آرمین ثناخوان

طرح تحول اقتصادی از ابتدا با نگرانی افزایش تورم همراه بوده که این نگرانی در حال حاضر و با گذشت حدود دو ماه از

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها (به‌عنوان آغازگر طرح تحول اقتصادی) به دلیل رصد مستمر بازار توسط دولت به سال ۱۳۹۰ منتقل گردیده است،... سالی که با آغاز آن طرح تحول نظام بانکی را پیشرو خواهیم داشت که ابهامات متعددی (از جمله تغییر نرخ ارز، سیاست پولی بانک مرکزی، نرخ بهره شناور یا کنترل شده و...) را برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی به وجود آورده است. لذا به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی در سال آتی با نگرانی و ابهامات گوناگونی روبه‌رو هستند و چرخه اقتصادی از وجود حلقه گم‌شده‌ای رنج می‌برد. حلقه‌ای با عنوان کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، البته با نگاهی به گذشته مشاهده می‌شود دولت نهم و دهم نیز بر کاهش نرخ تسهیلات بانکی تمایل داشته اند که این مهم همواره با مقاومت بانک‌ها روبه‌رو بوده است، اما طرح حاضر بانک‌ها را بر آن می‌دارد تا با اشتیاق، تسهیلات خود را با نرخ بهره تک‌رقمی، صفر و منفی در اختیار متقاضیان قرار دهند و دائما به دنبال راه‌هایی برای کاهش نرخ بهره تسهیلات خود نسبت به رقبا باشند.

اجرای این طرح می‌تواند در حوزه‌های متعددی از جمله موارد ذیل از جذابیت بالایی برخوردار باشد:

۱.اجرا در شبکه بانکی کشور:

از دیرباز نگهداری سرمایه در بانک‌ها به سبب پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاران، معدود بودن و فراگیر نبودن زمینه‌های مطمئن سرمایه‌گذاری و...، طرفداران زیادی داشته است؛ لذا همواره یکی از اهداف بانک‌ها افزایش حجم تسهیلات به متقاضیانی بوده که از اعتبار کافی برای دریافت تسهیلات برخوردار باشند، اما این امر به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی در بسیاری از زمینه‌ها (ازجمله بخش‌های تولیدی) از جذابیت برخوردار نبوده است. علیهذا بانک‌ها با کاهش نرخ بهره تسهیلات خود (با اجرای این طرح) می‌توانند انگیزه دریافت تسهیلات را در بخش‌های مختلف ایجاد نمایند. بدیهی است در این رقابت، بانکی موفق تر خواهد بود که بتواند نرخ بهره تسهیلات خود را به سمت صفر و منفی میل دهد و طیف وسیع‌تری از متقاضیان را برای دریافت تسهیلات جذب نماید.

۲. اجرا در حوزه وزارت صنایع:

در صورتی که یکی از اهداف وزارت صنایع را حمایت از واحد‌های تولیدی بدانیم، انتظار می‌رود این نهاد همواره در صدد ایجاد راه‌هایی برای تقویت صنایع خصوصی (کوچک و متوسط) باشد تا علاوه بر ایجاد اشتغال، توان رقابت با کالاهای وارداتی را در آنان ایجاد نماید و نهایتا در افق میان مدت به صادرات نیز برسند. وزارت صنایع با اجرای این طرح می‌تواند به دو روش ذیل از صنایع کوچک و متوسط حمایت نماید:

الف: ارائه تسهیلات ارزان قیمت به صنایع:

بخش قابل توجهی از مشکل کمبود نقدینگی صنعت با ارائه تسهیلات ارزان حل خواهد شد، لذا تعامل وزارت صنایع با بانک‌ها می‌تواند تسهیلات ارزان را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

ب: فروش کالاهای تولید داخل به‌صورت اقساطی با بهره مذکور:

پس از واریز یارانه نقدی به حساب مردم و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یکی از نگرانی‌هایی که توجه مسوولان را جلب نموده این است که پس از بازگشت بخشی از یارانه‌ها (در قالب مابه‌التفاوت تغییر نرخ حامل‌های انرژی) به خزانه دولت، وجه باقیمانده که عدد بسیار بزرگی است به سمت‌های گوناگون از جمله ارتقای امکانات رفاهی زندگی (خرید مواد مصرفی و لوازم خانگی) سرازیر خواهد شد که این تمایل در روستاها و شهرهای کوچک بیشتر نیز خواهد بود. بنابراین کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان کاندید دریافت این افزایش تقاضا می‌باشند، اما از آنجا که حاشیه سود محصولات وارداتی در مقایسه با محصولات تولید شده در داخل بیشتر است، واردکنندگان سیاست‌های مختلفی (مانند کاهش قیمت، فروش اقساطی، حتی کاهش کیفیت و...) را برای جذب این تقاضا پیش رو خواهند گرفت که متاسفانه طیف بزرگی از مردم به دلایل گوناگون (نبود نظارت دقیق بر کیفیت محصولات وارداتی، ناآگاهی، ارزان‌تر بودن قیمت و...) خرید کالای وارداتی را بر کالای تولید داخل ترجیح می‌دهند و نهایتا کالای تولید داخل در این رقابت بازنده خواهد بود. لذا ارائه تسهیلات ارزان قیمت صرفا روی کالاهای تولید داخل می‌تواند به رونق تولید منجر گردد. البته می‌توان به جذابیت این طرح با مواردی مانند پرداخت اقساط از محل یارانه نقدی و... نیز افزود.

۳. اجرا در حوزه وزارت بازرگانی: به کمک این طرح می‌توان کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوار را در قالب بسته‌های یک تا پنج میلیون ریال به صورت اقساطی در اختیار آنان قرار داد. نکته حائز اهمیت این طرح، برابری قیمت کالای اقساطی با قیمت نقدی کالا و امکان بهره‌مندی عموم جامعه از آن می‌باشد.

۴. اجرا در حوزه‌های دیگر: از اجرای این طرح حوزه‌های دیگری مانند وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دلیل افزایش سطح نسبی رفاه جامعه، وزارت دارایی به سبب پذیرش راحت‌تر تحول نظام بانکی توسط بانک‌ها و افزایش درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده، وزارت کار و امور اجتماعی به موجب افزایش میزان اشتغالزایی و... بهره‌مند می‌گردند که به دلیل خارج بودن از حوصله این مقاله به آنها پرداخته نمی‌شود.

نگرانی نویسنده طرح: این طرح نیز مانند سایر طرح‌ها از نقاط بحرانی‌ای برخوردار است که نادیده گرفتن آنها می‌تواند موجب بروز مشکلات عدیده‌ای گردد، لذا به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از اجرای نادرست طرح و رفع نگرانی نویسنده، ارائه جزئیات تنها به حوزه‌های وزارتی و بانک‌ها میسر می‌باشد.

نتیجه گیری: اجرای این طرح به دلیل جذب بخشی از نقدینگی تزریق شده در قالب یارانه نقدی به کنترل تورم کمک می‌کند و از طرف دیگر موجب می‌شود بانک‌ها به‌دنبال ایجاد روش‌هایی نوین برای ارائه تسهیلات ارزان و پذیرش طرح تحول نظام بانکی باشند.

از دیگر دستاوردهای این طرح می‌توان موارد ذیل را عنوان نمود:

• دستاوردهای کوتاه مدت: موجب تسهیل در عبور کشور از مرحله‌گذار طرح تحول اقتصادی، تقویت تولید، ایجاد اشتغال در واحد‌های تولیدی، کاهش هزینه‌ها و افزایش سود تولیدکنندگان، خروج بازار از رکود و...

• دستاوردهای بلند مدت: ثبات اقتصادی، ارتقای توانایی رقابت تولیدکنندگان داخلی و افزایش صادرات که می‌تواند زمینه‌های تغییر نرخ ارز (افزایش قیمت ارز) را فراهم نماید و... .

Email: armin.sanakhan@gmail.com