در نامه سرگشاده سندیکای بیمه‌گران به رییس قوه قضائیه تشریح شد
ابعاد منفی رشد ۱۰۰درصدی «دیه ۹۰»
سندیکا بیمه‌گران در نامه خود به رییس قوه قضائیه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره نرخ دیه کامل یک انسان نوشت: حسب اطلاع واصله براساس دستور جنابعالی نرخ دیه کامل یک انسان براساس نرخ شتر در سال جاری معادل نود میلیون تومان ( برای ماه‌های غیرحرام) تعیین و اعلام شده است.
سندیکا در نامه خود تلاش کرده آثار تبعی نرخ جدید دیه بر برخی از بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و نیز کسب و کار در صنعت بیمه را تشریح کند.
در نامه این صنف خطاب به آیت‌الله لاریجانی نوشته شده است: قریب به 15 میلیون بیمه‌گذار حسب تکالیف و اجبار قانونی و نیز به‌دنبال تلاش‌های گسترده دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر توسعه فرهنگ بیمه‌ای در جامعه، تحت پوشش قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته و هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون بیمه شخص ثالث مجاز به تردد در سطح کشور نیست.
این سندیکا نتیجه گرفته این روش موجب شده، در سال‌های اخیر، به‌دلیل آنکه حق بیمه شخص ثالث افزایش قیمت قابل توجهی نداشته رشد نسبتا مطلوبی در پوشش بیمه شخص ثالث در جامعه صورت گرفته است. پوششی که تا حدودی توانسته است از نرخ فزاینده ورود به زندان‌های کشور کاسته و اطمینان و آرامش بیشتری برای شهروندان به ارمغان آورد.
سندیکا در نامه خود با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ماده هشت آورده است: صنعت بیمه پس از گذشت بیش از دو سال شاهد ابلاغ مهم‌ترین آیین‌نامه اجرایی بیمه شخص ثالث بود و پیش‌بینی می‌شود با ابلاغ این آیین‌نامه بسیاری از مشکلات موجود در این بخش مرتفع شود. بر همین اساس امیدوار بودیم سال جاری برای بیمه گران و بیمه‌گذاران سالی کم دغدغه بوده و شرکت‌های بیمه‌ای بتوانند در چار چوبی قانونی‌تر، خدمت‌رسانی کرده و بدینوسیله آرامش نسبی در کسب و کار صنعت بیمه فراهم شود.
در این نامه آمده است: خبر افزایش نرخ دیه تا سطح ۹۰ میلیون تومان شوک سنگینی بر صنعت بیمه وارد کرده که به نظر صاحبنظران و سیاست‌گذاران می‌تواند این صنعت را در وضعیت نامطلوب فرو برده که سالیان سال نتوان از این وضعیت رهایی یافت.
نامه سندیکا با یادآوری تلاش‌ها برای افزایش نیافتن قیمت‌ها در سال جاری تصریح کرده است: تصور افزایش دو برابری حق بیمه اتومبیل برای پوشش کامل این بیمه برای بسیاری از اقشار جامعه که در شرایط کنونی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند بسیار سخت است. یک خانوار 5 نفری که دارای دو دستگاه پراید بوده و بوسیله آن ارتزاق می‌کنند باید حق بیمه‌ای حدود 5 میلیون ریال بیش از سال گذشته بپردازند که این عدد معادل قریب به 5/2 ماه از یارانه‌های پرداختی توسط دولت است. در نامه با تاکید برفشاری که با افزایش نرخ دیه متوجه حدود 15 میلیون صاحب وسیله نقلیه می‌شود، سوال شده است: آیا در چنین شرایطی اقدام دیگری به جز بیمه نکردن اتومبیل و عدم اخذ پوشش کامل بیمه‌ای از سوی این خانوارها متصور است؟
سندیکا با طرح این سوال که آیا در شرایط کنونی، هزینه تامین بیمه شخص ثالث جزء کالاهای اساسی و ضروری خانواده‌ها است؟ نتیجه گرفته است: طبیعی‌ترین نتیجه افزایش نرخ دیه در شرایط کنونی کاهش شدید و سریع پوشش بیمه‌ای و بروز آثار تبعی آن است.
سندیکا خطاب به رییس قوه قضائیه آورده است: یقینا اطلاعات حضرتعالی نسبت به وضعیت زندان‌ها و خیل عظیمی از شهروندان که به واسطه نداشتن پوشش بیمه‌ای کامل در زندان به‌سر می‌برند بیش از دیگران است. تصدیق می‌فرمایید افزایش شدید نرخ دیه به شدت وضعیت زندان و زاندانیان را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد.
نامه سندیکا یادآوری کرده است: با این افزایش نرخ از یکسو زندانیانی که به‌واسطه نپرداختن دیات در زندان به سر می‌برند به‌دلیل تکلیف بر پرداخت دیه بر حسب یوم الاداء، حضورشان در زندان تداوم یافته و از سوی دیگر به واسطه بالا رفتن نرخ دیه و عدم توانایی خیل عظیمی از مردم در پرداخت حق بیمه‌های جدید (یا اخذ پوشش کامل) با مواجه شدن با حوادث به سوی زندان‌های کشور روان شده و آثار مخرب و ویرانگر زندان به شدت خانواده‌های آنان را تهدید خواهد کرد.
سندیکا با اشاره به اینکه 25 هزار کشته و 300 هزار زخمی در حوادث رانندگی در کشور وجود دارد و تمامی این تعداد از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می‌کنند در نامه خود نوشته است: به‌دلیل طولانی بودن فرآیند بررسی پرونده‌های دیه در سیستم قضایی کشور عمده این پرونده‌ها که معمولا موارد فوتی آن حدود 50 هزار پرونده است مواجه با افزایش دیه خواهند شد که قطعا برای آنانی که با نرخ کمتر پوشش بیمه‌ای ابتیاع کرده‌اند پذیرش این افزایش غیرقابل عمل است.
به همین دلیل از رییس قوه قضائیه خواسته شده پیش از اتخاذ چنین تصمیمی باید چاره‌ای برای چنین مشکلی کرد.
سندیکا یکی دیگر از آثار تبعی افزایش نرخ دیه را تخلف و تقلب توسط بزهکاران دانسته و تاکید کرده است: در این شرایط استفاده از نرخ دیه به‌خصوص در دیه جرح و بالاخص در دیه حارصه و دامیه افزایش یافته و سیستم قضایی و موسسات بیمه‌ای امکان واکاوی و جلوگیری از این بزهکاری جدید را که تعداد آن می‌تواند به دهها هزار برسد را نداشته و شرکت‌های بیمه‌ای ناگزیرند منابع سهامداران و بیمه گذاران را به ناحق صرف این نوع تقلب جدید کنند.
آثار منفی بر کسب وکار
در بخش دیگری از نامه به آثار منفی این نرخ بر کسب و کار صنعت بیمه پرداخته شده است.
به گفته سندیکا، در شرایط کنونی قریب به ۵۰ درصد از پرتفوی حدود ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است که به دلایل متعدد ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای معادل دریافتی و بعضا بیش از آن است.
نامه ادامه داده است: اجبار بر بیمه گر و بیمه‌گذار در پوشش کامل این بیمه و از طرف دیگر سهم بالای آن در صنعت بیمه و نیز ارتباط این بخش با سطح وسیعی از جامعه موجب شده این بخش مهم همیشه مورد توجه ارکان مختلف دولت، سیاست‌گذاران و سیستم قانونگذاری و قضایی باشد و نمی توان به شکل انتزاعی صرفا به یکی از موضوعات آن پرداخته و از سایر فاکتورهای ذی مدخل آن چشم پوشی کرد.
در نامه آمده است:اینک صنعت بیمه به صراحت اعلام می‌کند با ابلاغ این نرخ، به‌دلیل تکلیف بر یوم الاداء بودن پرداخت دیه و نیز تاخیر در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مرتبط با بیمه شخص ثالث، مواجه با پرداخت خسارتی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال جدید نسبت به وضع عادی خواهد شد که یقینا اولین اثر آنی آن ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های موجود بیمه‌ای در کشور خواهد بود.
در ادامه نامه آمده است: این رقم ( 10هزار میلیارد ریال ) بیش از سرمایه کل شرکت‌های بیمه‌ای است، به عبارتی شرکت‌های بیمه‌ای باید رقمی معادل سرمایه خود را برای یک تصمیم غیرمنتظره پرداخت و از صحنه کسب و کار خارج شوند.در نامه سندیکا با اشاره به واگذاری شرکت‌های بیمه تاکید شده است: با واگذاری 3 شرکت بزرگ بیمه‌ای به بخش خصوصی، دهها هزار ایرانی سهامدار این شرکت‌ها شده‌اند که به یکباره با شوک عظیم در سهام خریداری شده خود مواجه خواهند شد. این در حالی است که سایر شرکت‌های خصوصی غیر بورسی در شرایطی در بازار به کسب و کار مشغولند که تعداد وسیعی از سهامداران با انتظار از ورود به یک بازار سالم منابع خود را به این بخش وارد کرده‌اند. در نامه خدمات قوه قضائیه در گسترش امنیت سرمایه‌گذاری قابل تقدیر اعلام اما تصریح شده است: ابلاغ این نرخ، سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه را که وظیفه امنیت و آرامش برای بخش‌های مختلف اقتصادی را بعهده دارد متزلزل خواهد کرد و رویکرد مثبت سرمایه‌گذاران به بازار بیمه به سرعت منفی و موجب خروج سرمایه‌ها از صنعت بیمه خواهد شد.
تدوین‌کنندگان نامه معتقد هستند: به دلیل حساس بودن جامعه نسبت به تغییرات قیمتی این کالای غیراساسی (بیمه شخص ثالث) با افزایش شدید قیمت‌ها از خود حساسیت نشان داده و با عدم خرید پوشش بیمه شخص ثالث در آمد شرکت‌های بیمه‌ای به شدت کاهش یافته و بالنتیجه کسب و کار در صنعت بیمه با رکود جدی مواجه خواهد شد.
در پایان نامه سرگشاده سندیکا به رییس قوه قضائیه تاکید شده است: این فرمان حضرتعالی به معنای بیان ارزش بالای جان انسان‌ها است و هیچ انسان منصفی نمی‌تواند ارزش جان انسان‌ها را کمتر از این بیان کند. ولی به‌دلیل اثر گذاشتن این پارامتر بر زندگی میلیون‌ها خانواده و بنگاه لازم است قبل از اقدام به چنین تصمیمی، سایر شرایط از قبیل بالا رفتن سطوح درآمدی جامعه، واقعی شدن نرخ‌های بیمه‌ای، برقراری وضعیت تعادلی در قیمت‌های نسبی در جامعه و دهها پارامتر دیگر اصلاح تا از اختلال در جامعه و کسب و کار در اقتصاد جلوگیری به‌عمل آید.
ارسال نظر