به دلیل روند افزایشی تورم رخ داد:
کاهش یک ماهه ماندگاری سپرده‌ها
به گفته وی، «رقم ۹/۲۹ ماه رقم خوبی است و نسبت به زمانی که نرخ سود سپرده‌ها تغییر نکرده بود بسیار بهتر است؛ چرا که در برخی سال‌ها میزان ماندگاری سپرده‌ها تا ۷/۱۹ماه هم رسیده بود.»
شاخص ماندگاری سپرده‌ها، مدت زمان ماندن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد شبکه بانکی را نشان می‌دهد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میزان ماندگاری سپرده‌ها نزد بانک‌ها از 1/19 ماه در پایان سال 87 به 7/24 ماه در پایان سال 88 افزایش یافت. این شاخص در پایان سال 89 به 6/28 ماه رسید و باز هم افزایشی بود. در 9 ماهه اول سال گذشته بانک مرکزی گزارش داد که این شاخص باز هم افزایشی شده و به 2/30 ماه رسیده است. در آن زمان بانک مرکزی دلیل اصلی این افزایش را «تغییر ترکیب سپرده‌های بخش غیردولتی به نفع سپرده‌های پنج ساله» ذکر کرده بود. این در حالی است که به گفته پیمان قربانی مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی این شاخص در پایان سال گذشته باز هم روند افزایشی به خود گرفته و تا مرز
۴۰ ماه نیز صعود کرده است.
به نظر می‌رسد در پایان سال گذشته تغییر رویکرد بانک مرکزی در نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش آن تا سطح 20 درصد، رقم این شاخص را باز هم در پایان سال گذشته بالا برده است. اما در جدیدترین آماری که از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده رقم شاخص ماندگاری سپرده‌ها در سه ماهه اول امسال نسبت به پایان سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
البته ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرده است که «ماندگاری زیاد سپرده‌ها در سیستم بانکی چندان مناسب نیست.» او به خبرگزاری فارس گفت: «با توجه به اینکه امکان دارد در دوره‌های بعدی با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده کاهش یابد که در این صورت تعهدات بانک‌ها به سپرده‌های قبلی باقی می‌ماند، به همین دلیل افزایش بیش از پیش ماندگاری سپرده‌ها چندان مطلوب نیست.»
وی در پاسخ به این سوال که در سال‌های گذشته ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی بوده با توجه به شرایط اقتصادی آیا در یک سال گذشته افزایش نرخ تورم بیشتر ناشی از افزایش فشار هزینه بوده اظهار کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندی شاخص تولید‌کننده افزایش یافت؛ اما قیمت کالاها متناسب با آن افزایش نیافته بود؛ بنابراین بخشی از تورم فعلی ناشی از فشار هزینه تولید است.
اکرمی افزود: از طرف دیگر نوسانات ارز هم بر قیمت‌ها و انتظارات تورمی موثر بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر تورم فعلی بیشتر ناشی از افزایش قیمت ارز باشد آیا بانک مرکزی سهم بخشی‌های مختلف از تورم را محاسبه کرده گفت: به این سادگی نمی‌توان محاسبه کرد که چقدر از کالاهای تولیدی و وارداتی با ارز 1226 تومانی تولید و وارد شده و چه میزان هم با قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه مشخص است بانک مرکزی کالاهای کمتری را با ارز مرجع تامین کرده و کالاهای کمتری با این قیمت ارز به دست مصرف‌کننده رسیده است.
ارسال نظر