گروه بازار پول- همزمان با بررسی بسته پولی وبانکی سال آینده در بانک مرکزی و گمانه‌زنی‌ها از انبساطی یا انقباضی بودن سیاست‌های سال آینده، رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در خصوص کاهش میزان سپرده قانونی در سال ۹۰ گفت: کاهش سپرده قانونی به نفع بانک است. محمود رضا خاوری، در گفت‌وگو با خبرگزاری موج اظهار داشت: این سیاست‌های انقباضی و انبساطی است که بانک مرکزی براساس تقاضای موجود و اثر نقدینگی بر جامعه بر آن تصمیم می گیرد. وی افزود: ترجیح می‌دهم در مورد این مسائل صحبت نکنم تا متولیان امر سیاست‌گذاری در جوی آرام بتوانند تصمیمی را اتخاذ کنند که با کشور تناسب داشته باشد.

خاوری با بیان این مطلب که کاهش میزان سپرده قانونی توان اعتباردهی بانک‌ها را بالا می برد، گفت: اگر به صورت بخشی به این مساله بنگریم، به نفع بانک است، ولی اگر در کل جامعه در نظر بگیریم، باید سایر عوامل را از جمله اینکه، تزریق این پول چه تاثیری روی تورم و بر رضایتمندی مردم خواهد داشت، در این مساله دخالت داد.

در صورتی که بانک مرکزی نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها را برای سال آینده کاهش دهد، به این معنا است که سیاست این بانک انبساطی خواهد بود.کاهش سپرده قانونی، بخشی از منابع بلوکه شده بانک‌ها را آزاد کرده وبه بانک‌ها کمک می کند تا تسهیلات بیشتری به متقاضیان ارائه دهند.

در سال‌جاری نرخ سپرده قانونی برای قرض‌الحسنه پس‌انداز ۱۰ درصد است.این نرخ برای سپرده‌های دیداری و سایر سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به ترتیب ۱۷ و۵/۱۵درصد تعیین شد.

همچنین بانک‌ها موظف بودند برای سپرده‌های یک تا پنج‌ساله نیز به ترتیب ۱۰،۱۱،۱۱،۱۵و۱۰ درصد سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند.

اگر مقرر باشد تا سال آینده نیز نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش یابد، اتخاذ سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی حتمی خواهد بود. البته در این بین باید گفت بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده که نرخ سود تغییر خواهد داشت.این تغییر به عقیده فرید ضیاءالملکی کارشناس بانکی در قالب افزایش نرخ سود سپرده‌ها والبته تثبیت نرخ سود تسهیلات است.

اما خاوری در مورد علت نگرانی‌های موجود مسوولان برای تعیین نرخ سود بانکی سال آینده براساس عرضه و تقاضا نیز با بیان اینکه اقتصاد ایران مبتنی بر اعطای یارانه بوده است، گفت: اصلاح قیمت‌ها به تازگی کلید خورده، باید قدم به قدم جلو برویم.

مدیرعامل بانک ملی ایران تصریح کرد: با اصلاح قیمت‌ها، تخصیص منابع به درستی شکل خواهد گرفت و قیمت پرداخت تسهیلات نیز منطقی می شود. وی در واکنش به این سوال که با افزایش نرخ تورم در سال آینده و عدم افزایش نرخ سود بانکی، مردم منابع خود را از بانک‌ها خارج خواهند کرد، آیا این امر تبعات اقتصادی خوبی خواهد داشت، گفت: به هر ترتیب پول از کشور خارج نمی‌شود و در جریان اقتصادی کشور باقی می‌ماند، تنها ترکیب سپرده‌های بانک‌ها تغییر می کند و ما باید این ترکیب را مناسب کنیم.