کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از نتایج حاصله از اجرای قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه و راهکارهای پیشنهادی خود را در ۱۴ بند به نمایندگان عرضه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از نتایج حاصله از اجرای قانون مبارزه با پولشویی در مجلس قرائت شد. در این گزارش تصریح شده است جرم پولشویی و تطهیر پول با توجه به ارتباطی که با جرائم سازمان یافته و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، قاچاق مشروبات الکلی،کالا، سرقت، اختلاس، ارتشاء و دیگر فعالیت‌های مجرمانه دارد، دارای آثار اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی است. از این رو مبارزه با آن در ابعاد داخلی با تصویب قوانین کارآمد و نظارت بر اجرای دقیق آنها در ابعاد جهانی و منطقه ای با انعقاد معاهدات بین المللی و تشکیل نهادهای بین المللی مورد نظر و تاکید کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. در این گزارش یکی از اصلی ترین اقدامات برای مبارزه با پولشویی، تصویب قانون مبارزه با پولشویی عنوان شده است که تصویب این قانون موجب خروج ایران از لیست سیاه نهاد بین المللی SATS شده است. همچنین در این گزارش آمده است: در خصوص نظارت بر عملکرد پولشویی توجه به این نکته ضروری است که برخی از کشورها به خصوص دولت‌های غربی با مقاصد سیاسی مطالبی را بر خلاف اصول تخصصی علیه سامانه پولی و بانکی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطرح می کنند که نشان دهنده عداوت آنها با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و برخورد دوگانه ایشان با پدیده‌های جهانی است؛ چرا که همین کشورها با توجه به فعالیت‌های مجرمانه متعدد از بزرگ‌ترین مراکز پولشویی در جهان به شمار می آید. گزارش مذکور در ۴ بند شامل عملکرد قانون مبارزه با پولشویی در ابعاد داخلی، عملکرد قانون مبارزه با پولشویی در ابعاد بین‌المللی، چالش‌های پیش روی اجرای قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای پیشنهادی تهیه شده است.