بانک مرکزی خبر داد
بسته پولی ۹۰ نهایی شد
گزارش رسمی از مراحل تدوین بسته پولی سال آینده
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی
گزارش رسمی از مراحل تدوین بسته پولی سال آینده گزارش بانک مرکزی از ۳ ویرایش بسته بانکی سال آینده
بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی سال ۹۰ نهایی شد
گروه بازار پول: در حالی که یک عضو شورای پول و اعتبار میگوید: موضوع بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال ۹۰ در چند جلسه گذشته به طور مقدماتی مطرح شد، شورای پول و اعتبار معتقد بود که باید روال و عرف سالهای گذشته در ارتباط با تدوین بسته حمایتی تغییر ماهوی کند.
روابط عمومی بانک مرکزی از نهایی شدن بسته سیاستی -نظارتی نظام بانکی برای سال ۹۰خبر داده است.به گفته حسین رحمانینیا، بانک مرکزی با این رویکرد برنامه آتی خود را به صورت پیشنهادی تدوین و به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و فضای کلی شورای پول و اعتبار در راستای تدوین بسته سیاستی، بر این مبنا قرار گرفته که باید به سمت تحول بانکی همزمان با اجرای هدفمندسازی یارانهها برویم.
رحمانینیا نرخ ارز، شناورسازی سود، نرخ تورم کشور و نرخ سود اعم از مبادلهای و مشارکتی را از موضوعات مهمی دانست که در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته خواهد شد.
این عضو شورای پول و اعتبار درعین حال تاکید کرد: مشکلاتی را که طی سالهای گذشته در جهت دادن تسهیلات به بخش تولید ثروت داشتیم، باید برطرف شود و به نظر میرسد که نگاه شورای پول و اعتبار به سمت اعطای تسهیلات به بخش تولید باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار بسته سیاستی بانک مرکزی ارائه و برای سال۹۰ نهایی شود.
نحوه تدوین بسته پولی ۹۰
بسته سیاستی- نظارتی شامل سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۹۰ پس از سه بار ویرایش در بانک مرکزی نهایی شد و برای تصویب و ابلاغ در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک از سال ۱۳۸۷ تصمیمات و برنامههای خود در حوزه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی را در قالب بستههای سیاستی - نظارتی برای موسسات اعتباری و فعالان اقتصادی کشور تبیین و پس از تصویب شورای محترم پول و اعتبار جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ مینماید.
از این حیث نوآوری بانک مرکزی در زمینه ابلاغ مجموعه منسجمی از تصمیمات در قالب بستههای سیاستی - نظارتی به فعالان بازار پول و اعتبار کشور، اقدامی مثبت در جهت ارتقای شفافیت فضای سیاستگذاری پولی به حساب میآید. بنابراین گزارش در سال جاری به منظور ایجاد فرصت کافی برای اخذ نظرات حوزههای مختلف بانک و بررسی دقیقتر مواد مندرج در مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ و ابلاغ به موقع مواد یاد شده به شبکه بانکی کشور، در مقایسه با سالهای گذشته فرآیند انجام کار در معاونت اقتصادی بانک زودتر از سالهای قبل آغاز گردید.
در این رابطه و برای حصول اطمینان از طرح به موقع سیاستهای پیشنهادی در شورای پول و اعتبار و سپس ابلاغ سیاستهای مصوب، ابتدا جدول زمانی مراحل مختلف کار تنظیم و در آن سیر زمانی مراحل مختلف جمعآوری نظرات و تنظیم سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی به روشنی ترسیم گردید.
بر این اساس به منظور بهنگام سازی، رفع کاستیهای احتمالی و تقویت انسجام بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، ابتدا نظرات حوزههای مختلف بانک مرکزی (شامل حوزههای ارزی، اعتباری، نظارت، حقوقی و نظام پرداخت) در رابطه با بسته سیاستی - نظارتی سال ۱۳۸۹ و نیز پیشنهادهای بخشهای مزبور در خصوص سیاستهای سال ۱۳۹۰ اخذ گردید. علاوه بر این به منظور شناسایی نقاط ضعف بسته بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ در مرحله اجرا و نیز بهبود قابلیت اجرایی سیاستهای سال ۱۳۹۰، طی مکاتبات صورت گرفته با بانکهای دولتی و غیردولتی، نظرات و پیشنهادات بانکهای کشور به عنوان اجراکنندگان بستههای سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در این رابطه اخذ گردید.
تعامل و همکاری فعالانه میان حوزههای مختلف بانک مرکزی در قالب یک مکانیزم بازخورد کارآمد و نیز کسب نظرات و پیشنهادات موسسات اعتباری کشور زمینه مناسبی را فراهم آورد تا ویرایش اولیه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ با لحاظ تحولات جاری و پیشبینی تحولات آتی اقتصاد کشور و در هماهنگی با قوانین بانکداری بدون ربا و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم گردد. سپس نسخه اولیه تهیه شده برای مدیرانعامل کلیه بانکهای کشور ارسال و سپس در جلسات مشترکی با حضور رییسکل بانک مرکزی و نمایندگان حوزههای مختلف بانک مرکزی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
بر این اساس راهبردها و مواد مختلف سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی طی سه جلسه جداگانه با حضور مدیرانعامل بانکها مورد بررسی دقیق و موشکافانه از ابعاد مختلف قرار گرفت.
با توجه به متفاوت بودن برخی شرایط ناظر بر فعالیت بانکهای دولتی و غیردولتی، جلسه اول از سری جلسات یاد شده به مدیران بانکهای دولتی و جلسه دوم به مدیران بانکهای غیردولتی اختصاص داشت. پس از اخذ نظرات ارائه شده در این جلسات، ویرایش دوم مجموعه سیاستهای فوقالذکر با لحاظ نظرات و پیشنهادات قابل لحاظ بانکهای دولتی و غیردولتی تنظیم گردید.
در مرحله بعد و به منظور اخذ نظرات و ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزههای ذیربط در بانک مرکزی در خصوص مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰، ویرایش دوم تهیه شد، در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با حضور قائم مقام بانک و توسط معاون اقتصادی ارائه گردید. سپس براساس نظرات کمیسیون اعتباری بانک، ویرایش سوم مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی تنظیم و مجددا برای ملاحظه و اخذ نظرات مدیران عامل کلیه بانکها ارسال گردید تا در جلسه دیگری با حضور مدیران عامل تمامی بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) و مدیران حوزههای داخلی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.
در این جلسه که در مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ در حضور ریاست کل بانک مرکزی برگزار گردید، آخرین تغییرات مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی بررسی شد و نظرات نهایی مدیران عامل بانکها در این رابطه اخذ گردید.
بانک مرکزی در پایان اظهار امیدواری کرده است، براساس سازوکار تعبیه شده و همکاری فعالانه میان حوزههای مختلف بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور برای سال آینده با بهرهگیری از تجربیات گذشته و با توجه به تحولات کنونی وآتی پیش روی کشور در اسرع وقت در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب گردیده و در موعد مقرر به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردد.
ارسال نظر