گروه بازار پول- بانک مرکزی مجموعه تکالیف بانک‌های دولتی در قانون بودجه ۹۱ را ابلاغ کرد.بودجه سال جاری هفت تکلیف بر عهده بانک‌های دولتی گذاشته است و بانک مرکزی با ابلاغ آن از بانک‌ها خواسته این تکالیف را در سال جاری عملیاتی کنند. براساس بند ۴-۷ بودجه سال ۹۰ بانک‌های دولتی عامل موظفند «درصورت درخواست متقاضی» متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به تمامی بانک‌های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلامات و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه‌ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌ شود و نیز پروانه‌ها، مجوزها و موارد موضوع ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعایت کرده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.

بند ۴-۲۴ قانون بودجه اعطای هرگونه تسهیلات توسط بانک‌های دولتی به بنگاه‌های واگذارشده را به صورت کنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کرده است. بانک‌های دولتی موظفند این بند را نیز به عنوان تکلیف سوم لحاظ کنند.

بنابر اطلاعیه بانک مرکزی اسامی بنگاه‌های مزبور متعاقبا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. بند ۲۸ قانون بودجه نیز در مقام تکلیف چهارم بانک‌های دولتی را موظف کرده است تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز کنند.

وفق بند ۳۰ قانون بودجه بانک‌های دولتی عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور، اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند. بند ۳۱ قانون بودجه نیز که اصلاحیه‌ای است بر جزء (ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است ششمین تکلف را بر عهده بانک‌های دولتی قرار داده است.

بر این اساس بانک‌های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قراردهند.

آخرین تکلیف نیز به بند ۱۲۰ بودجه باز می‌گردد. به استناد این بند بانک‌های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرح‌های ملی دستگاه‌های اجرایی که تا ابتدای سال ۱۳۹۱ برای آنها پیمانکار انتخاب نشده را بر اساس آیین‌نامه‌ای که متعاقبا ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثیقه بپذیرند.