یک مقام مسوول در بانک مرکزی از احتمال تعیین تکلیف و تصویب بندهای مربوط به بسته سیاستی‌ نظارتی سال ۹۰ در جلسه سه شنبه هفته جاری شورای پول و اعتبار که به صورت فوق‌العاده برگزار می‌شود، خبر داد. این مقام مسوول در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه هفته گذشته این شورا که منجر به تصویب مصوبات بسته سال ۹۰ نشد، اظهار کرد: اگر جلسه‌ فوق‌العاده شورا طی این هفته برگزار شود در یک جلسه طولانی می‌توان به تصویب بندهای بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ و کلیات آن امیدوار بود.

به گفته او جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار به دلیل برخی از بررسی‌ها که مربوط به شرایط اقتصادی سال ۸۹ و اظهارنظر برخی از اعضای شورا بود، منجر به تصویب بسته و ورود به جزئیات آن نشد.

به گزارش ایسنا، بسته سیاستی نظارتی بیان‌کننده سیاست‌های یک سال نظام بانکی کشور است که در آن مواردی مثل نرخ سود سپرده، تسهیلات و نرخ سپرده قانونی و مواردی از این دست در آن به تصویب می‌رسد.

بسته سیاستی نظارتی باید با امضای رییس‌جمهور به بانک‌ها ابلاغ شود.