکرد با ضوابط و مقررات به عنوان شرایط کسب مجوز برای مؤسسه‌های فوق اعلام شده است.

این مؤسسه‌‌ها همواره بر کسب موافقت اصولی از بانک مرکزی برای موجه‌ نشان دادن فعالیتشان تاکید داشته و حتی در برخی از شعب خود تابلویی با عنوان «دارای مجوز بانک مرکزی» نصب کرده‌اند.

گرچه هنوز آیین‌نامه تنظیم بازار غیر متشکل پولی به دلایل نامعلومی تصویب نشده اما بر اساس این قانون، هر فعالیت پولی و بانکی بدون مجوز بانک مرکزی جرم شناخته و مجازات آن به میزان شش ماه حبس برای مجرم است. کسب مجوز برای هر فعالیت پولی در بند «ب» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی نیز لازم‌الاجرا شمرده شده و بانک مرکزی برای اجرای این روند مصر است. اما مشخص نیست تنها انتشار اطلاعیه و هشدار برای اجرای قوانین در مورد مؤسساتی که هر کدام به تنهایی در حدود ۶۰۰ شعبه (بیش از تعداد شعب بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور) دارا هستند، تا چه زمانی امکان‌پذیر خواهد بود.