احتمال کاهش یک درصدی نرخ سود بانکی

حمیدرضا اسلامی منوچهری - در حالی که پیش‌بینی نرخ تورم ۴/۲۳درصدی مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال جاری، بر نگرانی محافل کارشناسی در مورد کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم افزوده است، خبرگزاری فارس روز گذشته از اجماع اعضای شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. به گزارش این خبرگزاری‌ تعیین نرخ جدید سود بانکی در دستور جلسه شنبه آینده شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. رییس‌جمهوری نیز در مصاحبه اخیر خود بر کاهش مجدد نرخ سود بانکی تاکید کرد. گزارش‌های غیررسمی حاکی است، بحث بر سر کاهش یک یا دو درصد نرخ سود بانکی در بین اعضای شورای پول و اعتبار مطرح است و احتمال می‌رود تا شنبه آینده اعضای این شورا بر سر کاهش یک درصد از نرخ سود به توافق برسند. شورای پول و اعتبار در جلسه دو هفته پیش خود به دلایلی طرح کاهش نرخ سود را در دستور کار خود قرار نداد. پیش از آن این شورا، تغییر در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی را به تصویب رساند. بر اساس این طرح، محاسبه نرخ سود تسهیلات بر اساس فرمولی خواهد بود که پیش از این بانک‌های خصوصی پس از کاهش نرخ دستوری تسهیلات بانکی آن را به اجرا گذاشتند.

گفته می‌شود شورای پول و اعتبار با توجه به افزایش نرخ تورم و پیش‌بینی افزایش بیشتر آن، برای جلوگیری از زیان بانک‌ها به این نتیجه رسیده که با تصویب فرمول جدید بانکی برای محاسبه نرخ سود که عملا نرخ سود بانک‌ها را افزایش می‌دهد، کاهش نرخ سود بانکی را جبران کند و نرخ سود را یا کاهش ندهد و یا در حد یک درصد از آن بکاهد. تعیین نرخ سود بانکی، مهم‌ترین چالش نظام بانکی است. سال گذشته نیز شورای پول و اعتبار ۲درصد از نرخ سود بانک‌های دولتی و در حدود ۵درصد از نرخ سود بانک‌های خصوصی را کاهش داد. نرخ بالای تورم در ایران موجب شده است تا قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها افزایش یابد. قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها شامل، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تورم و نرخ ریسک تسهیلات می‌شود. دولت نهم و مجلس هفتم بر کاهش نرخ سود تسهیلات تاکید دارند. پایبندی این نهادها بر شعارهای عدالتخواهانه موجب شده است تا هشدارهای کارشناسان که به اجماع بر کاهش نرخ تورم پیش از کاهش نرخ سود بانکی تاکید دارند بی‌توجهی شود. طی یک بررسی که چند سال پیش توسط دکتر شیبانی، رییس کل بانک مرکزی اعلام شد در ۱۵۰ کشور جهان، نرخ سود بانکی در حد چند درصد بیش از نرخ تورم تعیین شده است.