نرخ سود عقود مبادله‌ای تثبیت می‌شود

تعیین نرخ سود ۲۱ درصدی برای عقود مشارکتی

گروه بازار پول- پیش‌نویس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ که برای نظر خواهی مدیران بانکی ارسال شده است، توسط برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شد . بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در واقع نقشه راه نظام بانکی است که در بانک مرکزی تهیه و پس از جمع‌آوری نظرات مختلف دست‌اندرکاران بانکی، نسخه نهایی آن برای تصویب به شورای پول و اعتبار می‌رود. در این بسته پولی سیاست‌های مربوط به نرخ سود سپرده، تسهیلات بانکی وسیاست‌های اعتباری گنجانده می‌شود. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی در بسته سیاستی- نظارتی سال آینده پیشنهاد وام ۲۷ میلیونی خرید مسکن، نرخ‌های جدید سود سپرده‌گذاری، نرخ سپرده قانونی و سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانک‌ها ارائه شده است.

تثبیت نرخ سود ۱۲ درصد

به گزارش خبرگزاری فارس عقود بانکی در عملیات بانکی بدون ربا به دو دسته مشارکتی و مبادله‌ای تقسیم می‌شوند که نرخ سود در عقود مبادله‌ای هرساله مشخص و ابلاغ می‌شود. این نرخ برای سال جاری ۱۲ درصد برای تسهیلات دارای سررسید تا دو سال و ۱۴ درصد برای تسهیلات دارای سررسید بالای دو سال بود. به نظر می‌رسد در بسته پولی سال۹۰ نیز نرخ سود عقود مبادله‌ای تثبیت شده است. در عین حال نرخ سود در عقود مشارکتی بر اساس توافق مشتری و بانک تعیین می‌شود، اما در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها برای گریز از نرخ سوددستوری ۱۲ و ۱۴ درصدی عقود مبادله‌ای بخش قابل‌توجهی از تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی پرداخت کرده‌اند و بر همین اساس از مشتریان خود نرخ سودهای بالاتری را دریافت کرده‌اند.

پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌ها

حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای سال آینده از سوی بانک مرکزی بین ۷ تا ۵/۱۶ درصد پیشنهاد شده است. در بسته سال گذشته، دامنه نرخ سود سپرده‌ها از ۶ تا ۱۶درصد تعیین شده بود.

براساس پیشنهاد بانک مرکزی نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با ماندگاری بیشتر از یک ماه ۷ درصد، سرمایه‌گذاری ویژه از چهار ماه تا یک سال ۸ تا ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری یک ساله ۱۵ درصد، سرمایه‌گذاری دو ساله ۵/۱۵ درصد، سرمایه‌گذاری سه ساله ۱۶ درصد، سرمایه‌گذاری چهار ساله ۲۵/۱۶ درصد و سرمایه‌گذاری ۵ ساله ۵/۱۶ درصد خواهد بود. در تبصره یک این ماده پیشنهادی آمده است که بانک مرکزی می‌تواند در صورت لزوم نسبت به معرفی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه با شرایط خاص از منظر نرخ سود علی‌الحساب و سایر شرایط به موسسات اعتباری اقدام کند.

نرخ سود ۲۱ درصدی عقود مشارکتی

گفته می‌شود بانک مرکزی در بسته سیاستی - نظارتی سال آینده با ارائه پیشنهاد تثبیت نرخ سود ۱۲ و ۱۴ درصدی برای عقود مبادله‌ای و ۲۱ درصد برای عقود مشارکتی از مدیران بانک‌ها نظرخواهی کرده است. در حالی بانک مرکزی در نسخه پیشنهادی خود برای بسته سیاستی- نظارتی سال آینده سقفی را برای نرخ سود عقود مشارکتی در نظر گرفته که قصد افزایش نرخ علی‌الحساب سود سپرده‌ها را دارد.

تکذیب نرخ ۱۵ درصدی برای عقود مشارکتی

در همین حال دکتر حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد ضمن تکذیب خبر خبرگزاری فارس مبنی بر تعیین نرخ سود ۱۲ تا ۱۵ درصدی برای عقود مشارکتی گفت: اصولا نمی‌توان برای عقود مشارکتی نرخ ثابت تعیین کرد.

به گفته وی ممکن است شورای پول و اعتبار به منظور پرهیز از اجحاف به تولیدکنندگان برای تامین هزینه‌های مالی، نرخ سود مورد انتظار قراردادهای مشارکتی را به نحو بهتری ضابطه‌مند کند که این امر به هیچ وجه در تعارض با ماهیت عقود مشارکتی نخواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد: سود قطعی عقود مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا در پایان دوران مشارکت مشخص شده و مابه‌التفاوت آن قابل پرداخت خواهد بود.

دکتر قضاوی در عین حال نرخ ۲۱ درصد برای عقود مشارکتی را نه تکذیب و نه تایید کرد و افزود: پس از نهایی شدن بسته پولی ۹۰، بانک مرکزی در این خصوص اطلاع‌رسانی شفاف خواهد کرد.

کلیات این بسته به نحوی است که بانک مرکزی با درج پیشنهادهایی قصد دارد نظر نهایی بانک‌ها را برای نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی سال ۹۰ دریافت کند. در چند سال گذشته کاهش یا تثبیت نرخ سود عقود مبادله‌ای موضوعی چالش برانگیز برای نظام بانکی کشور بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به آزادسازی قیمت در برخی از بازارها وبه منظور تخصیص بهینه منابع، بانک‌ها باید از آزادی عمل در تعیین نرخ سود اعم از نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی برخوردار باشند.

نرخ سپرده قانونی ۱۰ تا ۱۷ درصدی

بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی سپرده‌های مختلف را برای سال ۹۰ برای بانک‌ها بین ۱۰ تا ۱۷ درصد پیشنهاد کرد. در ویرایش نخست بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی که برای دریافت نظرات فعالان پولی و بانکی کشور ارسال شده بود، ارقام ذیل به عنوان نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف پیشنهاد داده شده است.

قرض‌الحسنه پس‌انداز ۱۰ درصد، سپرده‌های دیداری و سایر ۱۷ درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و سپرده‌های نقدی اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی ۵/۱۵ درصد، سپرده‌های یک ساله ۱۵ درصد، سپرده‌های دو و سه ساله ۱۱ درصد و سپرده‌های چهار و پنج ساله ۱۰ درصد. این اعداد در نسخه اولیه بسته سیاستی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است و همان‌گونه که مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، این بسته در مراحل مختلفی مورد بازبینی و تغییرات احتمالی قرار خواهد گرفت.

سهمیه جدید بخش‌های کشاورزی، صنعت و مسکن از تسهیلات بانک‌ها

بانک مرکزی در نسخه اولیه بسته پیشنهادی سیاستی نظارتی نظام بانکی در سال ۹۰، سهم‌های مختلفی را برای توزیع تغییر در مانده تسهیلات بین بخش‌های مختلف در بانک‌های تجاری و کل شبکه بانکی کشور پیشنهاد داده است. بانک مرکزی با اعمال تفاوت میان سهمی که بانک‌های تجاری و سایر بانک‌ها باید به بخش‌های مختلف تسهیلات اختصاص دهند، عملا سعی کرده است تا این تسهیلات را بیش از پیش هدفمند کند. بنابراین پیشنهاد، بانک‌های تجاری کشور باید از تغییر درمانده تسهیلات خود، ۱۸ درصد به بخش کشاورزی، ۴۴ درصد به بخش صنعت و معدن، ۲۱ درصد به بخش مسکن و ساختمان، ۵ درصد به بخش صادرات و ۱۲ درصد به بخش بازرگانی و سایر خدمات اختصاص

دهند. بانک‌های شبکه بانکی کشور هم در مجموع از تغییر درمانده تسهیلات خود باید ۲۰ درصد به کشاورزی، ۳۵ درصد به صنعت و معدن، ۳۰ درصد به مسکن و ساختمان، ۷ درصد به صادرات و ۸ درصد به بازرگانی و سایر خدمات اختصاص دهند.