فارس- لایحه اصلاح قانون چک که در قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دولت تهیه شده، بیش از دو سال قبل به دولت ارائه شد و منتظر تقدیم به مجلس است. یک مقام آگاه در مورد اصلاح قانون چک در جهت کاهش جرایم مالی و چک گفت: با توجه به مشکلات صدور چک‌های بلامحل که برای نظام اقتصادی، بانکی دستگاه انتظامی و قضایی، ایجاد شده بود، قوه قضائیه از سال ۸۳ اصلاح قانون چک را در دستور کار قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون چک با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف با محوریت قوه قضائیه تهیه و لایحه آن بیش از دو سال قبل برای تقدیم به مجلس به دولت ارسال شد.

این مقام افزود: هنوز این لایحه اصلاح قانون چک در دولت قرار دارد، در حالی که به موجب ماده ۳ قانون حدود اختیارات رییس قوه قضائیه، دولت مکلف است لوایح قضایی را ظرف سه ماه به مجلس ارائه کند.

این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که آیا این ضعف قانون است که قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند لوایح قانونی را به مجلس ارائه کند و باید از طریق قوه مجریه باشد؟ گفت: به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی، لوایح قضایی در قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

وی گفت: در لایحه اصلاح قانون چک اعطای دسته چک نظام‌مند و قاعده‌مند و دسته چک بسته به اعتبار افراد داده می‌شود، در مقابل مسوولیت‌هایی نیز برای نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود.

این مقام آگاه گفت: به خاطر اعتبار بخشیدن به اوراق چک، براساس نظام اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی دسته‌چک صادر می‌شود و همچنین چک‌ها درجه‌بندی می‌شوند و میزان اعتبار چک روی برگه‌ها همانند سفته قید می‌شود. وی گفت: اگر این لایحه تصویب شود، شیوه صدور دسته چک و افتتاح حساب جاری و دادرسی به چک‌های بلامحل نظام‌مند می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که طبق تعریف چک که یک سند پرداخت به روز است، آیا قبول کردن چک ضمانت از طرف خود بانک‌ها به معنای زیرپا گذاشتن قانون است؟ گفت: براساس قانون، چک یک سند پرداخت به روز است. استفاده از آن برای تاریخ‌های آینده غیرقانونی است و چک به محض ارائه به بانک باید کارسازی شود و در تاریخ صدور چک مبلغ نوشته شده روی آن باید در حساب دارنده چک موجود باشد که به محض ارائه به شعبه پرداخت شود.

این مقام در مورد آمار ۱۲ درصدی چک‌های برگشتی در سال گذشته و میزان زندانیان ناشی از چک اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: آمار آن را در اختیار ندارم.

این مقام آگاه گفت: اگر لایحه اصلاح چک تصویب شود، پیش‌بینی می‌شود کنترل خوبی روی دسته‌ چک‌ها اعمال شود و دسته‌چکی که به افراد داده می‌شود باید دارای اعتبار لازم باشند و آنهایی که فاقد اعتبار هستند، دسته چک به آنها داده نشود.

وی گفت: اعتبارسنجی هر شخص حقوقی و حقیقی توسط بانک باید انجام شود و اعتبار چک برمبنای اعتبار صادرکننده باشد.

وی گفت: به عنوان مثال روی برگه چک باید نوشته شود این برگه تا سه میلیون یا ۱۰ میلیون یا ۵۰ میلیون و غیره اعتبار دارد.

این مقام در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون پس از ارائه لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت جلسات مشترکی با قوه قضائیه برگزار شده؟ گفت: تا الان جلسه‌ای با دولت برگزار نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی لایحه اصلاح چک از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود؟ گفت: از مقامات دولتی باید سوال شود.