چشم‌انداز تورمی سال ۹۱
گروه بازار پول - نرخ تورم در سال ۹۱ از دو پدیده میزان نظم مالی دولت و نوسانات در بازار ارز تاثیر خواهد گرفت. از این دو کانال، نظم مالی دولت به شکل غیر مستقیم و نوسانات بازار به هر دو شکل مستقیم و غیرمستقیم اثرگذاری خود را بر نرخ تورم نشان می‌دهند. اثرگذاری مستقیم در کوتاه مدت قابل مشاهده است و اثرات میان مدت و بلند مدت تورمی از اثرات غیر مستقیم ناشی می‌شود. در این بین بررسی نظم مالی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نرخ رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل اقتصادی از نظر کارشناسی برای توضیح پدیده تورم است که با تاخیر بر این نرخ اثر می‌گذارد. برای مثال انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی دولت در سال اخیر که تعیین‌کننده رشد نقدینگی در اقتصاد است اثرات تورمی خود را در سال جاری نشان دهد. بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی، نرخی را که در این جا معیار نظم مالی دولت قرار می‌گیرد، در سال ۹۰ معادل ۴/۱۹ درصد اعلام کرده است. این نرخ نسبت به نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران برای سال‌های اخیر نرخ پایینی به نظر می‌رسد. در نتیجه نوسانات بازار ارز و فشارهای تورمی از کانال واردات شاید از مهم‌ترین عامل‌های تعیین‌کننده در نرخ تورم سال ۹۱ باشد.
از طرف دیگر طرح هدفمندسازی یارانهها را نباید فراموش کرد. بررسی چند و چون اجرای مرحله دوم این طرح نیز در تحلیل‌های تورمی نیاز است. به طور کلی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت‌ها دارد. تاثیر مستقیم آن را باید در افزایش هزینه‌های تولید جست‌وجو کرد. جایی که در فاز اول اجرای این طرح به دلیل پرداخت نشدن یارانه‌های بخش تولید زمینه افزایش قیمت‌ها به راحتی به وجود آمد.
افزایش غیرمستقیم تورم ناشی از طرح هدفمندی‌سازی نیز از رشد زنجیر وار قیمت کالا‌ها و خدمات و بالا رفتن انتظارات تورمی در جامعه می‌تواند ناشی شود. در نتیجه انتظار می‌رود نرخ تورم در پایان سال ۹۱ بر اساس سیاست‌های انبساطی دولت در اوایل سال جاری، چگونگی اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی و توانمندی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز تعیین شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند با الگویی که در دوره اول برای اجرای طرح هدفمندسازی در نظر گرفته شده بود و با توجه به سیاست‌های مورد نظر بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز افزایش تورم باز هم در سال ۹۱ مشاهده شود. بر اساس آمارهای موجود از شاخص‌های پولی نرخ تورم برای سال ۹۰ معدل ۵/۲۱ درصد گزارش شده است.
اگرچه با توجه به حفظ نرخ رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ در سایه اعمال سیاست پولی محتاطانه از سوی بانک مرکزی، اقتصاد ایران می‌توانست شاهد مهار نرخ تورم در سطوحی کمتر از ۱۵ درصد باشد، اما مجموعه عواملی از جمله اعمال سیاست هدفمندی یارانهها از سوی دولت، ناکامی سیاست ارزی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز و اعمال سیاست اعتباری در راستای کاهش نرخ سود بانکی هر یک به نوبه خود موجب شد تا اثرات تورمی کوتاه‌‌مدتی بر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ تحمیل شود.
به این ترتیب نرخ تورم در نیمه اول سال ۱۳۹۰ عمدتا تحت تاثیر اثرات تورمی افزایش شدید قیمت انرژی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و در نیمه دوم سال عمدتا تحت تاثیر اثرات تورمی جهش نرخ ارز، طی یک روند صعودی به فراتر از ۲۰ درصد افزایش یافت و در پایان سال رقم ۵/۲۱ درصد را ثبت نمود. در عین حال کاهش نرخ سود بانکی نیز احتمالا اثرات محدودی بر افزایش نرخ تورم طی سال ۱۳۹۰ بر جای گذارده است.
برای بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم در سال جاری در ابتدا باید توجه داشت که این نرخ تحت تاثیر سیاست پولی سال ۱۳۹۰ قرار دارد. مجموعه شواهد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی تحت سیاست پولی محتاطانه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰، در سطوح پایین‌تر از ۲۵ درصد حفظ شده است. به این ترتیب انتظار می‌رود، سیاست پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰، اثرات نسبتا محدودکننده‌‌ای بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ بر جای گذارد.
اما عوامل دیگر به ویژه سیاست ارزی بانک مرکزی و سیاست دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، همچنان عوامل موثری در تعیین نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ خواهند بود. این درحالی است که افزایش ۳/۸ درصدی قیمت‌ها در فصل زمستان ۱۳۹۰ در سایه جهش نرخ ارز، بر نگرانی‌ها از اوج‌گیری نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ افزوده است. انتظار می‌رود با تخلیه باقیمانده اثرات تورمی جهش نرخ ارز در فصل بهار، نرخ تورم در نیمه اول سال ۱۳۹۱ به مرز ۲۵ درصد نزدیک شود. اما اینکه آیا نرخ تورم از سطح ۲۵ درصد فراتر خواهد رفت یا خیر، کاملا به سیاست ارزی سال ۱۳۹۱ و سیاست هدفمندی یارانهها در فاز دوم بستگی دارد.
در حوزه سیاست ارزی، به نظر نمی‌رسد نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ از مرز ۲۰۰۰ تومان فراتر رود، اما اگر شاهد تعدیل مجدد نرخ رسمی ارز باشیم این امر می‌تواند به افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت کمک کند. اما در صورتی که نرخ ارز در شرایط ویژه به فراتر از ۲۰۰۰ تومان افزایش یابد، آنگاه انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز اثرات بزرگ‌تری بر نرخ تورم سال ۱۳۹۱ بر جای گذارد. علاوه بر این عامل موثر دیگر بر نرخ تورم، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها است
با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها، انتظار می‌رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۹۱ و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین اگرچه عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم (نرخ رشد نقدینگی) چشم انداز تورم بالایی را برای سال ۱۳۹۱ تصویر نمی‌کند، اما عوامل کوتاه مدت موثر بر آن (نرخ ارز و هدفمندی یارانهها)، بیانگر این امر است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ همچنان نرخ تورم بالایی را تحمل خواهد کرد.
اثرات تورمی سیاست هدفمندی یارانهها
سال ۱۳۹۰ در حالی آغاز شد که فاز اول قانون هدفمندی یارانهها در زمستان ۱۳۸۹ با افزایش شدید قیمت انرژی به مرحله اجرا درآمد. اجرای این قانون بحث‌های گسترده‌ای در مورد چشم‌انداز نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ در محافل عمومی و کارشناسی به راه انداخت. تا پیش از اجرای طرح، تقریبا تمامی کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصاد ایران، اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را پذیرفته بودند، اما آنچه به طور جدی مورد بحث بود، میزان تاثیر اجرای آن بر قیمت‌ها و نرخ تورم بود. در حالی که برخی از کارشناسان بر نرخ‌های تورم بسیار بالا تاکید داشتند، سیاست‌گذاران اقتصادی و برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که در اثر اجرای این قانون تورم بسیار بالایی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. افزایش شدید قیمت انرژی دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ تورم بر جای گذارد. از آنجا که انرژی، جزئی از سبد مصرفی شاخص هستند، افزایش قیمت آن، به طور مستقیم اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم خواهد گذاشت. این اثر مستقیم خالق یک اثر تورمی است که بلافاصله در همان دوره اصلاح قیمتی ایجاد می‌شود. این اثر تورمی در افزایش ناگهانی نرخ تورم فصلی به ۹/۸ درصد در زمستان سال ۱۳۸۹ (دوره اصلاح قیمتی)، دیده می‌شود. البته اینکه چه میزان از تورم فصلی ۹/۸ درصدی زمستان ۱۳۸۹ مربوط به اثرات مستقیم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانههاست، نمی‌توان به طور دقیق سخن گفت، اما برآوردهای صورت گرفته حاکی از تورم ۳/۴ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. این اثر مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها، در افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ منعکس شده است.
اثرات تورمی سیاست ارزی
ثبات و آرامش بازار ارز پس از یک دهه، در سال ۱۳۹۰، از دست رفت و نرخ ارز در بازار غیررسمی طی یک روند صعودی و با نوسانات بی‌سابقه و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، در پایان سال در محدوده ۱۹۰۰ تومان به ازای هر دلار ایستاد و افزایش بیش از ۷۰ درصدی را طی یک سال ثبت کرد. نرخ رسمی ارز نیز در سال ۱۳۹۰ با افزایش حدود ۲۰ درصدی، به ۱۲۲۶ تومان در پایان سال رسید. به این ترتیب در سال ۱۳۹۰، سیاست ارزی در مهار نرخ ارز ناکام ماند. افزایش نرخ ارز حداقل در کوتاه مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم می‌انجامد.
علاوه بر آن، از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیر مستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود. علاوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن‌زده و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت تبدیل می‌شود. به این ترتیب، ناکامی سیاست ارزی در مهار نرخ ارز، یکی از عوامل عمده افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ بود، به نحوی که بخش مهمی از افزایش ۳/۸ درصدی قیمت‌ها در فصل زمستان، در نتیجه اثرات تورمی مستقیم و غیرمستقیم جهش نرخ ارز به وقوع پیوست.
ارسال نظر