گروه بازار پول- اداره مطالعات و سازمان‌های بین المللی بانک مرکزی گزارش هفتگی خود را در مورد تحولات اقتصادی دنیا منتشر کرده است. بر اساس این گزارش که به بررسی تحولات اقتصادی در کشورهای مهم مختلف پرداخته است، طلا در هفته گذشته با شایعات پیرامون اجرای دور جدیدی از سیاست فوق انبساطی توسط فدرال رزرو و اظهارات برنانکه هماهنگ بود و دچار نوساناتی شد؛ اما در مجموع تغییر چندانی نسبت به هفته ماقبل نداشت. همچنین هفته گذشته شاخص خرده فروشی آمریکا در ماه ژوئن با کاهش ۵ درصدی نسبت به ماه قبل از آن روبه‌رو شد و نشان داد که مخارج مصرف‌کننده در اواخر سه ماهه دوم تضعیف شده است. در مقابل، تولیدات صنعتی به لطف افزایش تولید خودرو و ماشین آلات در ماه ژوئن تقویت شد. وضعیت مسکن در ماه ژوئن چندان روشن نبود. در حالی که خانه‌های شروع به ساخت ۹/۶ درصد افزایش یافت؛ اما فروش خانه‌های دست دوم کاهشی ۴/۵ درصدی داشت. بازار مسکن در آمریکا هنوز به ثبات نرسیده است. در آن سوی آتلانتیک در اروپا هر چه رافت و سخاوت آلمان در مورد اسپانیا افزایش می‌یابد مشکلات جدید ماتادورها پدیدار‌تر می‌شود.

هنوز از تصویب ۱۰۰ میلیارد یورو کمک به بانک‌های این کشور زمانی نگذشته که دولت ایالت والنسیا نیز از دولت مرکزی این کشور تقاضای کمک کرده است. این موضوع موج نگرانی جدیدی را در حوزه یورو در هفته گذشته ایجاد کرد. در انگلیس دیوید کامرون مدعی شده که برنامه ریاضتی که قرار بود تا سال ۲۰۱۷ به پایان برسد به دلیل شکننده بودن اقتصاد جزیره احتمالا باید تا سال ۲۰۲۰ ادامه یابد. در ژاپن نیز شرایط چندان رضایت بخش نیست و شاخص‌های آینده نگر در هفته گذشته با کاهش همراه بودند. بازار ارز ابتدای هفته به دلیل کاهش خرده‌فروشی آمریکا و اظهارات برنانکه شاهد تضعیف دلار بود؛ اما از میانه هفته اظهارات ناامیدکننده مرکل در مورد فرجام بحران بدهی در منطقه یورو و همچنین درخواست کمک ایالت والنسیا از دولت مرکزی اسپانیا شرایط را تغییر داد و باعث تقویت دلار به ویژه در پایان هفته در برابر یورو شد.

تحولات طلا در هفته گذشته

نوسانات هفته گذشته طلا در بازار نیویورک در محدوده ۴/۱۵۷۵ تا ۴۵/۱۵۸۹ دلار برای هر اونس در نرخ‌های پایانی ثبت شد.

طلا در روز دوشنبه هفته گذشته همزمان با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول و نیز افت خرده فروشی در آمریکا برای سومین ماه متوالی در ژوئن که به تضعیف دلار انجامید، به افزایش قیمت طلا منجر شد. در این روز حجم معاملات پیش از حاضر شدن برنانکه در سنای آمریکا و توضیح پیرامون سیاست‌های آتی و وضعیت اقتصادی این کشور بسیار ناچیز بود. در این روز همچنین احتمال می‌رفت که برنانکه با توجه به ضعف اقتصاد آمریکا و بحران بدهی اروپا که تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد آمریکا داشته، از سیاست‌های فوق انبساطی آتی سخنانی به میان آورد. در ابتدای روز سه شنبه در حالی که طلا در سطح ۱۵۹۹ دلار برای هر اونس قرار داشت، شاهد انتشار اظهارات برنانکه به کمیته بانکی سنا بودیم. در این اظهارات گرچه وی فدرال رزرو را متعهد به اجرای سیاست‌های فوق انبساطی در صورت نیاز دانسته، اما سخنان قاطعی پیرامون اجرای آن نزده است. این موضوع به کاهش یک درصدی قیمت فلز زرد در این روز منجر شد و طلا در سطح ۳/۱۵۸۵ دلار برای هر اونس قرار گرفت.

تقاضای فیزیکی طلا

تقاضای فیزیکی طلا نیز از جانب هند کماکان با در نظر گرفتن تضعیف روپیه در برابر دلار و گران بودن طلا برای خریداران داخلی، پایین است. گرچه با نزدیک شدن به فصل برگزاری فستیوال‌ها که از ماه اوت آغاز خواهد شد و تا نوامبر ادامه خواهد داشت، احتمال افزایش تقاضای فیزیکی از سوی این کشور وجود دارد. طلا در روز چهارشنبه هفته گذشته برای دومین روز متوالی کاهش قیمت را تجربه کرد. نگرانی‌های تازه پیرامون بحران بدهی در اروپا پس از آنکه مصاحبه مرکل با مطبوعات آلمانی، نگرانی‌ها پیرامون بحران بدهی حوزه یورو را دامن زد و همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز از بانک مرکزی اروپا درخواست کرد که اقدامات بیشتری برای مهار بحران انجام دهد.

طلا در روز پنج‌شنبه هفته گذشته بعد از دو روز افت با افزایش قیمت روبه‌رو شد. افت دلار و در پی افزایش قیمت نفت به دلیل عوامل سیاسی- جغرافیایی در خاورمیانه، طلا نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد. افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری و نیز تضعیف فعالیت‌های کارخانه‌ای در آمریکا باز هم احتمال اجرای سیاست‌های فوق انبساطی از سوی فدرال رزرو را افزایش داد و تقاضای سرمایه‌گذاری بر روی فلز زرد را تحریک کرد و به افزایش قیمت منجر شد.

در آغازین ساعات این روز ایالت والنسیا از دولت اسپانیا درخواست کمک برای بازپرداخت بدهی هایش نمود، تضعیف یورو به تضعیف طلا در ابتدای روز جمعه منجر شد. اما پس از آن روسیه اعلام کرد که ذخایر طلای خود را در ماه ژوئن افزایش داده است، این موضوع افزایش قیمت طلا را برای دومین روز متوالی رقم زد. گرچه تضعیف بازار سهام و نفت خام، در پی نااطمینانی‌های اخیر پیرامون حوزه یورو، از افزایش شدید قیمت طلا جلوگیری کرد.

تاکید برنانکه بر دخالت نکردن فدرال رزرو در بازار

رییس فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته با حضور در کمیته خدمات مالی سنا سیاست‌های جدید پولی را اعلام و تاکید کرد: بانک مرکزی آمریکا با اتخاذ سیاست‌ها و ابزارهای مناسب پولی اجازه افزایش نرخ تورم را نخواهد داد. بن برنانکه تصریح کرد: فدرال رزرو اجازه نخواهد داد تا به بهای افزایش رشد اقتصادی این کشور نرخ تورم با رشد چشمگیری روبه‌رو شود. به اعتقاد وی فدرال رزرو ابزارهای لازم برای کنترل نرخ تورم را در اختیار دارد. فدرال رزرو آمریکا از اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی تا اواخر سال ۲۰۰۸ نرخ بهره وجوه فدرال را چند بار کاهش داد. فدرال رزرو همچنین از سال ۲۰۰۷ به بعد در حدود ۳ تریلیون دلار نقدینگی به اقتصاد این کشور تزریق کرده است.

کنترل تورم ارجح بر رشد اقتصادی

بر اساس این گزارش سنای آمریکا به شدت نگران افزایش فشارهای تورمی پس از تزریق این حجم سنگین نقدینگی به اقتصاد این کشور است. یکی از نمایندگان جمهوری خواه سنا ضمن انتقاد از سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو تاکید کرد: اجرای سیاست‌های انبساطی طی سال‌های اخیر هیچ تاثیری بر رشد و رونق اقتصادی آمریکا و کاهش نرخ بیکاری نداشته است. برنانکه ضمن مخالفت با این طرز فکر گفت: اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی در آستانه سقوط و کاهش شدید رشد قرار داشت و من با این نظریه مخالفم که اجرای سیاست‌های انبساطی در آن شرایط هیچ تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی آمریکا نداشته است . درست است که رشد و رونق اقتصادی آمریکا کمتر از انتظارات اولیه ما است ولی اقتصاد آمریکا پیشرفت‌های خوبی در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری داشته است. وی افزود: رشد اقتصادی آمریکا همچنان پایین است، ولی نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از ۲ درصد خواهد رسید. کاهش قیمت انرژی نیز کمک زیادی به کاهش نرخ تورم در آمریکا خواهد داشت. فدرال رزرو آمریکا به دقت تحولات مربوط به نرخ تورم را زیر نظر دارد. در رویکردی متفاوت چارلز ایوانز رییس فدرال رزرو شیکاگو نیز از مقام‌های فدرال رزرو آمریکا خواست تا زمانی که نرخ بیکاری به کمتر از ۷ درصد نرسیده است نرخ بهره بانکی را افزایش ندهند.

تحولات اقتصادی اروپا

وزارت دارایی آلمان در روز جمعه گزارش ماهانه خود را منتشر کرد. در این گزارش از احتمال کاهش رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۲، سخن به میان آمده است و نشان می‌دهد که آلمان نیز از بحران بدهی حوزه یورو در امان نمانده است. در این گزارش علت این افت، کاهش شاخص ایفو (Ifo) که افت تمایلات تجاری در این کشور را نشان می‌داد، در ماه ژوئن و برای دومین ماه متوالی عنوان شده است. در روز پنج‌شنبه هفته گذشته نیز در همین راستا، نظرسنجی توسط موسسه رویترز صورت گرفت که براساس آن رشد اقتصادی در فصل دوم ۲/۰ درصد بوده و در فصل سوم سال جاری تنها ۲/۰ درصد و در فصل نهایی تنها ۳/۰ درصد رشد خواهد کرد.

همچنین بانک مرکزی پرتغال در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که کسری حساب جاری این کشور با کاهش ۶۴ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون یورو در ۵ ماه نخست سال جاری رسید. پرتغال یکی از پنج کشور حوزه یوروست که از کمک‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. این کشور برای دریافت ۷۸ میلیارد یورویی که توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برایش در نظر گرفته شده، اقدامات ریاضتی شدیدی در نظر گرفته بود. افزایش مالیات‌ها، کاهش مخارج و دستمزدها از آن جمله‌اند.

در اسپانیا نیز بر اساس این گزارش بانک‌های اسپانیایی یکی از عوامل اصلی بحران در اسپانیا هستند. بانک‌های این کشور در بروز بحران حباب بخش مسکن و زمین نقش بسیار اساسی داشتند. دولت اسپانیا در تلاش است با کاهش بودجه دولت و افزایش مالیات‌ها برای مقابله با کسری بودجه دولت اقدام کند و رقم کسری بودجه را به ۳ درصد کاهش بدهد. گرچه درصورتی که ایالت‌های این کشور اقدام به درخواست کمک از دولت کنند، احتمال می‌رود بحران در این کشور عمیق‌تر شده و ۱۰۰ میلیارد یورو برای مهار آن کافی نباشد.