گروه بازار پول- مطالبات معوق بانک‌ها طی چند سال گذشته و با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و تلاش دولت برای تخصیص بهینه منابع به ارقام قابل توجهی رسیده و بر اساس آخرین اخبار رسمی از کمیسیون اقتصادی مجلس، رقم مطالبات معوق بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته از ۴۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. گزارش‌های بانک مرکزی نیز در این زمینه حکایت از افزایش کلی مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکی دارد. اگرچه بر سر نحوه محاسبه برخی مطالبات توافق شده در سرفصل‌ها هنوز مناقشاتی وجود دارد. نسبت مطالبات به تسهیلات در اسفند ۸۶ حدود ۱۱ درصد بوده، در حالی که این رقم در شهریور ۸۹ تقریبا ۱۷ درصد اعلام شده است.

مقایسه رقم ۱۵۰ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریالی مطالبات معوق نظام بانکی در اسفند ۸۶ با رقم ۳۳۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریالی شهریور ۸۹ حکایت از افزایش ۱۲۳ درصدی این مطالبات دارد. ایسنا به نقل از آمار رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی گزارش می‌دهد: با اینکه روند کلی مطالبات معوق رو به کاهش بوده است، اما بر اساس گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روند مطالبات معوق در بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار است، رو به افزایش بوده است.

مطالبات معوق در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۴۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال برخی کارشناسان این رقم بالا را به دلیل نحوه محاسبه بانک مرکزی در این زمینه می‌دانند و معتقدند با اصلاح دستورالعمل وصول مطالبات معوق، رقم این مطالبات کاهش خواهد یافت.

در این باره محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، می‌گوید: «دستورالعمل موجود نظام بانکی اجازه نمی‌دهد رقم بدهی کسانی که تعیین تکلیف کرده‌اند از سرفصل معوقات بیرون برود و شخصا چندین بار پیشنهاد اصلاح آن را هم داده‌ام.

در همه دنیا هم این گونه است که پس از توافق درباره یک معوقه، رقم آن یا به تسهیلات جاری تبدیل می‌شود یا در نتیجه ذخیره‌گیری‌ها خنثی می‌شود.»

بنا به گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که آخرین آمارهای آن مربوط به شهریور ۸۹ است، روند کل تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد روندی افزایشی بوده و از یک میلیون و ۵۲۰ هزار ۲۴۹ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۷ با حدود ۵/۱۹ درصد رشد به یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود ۱۹ درصد رشد به دو میلیون و ۱۶۱ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال در آبان ۱۳۸۹ رسیده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد کل اعتبارات و تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۹ بیشتر از سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

روند کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد نیز به فراخور افزایش تسهیلات اعطایی، روندی افزایشی داشته و از ۱۵۰ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۶ با حدود ۸/۵۴ درصد رشد به ۲۳۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۷ و با حدود ۸/۲۹ درصد رشد به ۳۰۲ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود ۱/۱۱ درصدرشد به ۳۳۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال در شهریور۱۳۸۹ رسیده است.

بنابراین گرچه نرخ رشد مطالبات در طول سال‌های اخیر کمتر شده است، ولی می‌توان اذعان داشت که رقم مطلق کل مطالبات بانکی افزایش یافته است.

نسبت مطالبات به تسهیلات که یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است با شفاف‌سازی صورت‌های مالی و افزایش مطالبات معوق از ۱۱ درصد در اسفند ۱۳۸۶ به ۱۵ درصد در اسفند ۱۳۸۷ و ۲۳ درصد در شهریور ۱۳۸۸رسید که با توجه به برخی اقدامات انجام شده به ۱۷ درصد در اسفند ۱۳۸۸ و ۱۶ درصد در شهریور ۱۳۸۹ کاهش یافت. در پایان شهریور ۱۳۸۸ سهم مطالبات غیرجاری کمتر از۱۰۰ میلیارد ریال و حدود ۷۷ درصد بوده که در پایان شهریور ۱۳۸۹، به ۸۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش به معنای آن است که سهم مطالبات بالاتر از ۱۰۰ میلیارد ریال حدود ۶ درصد کاهش یافته است.

تعداد کل پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق حدود هفت میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۸۰ پرونده بوده است که حدود ۵/۹۹ آن؛ یعنی هفت میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۰۸ پرونده متعلق به مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال است.