نماینده اسفراین از جمله اولویت‌های سال ۱۳۸۶ را پرداخت وام ارزی نظام بانکی به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و تثبیت نرخ ارز برای اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران دانست. سیدرضا نوروززاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در بودجه سال ۱۳۸۶ جهت‌گیری سیاست‌های برنامه پنج ساله‌ سوم و چهارم و افق چشم‌انداز ۲۰ ساله به سمت سال ۲۰۲۰ این است که بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و دولت سیاستگذار باشد و رفع موانع کند.

وی افزود: به همین دلیل ردیف‌های بودجه‌ای از بودجه‌ای که در دستور کار مجلس می‌باشد، متعلق به طرح‌هایی که به طور کامل تامین منابع آن از طرف دولت باشد، نیست، بلکه منابع در نظر گرفته شده توسط دولت در بخش صنایع، معادن و پتروشیمی بیشتر در قالب کمک است که به ایجاد زیربنای طرح‌های مورد نظر در حال اجرا می‌پردازد.

این عضو کمیسیون صنایع در ادامه بیان کرد: در قانون بودجه پیش‌بینی شده که نظام بانکی بتواند حدود ۱۰میلیارد دلار طرح‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی که بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری کرده را از طریق نظام بانکی و حساب ذخیره ارزی، وام ارزی بدهد.

وی افزود: آنچه در قانون بودجه شاهد هستیم، در همین حد است و مساله دیگرهم تثبیت نرخ ارز است، که تغییر نکند، تا سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری‌اش ادامه دهد.

نوروز‌زاده در رابطه با سیاست‌گذاری‌های کلان که از سرمایه‌گذاران حمایت‌های قانونی می‌کند نیز گفت: حمایت‌های مالی سرمایه‌داران به استفاده از منابع بانکی، وام ارزی و یک سری منابعی که در قالب کمک به طرح‌های در حال اجرای شرکت‌های دولتی داده می‌شود، محدود شده است.