گروه بازارپول- مصوبات شورای‌عالی بیمه در خصوص تعیین سهم پرداخت شرکت‌های بیمه برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. به گزارش روابط‌عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص در دی ماه امسال صادر شد. به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای‌عالی بیمه در مورد تعیین سهم شرکت‌های بیمه از مبلغ یک هزار میلیارد ریال مقرر در قانون بودجه سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ برای واریز به حساب درآمد عمومی، به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پی اقدام شورای‌عالی بیمه به تعیین سهم شرکت‌های بیمه از مبلغ یک هزار میلیارد ریال مقرر در قانون بودجه (ردیف ۱۶۰۱۱۱) از محل ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد، بابت ارتقای کیفیت خدمات رسانی درامر حمل و نقل عمومی که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به اجرا گذاشته شده، سندیکای بیمه‌گران ایران (شرکت‌های بیمه) طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبات شورای‌عالی بیمه دراین خصوص شده بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ با بررسی دادخواست یاد شده و لایحه دفاعیه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اکثریت آرا، اقدام شورای‌عالی بیمه را در تصویب مصوباتی که مورد اعتراض قرار گرفته غیرقابل ابطال دانسته است.