فارس- یک عضو کمیسیون تلفیق ضمن بیان این مطلب که ۱۰ درصد مازاد بیمه شخص ثالث در قانون پیش‌بینی و منع قانونی ندارد، به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق با افزایش مبالغ صندوق تامین خسارات بدنی درصدد رفع مشکلات بسیاری از رانندگان فاقد منابع مالی لازم است. هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی از تخلف شرکت‌های بیمه‌گر کشور در اخذ ۱۰ درصد اضافه بر وجوه لازم از بیمه‌شدگان بیمه شخص ثالث، خبر داده و از واحد نظارتی بیمه مرکزی در این رابطه توضیحات کاملی جویا شده بود. اما با توجه به قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۹، ۱۰ درصد مذکور پیش‌بینی و مطابق آن بیمه‌گذار مبلغ مربوطه را به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند. البته مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت‌های بیمه باید ۱۰ درصد حق بیمه دریافتی از محل بیمه شخص ثالث را از میزان دریافتی کسر و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر ردیف‌های پرداختی قانونی نیز پرداخت کنند. فاضل موسوی اظهار کرد: براساس قانون بیمه شخص ثالث مازاد ۱۰ درصد از مبالغ اخذ شده توسط شرکت‌های بیمه از بیمه‌گذار به ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی از طریق ایمن‌سازی جاده‌ها، کاهش حوادث رانندگی و در نتیجه کاهش تلفات و خسارت‌های حوادث رانندگی اختصاص دارد و دریافت آن از بیمه‌گذاران خلاف قانون نیست. وی با اشاره به اینکه تاکنون واحد نظارت بیمه مرکزی برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران تمام اقدامات لازم را انجام داده است، گفت: اگر شرکتی درصدی بیش از رقم تعیین شده توسط بیمه مرکزی را از بیمه‌گذاران دریافت کند؛ متخلف بوده و مسوولان مربوطه با آنها برخورد خواهند کرد.