حمیدرضا اسلامی منوچهری

سال ۸۶ را می‌توان سال سرنوشت بانک‌های کشور دانست. براساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۸۰درصد سهام ۴ بانک دولتی ملت، تجارت، صادرات و رفاه باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود. طبق گفته مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر تا پایان سال ۸۶ تحقق می‌یابد. در صورت واگذاری سهام ۴ بانک یاد شده، بازار پول کشور دچار تحول اساسی خواهد شد. بانک‌های مشمول واگذاری جمعا حدود ۵۰درصد سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند. خصوصی سازی ۴ بانک دولتی اگرچه کفه بانکداری خصوصی در کشور را سنگین‌تر می‌کند و می‌تواند منشا تحولات بزرگی در خدمات رسانی بانک‌ها شود اما قابل پیش‌بینی است که این امر رقابت شدیدی را بین بانک‌های کشور ایجاد خواهد کرد. نشانه‌های این رقابت را در ماه‌های پایانی سال ۸۵ شاهد بودیم. تشدید تحریم‌های ایران توسط شورای امنیت که اساسا متوجه تحریم‌های مالی است فشار قابل توجهی را در سال ۸۶ متوجه بانک‌های کشور خواهد کرد. بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در سال جدید باید بار تحریم‌های یاد شده را تحمل کنند. در سال ۸۵ تحریم‌‌های بین‌المللی موجب شد تا تعدادی از گشایش اعتبارها و اعتبارات فاینانس برای شرکت‌های ایرانی دچار مشکل شود.سیاست‌های پولی دولت نیز چالش دیگر بانک‌های کشور در سال جاری است. سیاست دولت نهم در سال ۸۶ افزایش پرداخت اعتبارات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تا ۵۰درصد مانده تسهیلات بانکی است و همزمان سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز در دستور کار قرار دارد. افزایش تدریجی نرخ تورم در سال ۸۵ که طبق اعلام بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته به ۱/۱۳درصد رسید زنگ خطری است که برای سیاست کاهش نرخ سود بانکی و سیاست انبساطی دولت به صدا درآمده است.پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و صدور دستور پرداخت اعتبارات مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.طبق بند الف و ب سیاست‌های یاد شده نخست باید اقتصاد کشور از قید و بندهای دولتی آزاد شود تا زمینه واگذاری‌ها در قالب بند «ج» این سیاست‌ها مهیا شود. کاهش دستوری نرخ سود بانکی که در ادبیات اقتصادی به سرکوب مالی معروف است، چالش بزرگ نظام بانکی در سال ۸۶ خواهد بود. در‌حال‌حاضر میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی بیش از ۴ برابر منابع است. در صورت کاهش مجدد نرخ سود بانکی بر حجم این تقاضا افزوده خواهد شد. با تشکیل کار گروه بانکداری الکترونیک در وزارت اقتصاد پیش‌بینی می‌شود روند تحقق آن در سال ۸۶ شتاب بیشتری یابد اگر چه طبق گفته مدیر طرح و برنامه بانک ملت که عضو کار گروه بانکداری الکترونیک است، این کار گروه از اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده خود عقب‌تر است. به گفته وی نیاز نظام بانکی اعم از دولتی و خصوصی به نقاط مخابراتی برای پیشبرد بانکداری الکترونیک ۱۶هزار و ۳۱۴ نقطه است که تا پایان سال ۸۵، ۵هزار و ۸۷ نقطه مخابراتی فعال شده است. تحقق بانکداری الکترونیک علاوه بر تمهیدات فنی به فرهنگ سازی نیز نیاز دارد. بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، اقداماتی را در این مورد آغاز کرده‌اند اما همچنان دست‌های ایرانی‌ها با اسکناس‌های کهنه و تا خورده خو کرده است و پیشخوان بانک‌ها نقطه تلاقی خدمات بانکی و مردم است.