عقود مشارکتی با نرخ دستوری؟
دنیای اقتصاد - با انتشار پیش‌نویس اولیه بسته پولی سال آینده مشخص شد که اتفاق مهم و بی‌سابقه دیگری در سال ۹۰ به مجموعه سیاست‌های پولی اضافه خواهد شد که براساس آن عقود مشارکتی هم که تاکنون از شمول نرخ‌گذاری دستوری معاف بود، شامل سقف دستوری خواهد شد. پس از آغاز نرخ‌گذاری دستوری برای عقود بانکی، اغلب بانک‌ها برای بقا در بازار پول به عقود مشارکتی روی آوردند که باعث شد سهم ۸۰ درصدی عقود مبادله‌ای جای خود را به عقود مشارکتی بدهد.در صورت تصویب این پیش‌نویس، تنها راه قانونی دور زدن نرخ‌های دستوری بسته خواهد شد. نرخ سود عقود مشارکتی هم دستوری می‌شود؟
حمیدرضا اسلامی منوچهری- دوشنبه گذشته نسخه‌ای از بسته پولی پیشنهادی بانک مرکزی توسط برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که حاوی اطلاعاتی در مورد سیاست‌های پولی سال آینده بود.در این بسته پولی پیشنهادی که برای نظر خواهی به مدیران بانک‌های کشور ارائه شده است به جز نرخ سود عقود مشارکتی که برای آن سقفی تعیین شده تغییرات عمده دیگری نسبت به بسته پولی سال گذشته دیده نمی‌شود.
در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲پرداخت تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ از پیش تعیین شده به صورت علی‌الحساب وعقود مشارکتی با نرخ سود توافقی برمبنای بازدهی طرح‌های اقتصادی تعریف شده است.در سال‌های گذشته اختلاف نظر عمدتا در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای بود که شورای پول واعتبار آن را تعیین می‌کرد ودر سال‌های اخیر دولت دخالت بیش تری در تعیین آن داشت، اما بنا بر نص صریح قانون، مناقشه‌ای در مورد نرخ سود عقود مشارکتی وجود نداشت و بانک‌ها در تعیین آن از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند.
تعیین دستوری نرخ سود عقود مبادله‌ای هم بانک‌ها را به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی ترغیب کرد، به طوری که در چند سال اخیربانک‌های خصوصی بیش از ۸۰ درصد تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی پرداخت کرده‌اند وبانک‌های دولتی تازه خصوصی شده هم نسبت تسهیلات مشارکتی خود را تا ۳۵در صد کل تسهیلات افزایش داده‌اند. گرایش بانک‌ها به پرداخت این نوع تسهیلات که نرخ سود آن تا ۲۵درصد هم رسیده انتقادهایی را متوجه مقامات بانکی کرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد با تعیین دامنه‌ای برای نرخ سود عقود مشارکتی، دخالت خود در مورد تعیین نرخ سود برای بانک‌ها را گسترش دهد.دوشنبه گذشته دکتر قضاوی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی در این مورد به دنیای اقتصاد گفت که بانک مرکزی به منظور ساماندهی به این نوع تسهیلات وجلوگیری از اجحاف به فعالان اقتصادی قصد ضابطه مند کردن آن را دارد واین امر به معنی تعیین نرخ دستوری وتعیین سقف برای تسهیلات مشارکتی نیست. پیش از این هم دکتر قضاوی به دنیای اقتصاد گفته بود که بر اساس مطالعات صورت گرفته نرخ بازدهی در اقتصاد ایران بیش از ۱۷درصد نیست ونرخ سود باید با چند درصد بیشتر در همین محدوده تعیین شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در عین حال تاکید کرده بود که باید نرخ سود عقود مبادله‌ای هم افزایش یابد تا از انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مشارکتی کاسته شود وتعادلی بین پرداخت تسهیلات مبادله‌ای ومشارکتی به‌وجود آید. در همین حال برخی از مدیران بانکی که تمایلی به درج نامشان در این گزارش نداشتند تایید کرده‌اند که در نسخه پیشنهادی بانک مرکزی که برای نظرخواهی در اختیار آنها قرار گرفته نرخ سود عقود مشارکتی در دامنه ۱۸ تا ۲۱درصد پیشنهاد شده است.
این مدیران بانکی به دنیای اقتصاد گفتند که اکثریت مدیران بانک‌ها از تعیین این دامنه نرخ سود ناراضی هستند ونظرات خود را به مقامات بانک مرکزی منعکس کرده‌اند. اگرچه نسخه ارائه شده به بانک‌ها پیش‌نویس سیاست‌های پولی سال آینده است، اما به گفته برخی از مدیران بانکی، شورای پول واعتبار و بانک مرکزی طبق سال‌های گذشته به‌رغم نظرخواهی از مدیران بانکی، در نهایت آنچه را که خود صلاح بداند به تصویب خواهد رساند. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که بسته پولی سال آینده در حال نهایی شدن است و به‌زودی مفاد آن اعلام خواهد شد.
احتمال تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سال ۹۰
در همین حال خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه خبر داد که احتمال دارد شورای پول واعتبار روز سه‌شنبه (دیروز) جلسه‌ای برای تعیین نرخ سود سال ۹۰ تشکیل دهد.این در حالی است که دبیرخانه شورای پول و اعتبار پاسخ دقیقی از تشکیل شدن یا نشدن جلسه این شورا ارائه نداده است همزمان با سپری شدن روزهای پایانی سال جاری و البته پس از لغو جلسه اصلی شورای پول و اعتبار در هفته گذشته، قرار است سیاست‌گذاران پولی و بانکی با اعضای این شورا به شور پیرامون تعیین و تصویب سیاست‌های بانکی و مالی سال آینده بپردازند.
این درحالی است که مسوولان دبیرخانه شورای پول و اعتبار در مورد تشکیل شدن جلسه این شورا ابراز بی‌اطلاعی کرده و به فارس گفته‌اند که هنوز معلوم نیست تمام اعضا بتوانند در این جلسه حضور پیدا کنند.
اما برخلاف اظهارات دبیرخانه شورای مذکور یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس از تشکیل شدن جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: جلسه اصلی شورای پول و اعتبار عصر امروز(دیروز) برگزار می‌شود و احتمالا سیاست‌های پولی و بانکی سال آینده در این جسله نهایی و اعلام خواهد شد.
در عین حال محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در یکی از مصاحبه‌های خود از تشکیل جلسه اصلی شورای پول و اعتبار خبر داده و گفته بود: جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار به دلیل ماموریتی که برای بنده پیش آمد، لغو و به هفته آینده موکول شد.
به گفته رییس و سخنگوی شورای پول و اعتبار، قرار است در جلسه اصلی امروز (سه‌شنبه) این شورا، بررسی‌های نهایی برای تعیین نرخ سود بانکی سال ۹۰ آغاز شود.
همچنین بهمنی در پاسخ به این پرسش که: «احتمال ثبات نرخ سود ۱۲ درصدی برای سال آینده چقدر است؟»، اعلام کرده بود: این نرخ تغییر می‌کند ولی اینکه تغییرات به چه نحو خواهد بود را بعدا اعلام می‌کنم.
بانک مرکزی روز پنج‌شنبه هفته گذشته طی برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و توزیع نسخه پیشنهادی بسته سال آینده از آنها درباره سیاست‌های موجود در نسخه مذکور نظرسنجی کرده است.
دوشنبه گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی بندهایی از بسته پیشنهادی بانک مرکزی را رونمایی کرد.
در بسته پیشنهادی سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ پیشنهاد وام ۲۷ میلیونی خرید مسکن، تثبیت نرخ عقود مبادله‌ای، تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی، نرخ‌های جدید سود سپرده‌گذاری، نرخ سپرده قانونی و سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانک‌ها اعلام شد.
ارسال نظر