بنگاه‌های مالی جهانی در کشور هند که از رشد روزافزونی برخوردار هستند زمینه سرمایه‌گذاری‌های کوچکی را فراهم می‌آورند و انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ که محدودیت‌های مالکیت خارجی مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت اقدامات بیشتری نیز صورت بگیرد. به گزارش اداره مطالعات و سازمان‌های بین‌المللی بانک مرکزی بسیاری از نهادهای اقتصادی از قبیل بانک‌ها، کارگزاران، شرکت‌های بیمه، موسسات بزرگ مالی و کالایی، واسطه‌های ارزی و حتی بنگاه‌های خارجی و موسسات توسعه کسب و کار هستند که سود بانک‌های فعال در این کشور از جمله سی‌تی گروپ و استاندارد چارترد را در سال مالی ۶-۲۰۰۵ در حدود ۱۸ تا ۳۰درصد افزایش داده‌اند. آقای نایار، مدیر اجرایی سی‌تی گروپ در هند که همانند سایر بانک‌های خارجی در این کشور تنها می‌تواند در هر سال تعداد معدودی شعبه افتتاح نماید اظهار داشت: محدودیت ما این است که به تعداد کافی شعبه در اختیار نداریم. وی افزود: امیدواریم در آینده شعب بیشتری داشته باشیم و زمانی که مجوزهای لازم دریافت شود نه تنها حضورمان را در شهرهای بزرگ تقویت خواهیم کرد بلکه در شهرهای کوچک‌تری که در حال حاضر حضور خوبی نداریم فعالیت‌هایمان را افزایش خواهیم داد.وی خاطرنشان می‌سازد بانک‌های خارجی مشتاقانه در انتظار فرا رسیدن سال ۲۰۰۹ هستند.

در این سال دولت هند قوانین و مقرراتی محدودکننده که فعالان خارجی را که کمتر از ۵درصد وام‌های داخلی را اعطا نماید مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد. از سوی دیگر شرکت‌های خارجی در حال شکل‌دادن فعالیت‌های مشترکی با بنگاه‌های مالی هندی هستند. درماه جاری میلادی شرکت BNP Paribas هند اتحاد مالی خود با شرکت‌های هندی خدمات مالی Geojit را توسعه داده و میزان سرمایه‌گذاری خود در این شرکت را تا سطح ۳۴درصد افزایش داد. همچنین، شرکت Allianz، یک شرکت بیمه آلمانی که مالک بانک Dresdner نیز هست اعلام نموده که ممکن است وارد عرصه بانکداری هند و بازارهای مدیریت دارایی این کشور شود. به علاوه شرکت Prudential Financial، دومین شرکت بیمه عمر ایالات متحده در نظر دارد، سرمایه‌گذاری مشترکی را با شرکت DLF در زمینه بیمه عمر شکل دهد. بدین صورت این شرکت جدیدترین شرکت خارجی است که وارد صنعت بیمه عمر این کشور می‌گردد، صنعتی که ۲۶درصد آن را مالکیت خارجی تشکیل می‌دهد.

سال ۲۰۰۹ و پس از آن: انتظار می‌رود بانک‌های خارجی چنانچه مجوز افزایش فعالیت آنها پس از سال ۲۰۰۹ صادر گردد سهم خود در صنعت بانکداری این کشور را افزایش دهند لکن فعالان این صنعت بر این باورند آزادسازی اقتصادی در بازاری که ۴۰درصد افراد بزرگسال آن دسترسی به بانک ندارند بعید به نظر می‌رسد. در این باره یکی از مقامات ارشد بانک هلندی ABN AMRO که در سال‌جاری میلادی بیست و هشتمین شعبه خود در کشور هند را افتتاح خواهد نمود اظهار داشت: تصور بنده این است که توسعه فعالیت بانک‌های خارجی امری تدریجی خواهد بود. شایان ذکر است به موازات رشد اقتصاد هند، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، تقاضای خدمات مالی شرکت‌ها و اشخاص نیز افزایش خواهد یافت و برخی تحلیلگران معتقدند این فرآیند ممکن است منجر به تسریع آزادسازی در این بخش گردد. در این میان تقاضای اشخاص برای خدمات مالی به شدت در حال افزایش است. در شهر بمبئی آگهی‌های تبلیغاتی صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای به وفور مشاهده می‌شود. ‌آقای Aggarwal، کارشناس اقتصادی معتقد است: همان‌طور که شرکت‌های هندی به سمت جهانی شدن در حرکت هستند آنها نیازمند خدمات پیشرفته‌تری نیز هستند. گروه‌های مخالف: مخالفت گروه‌های سیاسی موجب کندی روند اصلاحات در این صنعت شده است. در سال گذشته دولت اعلام نمود تمایل دارد تا محدودیت مشارکت بنگاه‌های خارجی در صنعت بیمه را از ۲۶درصد به ۴۹درصد افزایش دهد. علاوه بر عدم اطمینان نسبت به تجدیدنظر قوانین مربوط به محدودیت فعالیت بانک‌های خارجی در سال ۲۰۰۹ انتخابات فدرال نیز در آن سال برگزار خواهد شد و پس از آن بانک مرکزی بایستی رییس جدیدی داشته باشد.