کسری 30 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها

عکس تزئینی است

دکتر طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی، ضمن انتقاد به عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: یک برآورد سرانگشتی نشان می‌دهد که ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی کم داریم تا بتوانیم اعتبارات کشور را تامین کنیم. به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری با تاکید بر اینکه نرخ سود و تورم رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، افزود: نرخ سود طی سال‌های اخیر همواره از سوی دولت تعیین و به سیستم بانکی تحمیل شده است. رییس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید شرایطی در اقتصاد فراهم شود که نرخ تورم تک رقمی شود، افزود: اگر نرخ تورم ۱، ۲، ۳ یا ۴ درصدی باشد، در این شرایط نرخ سود بانکی می‌تواند کاهش یابد، اما در شرایطی که نرخ تورم بالای تک رقمی است، کاهش نرخ سود بانکی غیر از مضمحل کردن شرایط بانکی و اقتصادی مفهوم دیگری ندارد.وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت به این موضوع در زمان حضورم در بانک مرکزی و در حال حاضر موضع روشنی گرفته است، افزود: آنچه ملاک سنجش است، حجم تسهیلات بانکی نسبت به رشد اقتصادی است که در این بخش دچار کمبودهایی هستیم.

به گفته مظاهری، بسیاری از موسسات پولی و بانکی نمی‌توانند نسبت کفایت سرمایه را در حد متعارفی نگه دارند، این در حالی است که هم‌اکنون نرخ کفایت سرمایه در بانک‌ها باید ۸ درصد باشد، اما بانک‌های ما با این نسبت فاصله بسیاری دارند.رییس کل سابق بانک مرکزی نرخ کفایت سرمایه در بانک‌های کشور را ۳، ۴ و حتی ۵ درصد عنوان و بیان کرد: حتی بانک‌های خصوصی هم از رقم ۸ درصد کفایت سرمایه عدول کرده‌اند و به کمتر از این رقم رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه نسبت ۸ درصدی کفایت سرمایه یعنی اینکه کل سپرده‌های بانکی به سرمایه نباید بیش از ۱۲ برابرباشد، افزود: اگر بیش از این رقم باشد، جزو بانک‌های پرریسک قرار می‌گیرند.مظاهری ادامه داد: در حالی که بانک‌های خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را حتی به ۱۰ یا ۱۲ درصد هم افزایش داده اند، بانک‌های ما نرخ ۸ درصد را نیز رعایت نمی‌کنند.

وی به تشکیل موسسات پولی و اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی بدون کنترل و مجوز بانک مرکزی و تنها با مجوز وزارت تعاون یا سرخود اشاره کرد و افزود: در این موسسات نسبت‌هایی مانند نسبت کفایت سرمایه عجیب و غریب بوده است.رییس کل سابق بانک مرکزی اضافه کرد: در این نمونه‌ها مشاهده شده است که موسسه اعتباری که هنوز هم نتوانسته نسبت‌ها را رعایت کند، دارای ۵۰ میلیون تومان سرمایه بوده که ۶۰۰ میلیون تومان؛ یعنی ۶۰ برابر اعتبار پرداخت کرده است.

وی بر افزایش سرمایه بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی تاکید و تصریح کرد: مجموع سرمایه بانک‌ها از حد نیازهای کشور کمتر است، یک برآورد سرانگشتی نشان می‌دهد که ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی کم داریم تا بتوانیم اعتبارات کشور را تامین کنیم. مظاهری ارائه لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به مجلس را در این راستا ذکر کرد و افزود: ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برای افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و بانک‌های تازه تاسیس در نظر گرفته شده است که اگر این دو رقم را تامین کنیم، بانک‌ها می‌توانند سرمایه مورد نیاز خود را داشته باشند.

وی عنوان کرد: افزایش سرمایه بانک‌هایی همچون بانک ملی، کشاورزی و غیره به عنوان بانک‌های دولتی باید انجام شود تا با حفظ نسبت کفایت سرمایه درست، بانک دچار مشکل جدی به لحاظ ریسک‌ها نشوند و انتظارات را با اعتبارات بانکی برآورده کند. رییس کل سابق بانک مرکزی افزود: پیش از این افزایش سرمایه مورد نیاز بانک‌های خصوصی ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که باید بر اساس نیازهای روز توسط بانک مرکزی به روز شود.وی با اشاره به اینکه از بانک‌های خصوصی و بانک‌های در حال تاسیس برای افزایش سرمایه دعوت به عمل آمده است، گفت: برخی از موسسات اعتباری مانند قوامین توانستند افزایش سرمایه بدهند و بانک‌های جدیدی در این راستا تشکیل شده است. مظاهری اطمینان داد که در حال حاضر ۵ هزار میلیارد تومان از ۱۵ هزار میلیارد تومان رقم مورد نیاز افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و بانک‌های تازه تاسیس ایجاد شده است.

وی یکی از دلایل دعوت برای تاسیس بانک‌های خصوصی را نیاز به افزایش سرمایه ثبتی بانکی در کشور اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی ضرب‌الاجل تعیین کرده است و قرار است غیر از سیاست تنبیهی سیاست‌های تشویقی هم اعمال شود.وی تبدیل بانک‌های کوچک و متنوع به بانک‌های بزرگ و ادغام آنها را فلسفه تعدد بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نسبت تسهیلات بانکی به GDPحدود ۵۰ درصد است، اما این رقم در سایر کشورها ۱۵۰ درصد است.

مظاهری با تاکید بر اینکه بازار سرمایه کشور نیاز به رشد سرمایه‌گذاری دارد، عنوان کرد: تامین منابع از خارج کشور، وام دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی، اوراق مشارکت و قرضه برمی‌گردد به اینکه هزینه این کار چه میزان باشد، این در حالی است که هزینه تامین منابع بالا است و این امر باعث گران تر شدن هزینه تامین منابع می‌شود و توجیه اقتصادی را کاهش می‌دهد.

وی راه‌حل را تامین منابع خارجی عنوان کرد و افزود: نباید به منابع داخلی بسنده کنیم زیرا کفایت لازم را ندارد، در عین حال حاصلی جز افزایش تورم و پایه پولی نخواهد داشت، بنابراین یا باید به همین میزان از منابع داخلی که تزریق کرده‌ایم، بسنده کنیم یا منابع خارجی برای کاهش ریسک را مدنظر قرار دهیم.