ایسنا- بنا بر گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روند مطالبات معوق در بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار است، رو به افزایش است. روند کل تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد روندی افزایشی بوده و از یک میلیون و ۵۲۰ هزار ۲۴۹ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۷ با حدود ۵/۱۹ درصد رشد به یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود ۱۹ درصد رشد به دو میلیون و ۱۶۱ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال در آبان ۱۳۸۹ رسیده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد کل اعتبارات و تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۹ بیشتر از سال ۱۳۸۸ خواهد بود. روند کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد نیز به فراخور افزایش تسهیلات اعطایی، روندی افزایشی داشته و از ۱۵۰ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۶ با حدود ۸/۵۴ درصد رشد به ۲۳۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۷ و با حدود ۸/۲۹ درصد رشد به ۳۰۲ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود ۱/۱۱ درصد رشد به ۳۳۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال در شهریور۱۳۸۹ رسیده است. بنابراین گرچه نرخ رشد مطالبات در طول سال‌های اخیر کمتر شده است ولی می‌توان اذعان داشت که رقم مطلق کل مطالبات بانکی افزایش یافته است. نسبت مطالبات به تسهیلات که یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است با شفاف‌سازی صورت‌های مالی و افزایش مطالبات معوق از ۱۱ اسفند ۱۳۸۶ به ۱۵ درصد در اسفند ۱۳۸۷ و ۲۳ درصد در شهریور۱۳۸۸رسید که با توجه به برخی اقدامات انجام شده به ۱۷ درصد در اسفند ۱۳۸۸ و ۱۶ درصد در شهریور ۱۳۸۹ کاهش یافت. در پایان شهریور ۱۳۸۸ سهم مطالبات غیرجاری کمتر از۱۰۰ میلیارد ریال و حدود ۷۷ درصد بوده که در پایان شهریور ۱۳۸۹، به ۸۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش به معنای آن است که سهم مطالبات بالاتر از ۱۰۰ میلیارد ریال حدود ۶ درصد کاهش یافته است. تعداد کل پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق حدود هفت میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۸۰ پرونده بوده است که حدود ۵/۹۹ آن یعنی هفت میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۰۸ پرونده متعلق به مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال است.