قائم مقام بانک مرکزی تشریح کرد
جزئیات مصوبات اولین جلسه شورای پول و اعتباردر سال ۹۰
گروه بازارپول- قائم مقام بانک مرکزی با اعلام تصویب تاسیس بانک‌های مجازی، افزایش تعداد بانک‌ها در کشور را همراه با مخاطرات دانست. «سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی»، در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه اخیر، مقررات مربوط به تاسیس و عملیات بانک‌های مجازی به تصویب رسید تا بر این اساس، فضایی برای آغاز فعالیت‌های بانک‌های الکترونیکی ایجاد شود.
سید حمید پورمحمدی درباره مصوبات روز سه شنبه هفته جاری شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه مقررات مربوط به تاسیس و عملیات بانک‌های مجازی به تصویب رسید تا بر این اساس فضایی برای آغاز فعالیت‌های بانک‌های الکترونیکی ایجاد شود.
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ساماندهی موسسات پولی و اعتباری اظهار کرد: نقدینگی موجود در موسسات غیرمجاز که از طریق بانک مرکزی ساماندهی شدند، ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
پور محمدی از ساماندهی صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه در آینده نزدیک خبر داد.
وی همچنین افزایش تعداد بانک‌ها در کشور را به دلیل احتمال گرایش آنها به سمت شرکت‌داری با مخاطراتی همراه دانست.
این مقام پولی کشور تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر وظیفه دارد تا در مورد موسساتی که دست آنها در پول مردم است، نظارت قوی داشته باشند و به هیچ دستگاهی اجازه دخل و تصرف نمی‌دهد.
وی تشخیص صلاحیت فنی و حرفه‌ای مدیران را در همین راستا دانست و گفت: از این طریق بانک مرکزی نظارت می‌کند تا منابع مردم مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد و بهترین استفاده از آنها انجام شود.
وی با بیان این که برخی افراد با نیت خیر وارد بازار موسسات پولی شدند، اما از مقررات و قوانین بی‌اطلاع بودند، گفت: با ساماندهی موسسات غیرمجاز که تا پیش از این سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و همچنین صورت‌های مالی شفاف نداشتند، ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع مردم تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اختیارات وسیع نظارتی که در قانون برنامه پنجم توسعه به بانک مرکزی داده شده است، این نهاد نظارتی نظارت خود را قوی‌تر کرده تا در مورد این موسسات که بعضا مشکلاتی را در گذشته برای منابع مردم به وجود آورده بودند، اعمال قانون شود. به همین دلیل بود که این موسسات از تنوع و تکثر خارج و در هم ادغام شدند و به صورت ۱۴ موسسه با عنوان «در شرف تاسیس» به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار اختیار صدور مجوز فعالیت به این موسسات به
بانک مرکزی داده شد و هریک از آنها که بتوانند با مقررات بانک مرکزی منطبق شوند، زودتر مجوز خواهند گرفت.
پورمحمدی با اشاره به افزایش بانک‌ها در کشور گفت: این نگرانی وجود دارد که سهامداران بانک‌ها به سمت شرکت‌داری بروند و تسهیلات بانکی که از سپرده‌های مردم حاصل شده است را در اختیار خودشان و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان قرار بدهند.
بانک مرکزی برای جلوگیری از حرکت منابع به این سمت و هدایت آنها به سمت حمایت تولید مقرر کرده تا بیش از یک درصد از سرمایه بانک به عنوان تسهیلات به سهامداران داده نشود.
به گفته وی، در صورت انجام این تخلف از سوی بانک‌ها جرائم سنگینی در نظر گرفته شده و برای این‌که از این جرائم صرف‌نظر نشود، واریز آنها به خزانه پیش‌بینی شده است.
وی با بیان این‌که برای تشکیل صندوق تضمین سپرده‌ها دستورالعملی تقدیم هیات وزیران شده است، گفت: این صندوق برای سپرده‌های مردم اطمینان به ارمغان می‌آورد تا اگر موسسه مالی یا بانک با مشکلی مواجه شد، سپرده‌های مردم آسیبی نبینند.
پورمحمدی همچنین از ابلاغ ۱۲ دستورالعمل فنی و پیچیده با هدف مبارزه با پولشویی به موسسات مالی و بانک‌ها خبر داد و گفت: یکی از مشکلاتی که در زمینه مبارزه با پولشویی وجود داشت وجود موسساتی بود که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند که با ساماندهی آنها این مشکل هم حل شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نقش مهم صرافی‌ها در تغییر و نقل و انتقال پول گفت: تعدادی از این صرافی‌ها فاقد مجوز بانک مرکزی هستند که به زودی برای صرافی‌هایی که دارای صلاحیت هستند، مجوز صادر می‌شود.
وی همچنین از تشکیل کانونی برای صرافی‌ها با هدف ایجاد نظم و انضباط در بین صرافی‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی نرم‌افزاری تهیه کرده تا در تمام صرافی‌ها نصب شود و فعالیت آنها ثبت و تحت کنترل قرار بگیرد تا از آنها حمایت شود.
وی از ابلاغ دستورالعملی از سوی هیات وزیران درباره ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در هفته گذشته خبر داد و بر ساماندهی لیزینگ‌ها در آینده نزدیک تاکید کرد.
وی درباره نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها گفت: این نظارت دو شکل دارد؛ حضوری و غیرحضوری. در نظارت غیرحضوری اعداد و ارقام و عملکرد بانک‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد تا پس از بررسی و محاسبات، حوزه‌های ریسک مشخص شود و مخاطرات به بانک‌ها هشدار داده شود.
در مورد نظارت حضوری هم این واحد‌ها در تمام استان‌ها تشکیل شده تا برخی از ابهامات باقی‌مانده و همچنین رعایت‌نشدن نرخ‌ها از سوی برخی بانک‌ها و موسسات با نظارت مستمر و حضوری برطرف شود.
ارسال نظر