تحولات بازار ارز و طلا در آغاز سال جدید
مسعودرضا طاهری- افزایش ریسک‌های سیاسی منطقه در آستانه سال نو قیمت طلا را به عنوان مطمئن‌ترین دارایی در مقابل فشارهای تورمی بیش از ۱۶دلار بالا برد. تصویب قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در پنجم فروردین ماه، دستگیری ۱۵ ملوان انگلیسی در آب‌های ساحلی کشورمان و افزایش فشارهای تورمی در پی چالش‌های برآمده از این حوادث و همچنین، ادامه سقوط شاخص‌های بورس‌های آمریکا و شرق آسیا پدید آمدن بحران نقدینگی در جهان و همچنین رشد بهای نفت قیمت هر اونس طلا را برای تحویل فوری ۱۶دلار نسبت به آخرین آمار ثبت شده قیمت در ۲۴ اسفندماه گذشته بالا برد و از میزان ۳۰/۶۴۶دلار به حد ۸۰/۶۶۲ در پایان معاملات بازارهای جهانی در روز ۱۱ فروردین رساند. در پی این تغییرات قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی با ۵هزار تومان نسبت به قبل از تعطیلات عید به ۱۵۶هزار تومان رسید. سکه طرح قدیم تغییر چندانی نداشت در حالی که نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با ۴هزار تومان و ۲۸۰۰ تومان رشد قیمت به حد ۸۰هزار تومان و ۴۲۵۰۰تومان بالاتر آمدند. هر مثقال طلای ۱۷ عیار (بدون اجرت) نیز ۳۵۰۰ تومان گران شد. در بازار ارز نیز یورو، پوند انگلیس و لیر ترکیه هر یک با ۱۵تومان افزایش قیمت مواجه شدند در حالی که هر یکصد ین ژاپن ۱۰ تومان ارزان شد. نرخ برابری یورو و پوند در مقابل دلار از رشد قابل توجهی برخوردار بودند و ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا و سایر ارزهای عمده در جهت افزایش نقدینگی جهان تضعیف شد.
بازار طلا و ارز در سال جدید در حالی فعالیت خود را از سر گرفته است که قدری از فشار تقاضای داخلی واپسین روزهای سال کهنه کاسته شده است. در مقابل برخی شرایط تاثیرگذار همچنان آثار پررنگ خود را حفظ کرده و از سویی شرایط جدیدی بر بازارهای داخلی و بین‌المللی حکمرانی می‌کند.
سال گذشته کاهش نرخ سود بانکی در ایران، شرایط بحرانی خاورمیانه و مساله هسته‌ای ایران، رشد نرخ تورم در اروپا و آمریکا، چالش افزایش یا کاهش نرخ بهره در بانک‌های مرکزی دنیا، رشد تقاضا تا حد ۳برابر برای دریافت وام، رشد نقدینگی تا حد ۴۰درصد، عدم بازدهی قابل انتظار بازار سرمایه، رشد قیمت انرژی، کاهش نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای عمده از جمله یورو و رشد مصرف طلا در چین و هندوستان دلایل اصلی رشد طلا و نوسانات نرخ ارز در کشور بوده‌اند که همچنان اثرات خود را در سال جدید نیز حفظ خواهند کرد.
نرخ دلار آمریکا که در نیمه اسفندماه ۸۵ با ۱۹/۱درصد نسبت به فروردین ۸۵ به حد ۹۳۰تومان رسیده بود به جهت افزایش تقاضای داخلی و مسافرتهای خارج از کشور به مرز ۹۴۲تومان نیز رسید. اگر چه نرخ برابری آن کمتر از این میزان را نشان می‌داد و عملا بیش از میزان رشد یکساله خود در آخرین روزهای سال ۸۵ به مقدار ۲۹/۱درصد دیگر رشد قیمت داشته است. در واقع قیمت دلار در پایان سال ۸۵ از میزان ۹۱۹ تومان پایان فروردین ۸۵ با ۵/۲درصد رشد به نرخ ۹۴۲تومان رسید. هر دلار آمریکا در نهمین روز از فروردین ماه امسال تا حد ۹۳۵تومان پایین آمد. از جمله تحولات در بازار ارز، تداوم کاهش نرخ برابری ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا است. دهم فروردین ماه نرخ برابری دلار در مقابل ین ژاپن به حد ۱۰/۱۱۸رسید که تداوم آثار زیان بار آن بر بازارهای سرمایه جهان اوضاع را نهایتا به نفع تنها کالای قابل اطمینان در مقابل فشارهای تورمی که همان طلا است پیش خواهد برد.
در عین حال نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا در این روز ۳۳۲۶/۱ بود و دلار در مقابل یورو همچنان ضعیف‌تر می‌شود.
در بازار داخلی رشد دوازده ماهه قیمت هر یورو در نیمه اسفند ماه ۸۵ به نرخ ۲۱/۸درصد رسیده بود.
در این زمان قیمت هر یورو ۱۲۲۵ تومان بود که در ادامه رشد قیمت خود براساس نرخ برابری جهانی به علاوه افزایش تقاضای مسافرتهای خارج از کشور در ایام تعطیلات این میزان با ۶۳/۱درصد رشد در روز نهم فروردین به ۱۲۴۵ تومان و در روز یازدهم فروردین به ۱۲۴۶ تومان رسید.
پوند انگلیس نیز که در بازار ارز کشور طی دوازده ماه منتهی به ۱۵ اسفند ماه ۸۵ با رسیدن به نرخ ۱۸۰۶ تومان در حدود ۷۹/۱۰درصد رشد کرده بود در یازدهم فروردین ماه امسال تا حد ۱۸۲۵ تومان بالا رفت و با ۰۵/۱درصد رشد مواجه شد.
این واحد پولی طی ۳۶۵ روز قبل از آن در حدود ۱۲درصد رشد قیمت داشته است.
در میان سایر ارزهای قابل توجه در بازار داخلی کشور هر یک میلیون دینار عراقی بیش از ۱۸درصد رشد قیمت داشته و از میزان ۶۱۰هزار تومان در پایان فروردین ۸۵ به نرخ ۷۲۰هزار تومان در پایان سال ۸۵ افزایش یافته است.
در حالی که نرخ هر یک صد ین ژاپن اگرچه در پایان سال گذشته ۲۸/۱درصد رشد یافته و به نرخ ۷۹۰ تومان رسیده بود اما در یازدهم فروردین ماه امسال به نرخ ۷۸۰ تومان آغاز سال ۸۵ بازگشته است.
آغاز بحران نقدینگی در جهان
از نهم اسفند ماه سال ۸۵ که شاخص بازار بورس شن‌ژن چین به سرعت افت کرد و در پی آن شاخص‌های بازارهای سرمایه در آمریکا اروپا و ژاپن با کاهش بی‌سابقه ۴ ساله مواجه شدند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا برای جبران زیان ناشی از کاهش شدید ارزش سهام به حراج شمش و اوراق معاملاتی طلا اقدام کردند.
این کار هر اونس طلا را که در پایان هفته اول اسفند همزمان با نشست کشورهای ۱+۵ در لندن و بیم از اتخاذ تصمیم شدید‌تر علیه ایران تا حد ۶۸۷ دلار بالا برده بود نزدیک به ۴۲ دلار تنزل داد.
بحران ین ژاپن همچنان گریبانگیر بازارهای ارز و طلای جهان است. از اواسط دی ماه گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا رو به کاهش نهاد.
پس از مدت‌ها چالش بر سر افزایش نرخ بهره ژاپن بالاخره بانک مرکزی این کشور به افزایش نرخ بهره تا حد ۵/۰درصد رضایت داد.
ارزش ین ژاپن همچنان رو به کاهش داشت تا اوایل بهمن ماه نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن در سومین هفته تضعیف ین به حد ۴۳۵/۱۲۱ رسید و روزهای بعد رکورد ۱۲۲ را نیز ثبت کرد.
نرخ بهره در ژاپن از نرخ بهره سایر کشورهای صنعتی کمتر است همین امر موجب تبدیل دارایی‌های ین به دلار آمریکا و سایر ارزها با نرخ بازده بیشتر در بازار شد و به روند خود سرعت اد.
همزمان افزایش بهای انرژی و رشد تقاضا برای فلزات گرانبها قیمت طلا را از ۶۶۱ دلار فراتر برده بود.
اعتراض کشورهای عضو گروه ۷ نسبت به نرخ بهره کم ین ژاپن نیز بر تضعیف آن موثر واقع شد.
در دهه اول اسفندماه اعلام شکسته شدن نرخ رشد اقتصادی در ژاپن ورق را برگرداند و رشد ارزش ین ژاپن را تا حد برابری ۱۱۵ دلار آمریکا در مقابل آن موجب شده این روند تا نیمه اسفند ادامه داشت و در دهه فروردین ماه این میزان تا حد ۱۰/۱۱۸ بازگشت.
کاهش ارزش ین ژاپن و تبدیل دارایی‌های ین به سایر ارزهای عمده موجب خروج نقدینگی از بازارهای مالی و سرمایه کشورهای جهان شده است.
خروج نقدینگی کاهش شاخص‌ها را در پی داشته و نهایتا بازارهای مالی و سرمایه جهان با ریسک‌های تورمی در آینده روبه‌رو خواهند بود.
بازارهای سرمایه در جهان به ویژه در آمریکا از چشم‌‌انداز رو به رشدی برخوردار نیستند.
در این روز شاخص تقریبا از ۲۳فوریه سال ۲۰۰۷ صورت جدی‌تری به خود گرفته است. در این روز شاخص صنعتی داوجونز (Dow Jones) در بورس نیویورک از سطح ۱۲۸۰۰ واحد به میزان ۱۲۳۱۸ واحد طی ۲۰ روز در ۱۲ ماه مارس کاهش یافت.
شاخص نزدک (Nasdaq) نیز با کاهش مواجه بوده در این روند کماکان به صورت متناوب ادامه دارد. تحلیلگران و استراتژیست‌های ارزی و مالی بازگشت به اوضاع سابق برای این شاخص‌ها را دور از انتظار می‌دانند. رشد تورم در آمریکا به بانک مرکزی این کشور اجازه کاهش نرخ بهره را از سطح ۲۵/۵درصد نمی‌دهد. افزایش قیمت در بخش مسکن و دارایی‌های رهنی بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) را ناگزیر به اجرای برنامه‌هایی برای رونق مجدد بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کرده است. فدرال‌رزرو برای تقویت دوباره اقتصاد تصمیم گرفته است که کاهش نرخ بهره را متوقف و نقدینگی جدیدی را وارد بازارها کند اما دقیقا نمی‌تواند جهت حرکت این نقدینگی را تعیین کند.
همچنانکه در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ فدرال‌رزرو برای جلوگیری از حباب قیمت به هنگام کاهش رونق بازارهای سهام در اقدامی بی‌فایده نقدینگی بیشتری را به بازار وارد کرد که مستقیما راه خود را به سوی بازار مسکن ادامه داد. این بار نیز به نظر می‌رسد بازار مسکن بیشترین حجم نقدینگی را جذب کند.
کارشناسانی همچون Gery silbermon معتقد است که پول‌های جدید فدرال‌رزرو صرف برنامه‌ها و تعهدات زیرساختاری دولت و برنامه‌های نظامی خواهد شد.
دولت‌های مرکزی، فدرال و محلی هر یک برای بلعیدن این پول‌ها پس از اشباع بازار مسکن دهان گشوده‌اند از سویی بخش کشاورزی به ویژه تولید احشام زنده نیز در پی جذب نقدینگی جدید آمریکایی است.
ضمن اینکه افزایش قیمت مواد خوراکی و زیرساخت‌های عمده و همچنین بروات نشانگر رشد میزان تورم در این کشور است.
افزایش انتظارات تورمی و افزایش تقاضا برای کسب سود بیشتر از اوراق قرضه برای جبران ریسک‌های مضاعف به ویژه در زمان سقوط کوتاه‌مدت قیمت سهام از جمله مسائل امروزی آمریکا است.
انتظار افزایش دستمزدها و افزایش احتمالی نرخ بهره اثرات منفی بر سود مشارکت و موجب ضربه‌های ناگهانی به بازار سهام و افزایش احتمالی نرخ بهره اثرات منفی بر سود مشارکت و موجب ضربه‌های ناگهانی به بازار سهام و افت ارزش دارایی‌ها می‌شود این تحلیلگر می‌افزاید: هر زمان که ارزش اوراق قرضه رو به افول قیمت طلا در بازارهای جهانی رو به افزایش می‌گذارد.
Chris Laird یک تحلیلگر ارزی دیگر با شمردن اثرات بحران نقدینگی در جهان به ویژه آمریکا و سقوط شاخص صنعتی داوجونز، زوال اقتصادی در آمریکا بحران نقدینگی را طی ماه‌های آینده به شدت مورد تاکید قرار می‌دهد.وی حجم عظیم تجارت ارزهای عمده از جمله دلار آمریکا با نرخ بهره ۲۵/۵درصد توسط ین ژاپن با نرخ بهره ۵/۰درصد را که از اواسط ماه فوریه آغاز شده عامل خروج نقدینگی‌ها از بازارهای مالی و سرازیرشدن به بخش مسکن و بازار مستغلات می‌داند. وی معتقد است نقدینگی وارد بحران جدیدی خواهد شد و ورود آن به بازار کالا به ویژه بازار طلا موجب ضرر و زیان دوچندان در این بخش خواهد شد. وی پیش‌بینی می‌کند که بازارهای سرمایه در چین و ژاپن بیش از پیش سقوط می‌کنند و در پی آن ین ژاپن تقویت می‌شود و برای جبران زیان ناشی از کاهش ارزش سهام و همچنین تامین نقدینگی چوب حراج بر طلا خواهد زد که خود بیشترین عامل افزایش نقدینگی در جهان خواهد بود و خرید ارزهای با نرخ بهره بالاتر عادی‌ترین روش در خرید آنها توسط ین ژاپن در آینده است. لذا تا زمانی که ین ژاپن تقویت نشود و نرخ بهره دلار در همان حد باقی بماند صدها میلیارد دلار ین ژاپن وارد بازارها می‌شود و چرخه سقوط بازارهای سرمایه مرتبا تکرار می‌شود.
شرایط جدید در بازار جهانی طلا
کسب رکورد ۴۰/۷۳۰ دلاری قمیت هر اونس طلا برای معاملات آتی (future) در سیزدهم فوریه سال ۲۰۰۶میلادی(۲۸اردیبهشت سال ۸۵)، اگر چه با سقوط دوباره قیمت تا محدوده ۲۷/۵۴۲دلار در کمتر از یک ماه مواجه شد، همواره سقفی بوده تا تحلیلگران و فعالان بازار طلا و ارز را چشم انتظار فتح مجدد این قله نگه دارد. در واقع پس از سقوط ۱۳/۱۸۸دلاری قیمت طلا در ماه ژوئن شاهد منحنی رشد آن تا نیمه مارس سال ۲۰۰۷ در محدوده ۶۵۵دلار در آستانه نوروز بوده‌ایم.
طی دهه سوم ماه مارس (سوم فروردین) قیمت نفت آمریکا به مرز ۶۳دلار رسید و قیمت طلا در بازارهای جهانی را افزایش داد. در اولین ساعات بامداد روز پنجم فروردین قطعنامه شماره ۱۷۴۷ با اجماع اعضای شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید و قیمت طلا برای تحویل فوری به حد ۴۰/۶۵۷ دلار رسید این میزان در روز بعد از مرز ۶۰۰دلار گذشت. دستگیری ۱۵ملوان نیروی دریایی بریتانیا در اروندرود هیجانات تازه‌ای به این بازار وارد کرد و در روز نهم فروردین قیمت هر اونس طلا به ۵۰/۶۶۵دلار برای تحویل فوری رسید. بالا گرفتن جدال رییس‌جمهور آمریکا با کنگره این کشور برسر تعیین جدول زمان‌بندی خروج نیروهای آمریکایی و تهدید بوش به وتوی این طرح موجب افت نرخ برابری دلار در مقابل ین ژاپن به ۱۰/۱۱۸رسید و نرخ برای یورو و پوند در مقابل دلار آمریکا نیز به ترتیب به حدود ۳۳۲۶/۱ و ۹۵۷۹/۱ رسید.
روز یازدهم فروردین قیمت آنی اونس طلا بر ۷۹/۶۶۳دلار رسید و نرخ معاملات آتی آن برای ماه ژوئن ۶۶۹دلار اعلام شد. نرخ برابری دلار در مقابل ین به ۸۳/۱۱۷، نرخ برابری یورو در مقابل دلار ۳۳۵۴/۱ و نرخ برابری پوند در مقابل دلار به ۹۶۷۸/۱رسید. در این روز قیمت نفت خام ۸۷/۶۵دلار اعلام شد.
پیش بینی سقوط دلار در روزهای آینده
در این روز پیش‌بینی شد نرخ بیکاری آمریکا برای ماه مارس با ۶/۴درصد رشد مواجه شود که در این صورت از ارزش دلار کاسته و مجددا بر نرخ طلا افزوده خواهد شد. کارشناسان از تداوم افزایش قیمت نفت در آینده سخن می‌گویند و ژان کلود تریچت، رییس بانک مرکزی اروپا ریسک‌های تورمی را در جهان فزاینده اعلام کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی جهانی را فراتر از ۵درصد اعلام کرد و همچنین تلاش تازه ایران، قطر، ونزوئلا و روسیه برای راه‌اندازی اوپک گازی بر افزایش قیمت کالاها از جمله نفت و طلا موثر است. تصویب اولین قطعنامه (۱۷۳۷) در اولین دی ماه سال گذشته و تصویب دومین آن(۱۷۴۷) در پنجم فروردین امسال علیه کشورمان و تجاوز ۱۵ملوان انگلیسی به آب‌های مرزی کشور و افزایش ریسک‌های سیاسی اوضاعی را در منطقه پدید خواهد آورد که حداقل تا فراهم شدن زمینه برطرف شدن آنها همچنان باید در انتظار نفت و طلای گرانتر نیز بود. ضمن اینکه دلار آمریکا روز به روز بر ارزش خود در بازار داخلی ایران می‌افزاید.
از سوی دیگر باید منتظر ماند و دید که آیا شورای پول و اعتبار در جمع‌بندی نتایج به بار آمده از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کدامین راه را بر می‌گزیند؟ بار دیگر به طور دستوری اقدام به کاهش ۲درصد دیگر از نرخ سود در بانک‌های دولتی خواهد کرد و یا به عقیده کارشناسان علم اقتصاد در کنترل منطقی نرخ بهره در مواجه با تورم و نقدینگی احترام خواهد گذارد.
فراموش نکنیم آنچه در سال ۸۵ در جریان پمپاژ پول نفت به بازار و سرازیر شدن آن به بازار طلا و مسکن بی‌اعتنایی به قوانینی است که جهان در راه رسیدن به آنها از آزمون و خطاهای بی‌شماری گذشته است.
ارسال نظر