مهر- بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ نظام بانکی کشور برای ابلاغ به بانک‌ها، در انتظار تایید رییس‌جمهور است. بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۰ نظام بانکی کشور که در آخرین روزهای سال گذشته به تصویب اعضای شورای پول و اعتبار رسید، هنوز به نظام بانکی کشور ابلاغ نشده است.

بر این اساس مسوولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند که کار بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ سیستم بانکی کشور در بانک مرکزی به اتمام رسیده و برای تایید نهایی به رییس جمهور تقدیم شده است.

ابلاغ فوری

این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی اذعان می‌کنند که به محض دریافت بسته تایید شده سال ۹۰ توسط رییس جمهور، آن را برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ خواهند کرد.

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی بر لازم‌الاجرا بودن بسته سال ۹۰ نظام بانکی کشور از ابتدای سال جاری تاکید کرده است، اما این بسته پس از گذشت ۱۴ روز از سال جاری هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۹۰ را تصویب کرده است که برای اجرا باید به تایید رییس جمهور برسد. بسته سیاستی- نظارتی سال گذشته نظام بانکی بدون تغییر به تایید رییس جمهور رسیده بود.

تعیین کف و سقف برای مشارکتی‌ها

این در حالی است که امسال برای اولین بار برای عقود مشارکتی کف و سقف تعیین شده است. به این معنا که برای سود اوراق مشارکتی حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده است و به این ترتیب سود این اوراق سقف باز نیست و بین ۱۴ تا ۱۷ درصد خواهد بود.

در بخش اوراق مشارکت نیز بانک‌ها آن را براساس ۳، ۴ و ۵ ساله به فروش می‌رسانند و پس از فروش، سودهای سه ماهه پرداخت می‌شود، ولی اگر کسی در طول این مدت بخواهد اوراق خود را بفروشد، پس بدهد یا بازخرید کند، بانک‌ها مجاز نیستند بخرند یا پس بگیرند بلکه خریدار باید به بورس، اوراق بهادار یا فرابورس مراجعه کند، به این ترتیب بانک‌ها ضمن این که اصل و سود را تضمین می‌کنند فقط در سررسید موظف به پرداخت این اصل و سود هستند. به گزارش دنیای اقتصاد از آنجایی که مقررات اعلام شده در خصوص معاملات اوراق مشارکت برای بسته سال ۹۰ شرایط تازه‌ای را ایجاد کرده است و در عین حال جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است، به نظر می‌رسد که شرایط معامله اوراق مشارکت منتشر شده در سال‌های قبل مطابق مقررات سابق بوده وشرایط معامله این اوراق همچنان در بانک‌ها قابل اجرا باشد.