در جمع‌بندی مباحث آخرین همایش پولی بانک مرکزی تبیین شد
مسیر عبور از چالش ارزی
دنیای اقتصاد - پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی جمع‌بندی مباحث کارشناسی در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی را منتشر کرد؛ بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته برای عبور از چالش‌ها باید چهار محور در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. تفکیک و نگهداری بخشی از درآمدهای نفتی برای استفاده به عنوان ضربه‌گیر در صورت بروز بحران ارزی، ایجاد ضوابط خاص برای استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی و تشکیل بازار آتی برای کنترل تقاضا در بازار ارز سه محور پیشنهادی برای عبور از چالش‌های ارزی را تشکیل می‌دهند. تعدیل ملایم نرخ اسمی ارز برای جلوگیری از تقویت مصنوعی ریال در برابر ارز خارجی نیز از جمله توصیه‌های سیاستی برای پیشگیری از بروز حمله‌های سفته‌بازانه به بازار ارز است. بررسی‌های کارشناسی نیز بر اتخاذ این سیاست تاکید دارد؛ زیرا در ۱۹ سال گذشته با وجود رشد ۶۰۰ درصدی نرخ ارز به دلیل روند رو به رشد شاخص بهای مصرف‌کننده، نرخ حقیقی ارز ۷۵ درصد تنزل ارزش داشته است. ایجاد بازار آتی برای ارز نیز در حالی پیشنهاد شده که برخی مقامات بانک مرکزی با تشکیل آن مخالف هستند؛ اما جمع‌بندی کارشناسی در این همایش به این نتیجه رسیده که بازار آتی ارز می‌تواند با از بین بردن رانت‌های موجود و برگردانندن ثبات به بازار تاثیرگذار باشد. نتایج بیست و دومین همایش پولی تبیین کرد
مسیر عبور از چالش ارزی
گروه بازار پول- نتایج و دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بر توجه به چهار محور برای سیاست‌گذاری مطلوب ارزی تاکید دارد. تعدیل آرام نرخ ارز، تفکیک و نگهداری بخشی از درآمدهای نفتی در زمان افزایش قیمت نفت، ضابطه‌مند کردن استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی و تشکیل بازار آتی محورهای پیشنهادی برای عبور از چالش‌های ارزی است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد: رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از عوامل بحران‌های ارزی است. این گزارش تاکید دارد: هر چند افت درآمدهای نفتی به تنهایی نمی‌تواند به معنی وقوع بحران ارزی تلقی شود ولی همراه با بنیان‌های ضعیف اقتصاد می‌تواند زنگ خطر سقوط ناگهانی ارزش پول ملی باشد.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد: برای مصون ماندن از چنین عارضه‌‌ای بخشی از درآمدهای نفتی تحت هر عنوانی در زمان افزایش درآمدها ذخیره شود تا در هنگام مواجهه با نوسان‌ها به عنوان ضربه‌گیر عمل کند. بازار آتی از دیگر راهکارها برای مقابله با بحران‌های ارزی است. بنا بر نتایج همایش بیست و دوم بازار آتی از یک طرف به ثبات و تشویق سرمایه گذاری کمک می‌کند و از طرف دیگر باعث سهولت اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌گیری و از بین رفتن رانت‌های ناخواسته می‌شود. گسترش پایه پولی نیز به عنوان یکی از چالش‌ها و علل بحران‌های ارزی معرفی شده است.
بنابراین دستاوردهای همایش بیست‌ودوم بر انضباط پولی برای ثبات پول ملی تاکید دارد. اما درکنار این محور‌ها از تعدیل آرام نرخ ارز و پرهیز از ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی نیز به عنوان یک توصیه سیاستی یاد شده است.
نتایج پژوهشکده تاکید دارد: ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی از جمله عواملی است که خطر وقوع بحران ارزی را بیشتر می‌کند. بر این اساس در کشورهایی که نرخ تورم در آنها بالا است تعدیل آرام نرخ ارز می‌تواند اقتصاد را از حملات سوداگرایانه ناگهانی به بازار ارز و سقوط یک باره ارزش پول ملی جلوگیری کند. گزارش‌های کارشناسی که در این مورد در همایش مورد نظر ارائه شده‌اند نشان می‌دهد برای جلوگیری از هجوم تقاضا به بازار ارز باید تعدیل نرخ ارز به شکل همواری در اقتصاد کشور انجام شود. این مهم در حالی در مقاله‌های کارشناسی همایش مورد تاکید بوده است که داده‌ها و آمار مربوط به نرخ ارز در کشور بیانگر این مطلب است که تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی در نظام ارزی کشور به درستی انجام نشده است. بر این اساس به دلیل فاصله تورمی نسبتا زیاد بین اقتصاد داخلی و خارجی به‌رغم افزایش تدریجی و ملایم نرخ ارز اسمی در اقتصاد کشور، نرخ ارز حقیقی به مرور زمان کاهش یافته است. بر این اساس نرخ حقیقی دلار در برابر ریال با در نظر گرفتن سال ۱۳۷۶ به عنوان سال پایه از محدوده ۸۰۰ تومان در سال ۶۹ به محدوده ۲۰۰ تومان در سال ۸۸ کاهش داشته است.
در نتیجه نرخ ارز حقیقی در این مدت ۷۵ درصد کاهش داشته است. اما این عمدتا به دلیل تفاوت قابل توجه در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی است. بر اساس تحقیق انجام شده در مرکز تحقیقات مجلس، تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی آن قدر زیاد بوده که تعدیل نرخ ارز اسمی نتوانسته آن را جبران کند.
بر این اساس نرخ دلار در سال ۶۹ حدود ۱۳۶ تومان بوده است که این نرخ در سال ۸۸ در سطح ۱۰۰۰ تومان برای هر دلار در بانک مرکزی تعیین شد. این به معنای رشد بیش از ۶۰۰ درصدی نرخ اسمی ارز دلار در این دوره ۱۹ ساله است. رشدی که به دلیل تفاوت تورمی شدید داخل و خارج نتوانست به تعدیل ارز بینجامد و نرخ حقیقی ارز در این مدت ۷۵ درصد از مقدار خود در سال ۶۹ را از دست داده است.
رشد قیمت‌ها و تعدیل نشدن ارز
بر اساس داده‌های بانک مرکزی با اینکه نرخ ارز اسمی در ایران در بین سال‌های ۶۹ تا ۸۸ بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده است. اما این میزان رشد برای تعدیل نرخ ارز کفایت نکرده است. نتایج این تحقیق در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان دهنده آن است که دلیل در افزایش شاخص قیمت‌ها در این دوره است. داده‌ها و آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تغییرات شاخص قیمت‌ها نشان دهنده رشد ۲ هزار و ۷۰۰ درصدی شاخص قیمت‌ها در این دوره است. بر این اساس شاخص قیمت‌ها در سال ۶۹ در سطح ۳/۱۸ بوده است که این رقم با ۸۲ برابر شدن در این دوره ۱۹ ساله، در سال ۸۸ به ۲/۵۲۷ رسیده است.
اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که افزایش شاخص قیمت کالاها در داخل به شدت بیشتر از افزایش این شاخص در کشورهای دیگر بوده است. بر این اساس در کشور آمریکا در این دوره متوسط نرخ تورم ۹۴/۲ درصد بوده است. به این معنا که شاخص قیمت‌ها در دوره مشابه در این کشور ۷۳/۱ برابر شده است. در نتیجه فاصله تورمی بسیار شدید است. برای کشورهای دیگر نیز وضعیت مشابهی ملاحظه می‌شود. برای مثال در کشور فرانسه در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ میلادی (معادل دوره ۱۹ ساله مورد بحث در اقتصاد ایران) متوسط نرخ تورم ۳ درصد بود و در نتیجه شاخص قیمت‌ها در این دوره در این کشور ۷۵/۱ برابر شده است. در آلمان نیز شاخص قیمت‌ها در این دوره ۴۷/۱ برابر شده است و نرخ تورم به طور متوسط در سطح ۰۵/۲ درصد بوده است. به خوبی ملاحظه می‌شود که تفاوت رشد سطح قیمت‌ها در داخل و خارج بسیار زیاد است. بر این اساس در حالی که در سه کشور مطرح شده در دوره ۱۹ ساله مورد بررسی شاخص قیمت‌ها به طور متوسط ۶۰ درصد رشد کرده است، رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران ۲ هزار و ۷۰۰ درصد بوده است.
در نتیجه، رشد بسیار شدید در شاخص قیمت کالاها در داخل در مقابل رشد بسیار ملایم‌تر در شاخص قیمت کالاها در خارج، نه تنها افزایش ۶۰۰ درصدی نرخ اسمی ارز را خنثی کرده بلکه در مجموع نرخ ارز حقیقی را با کاهش بسیار شدیدی مواجه کرده، است.
تعدیل ارز چه فواید اقتصادی دارد؟
وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه‌برانگیز طی سال‌های اخیر در بین برنامه‌ریزان و صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. مهم‌ترین اصل در این تعیین نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که نرخ ارز رسمی کشور باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا صادرات کشور رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست ندهد. هر چند کارشناسان اقتصادی منتقد این دیدگاه دلایلی را در دفاع از تعدیل ارز ارائه می‌کنند. به عقیده این دسته از کارشناسان نرخ ارز باید به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارج از کشور تضعیف نشود. برای مثال وقتی تورم داخل کشور از تورم کشوری که مقصد صادرات ما است بیشتر باشد، در حالی که نرخ ارز ثابت است، خریدار خارجی برای کالای داخل با قیمتی بالاتر از قیمت سال قبل مواجه می‌شود که انگیزه او را برای مبادله با بازار داخل کشور کاهش می‌دهد. هرچند در نتیجه ادامه این روند برای چند سال (و تاکید بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز) شرایط بدتر و بدتر می‌شود، تا جایی که تولید داخل به کلی جایگاه خود را در بازار جهانی از دست می‌دهد.
اما همچنان این سوال باقی می‌ماند که آیا اصولا تعدیل در نرخ ارز تورم زا است یا خیر. به عقیده کارشناسان اقتصادی مدافع تعدیل نرخ ارز برای دفاع از قدرت صادراتی کشور، تورم زا بودن افزایش نرخ ارز امری کوتاه مدت خواهد بود و تا زمانی که سیگنال‌های درست قیمتی به تولیدکنندگان داخلی و خریداران خارجی برای انجام مبادلاتی صورت گیرد مدتی طول می‌کشد. هرچند این دسته از کارشناسان معتقدند که هر چه به این سیاست تثبیت در ارز دامن زده شود مدت زمان برقراری پیش شرط‌های لازم را برای بهبود صادرات افزایش خواهد یافت و در نتیجه لازم است هرچه زودتر در این قبال تصمیمی جدی گرفته شود.
عکس: نگار متین‌نیا / بیست‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در خردادماه برگزار شد
ارسال نظر